- كتب - حازم العبيدى
علمت الوفد من مصادر سياسية وثيقة الصلة بالدوائر الحاكمة عن قرب الإعلان
عن إعفاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
تمهيدًا لترشحه فى انتخابات الرئاسة القادمة.
أكدت المصادر خروج السيسى فى التغيير الوزارى المرتقب فى النصف الثانى من
الشهر الحالى، كما يخرج فى نفس التغيير الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس
الوزراء ووزير التعاون الدولى.
أكدت المصادر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وافق بالإجماع في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضى، علي اختيار الفريق صدقى صبحي، رئيس الأركان الحالى، وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق أول السيسى، كما أكدت موافقة المجلس على إعفاء السيسي من منصبه و تم إبلاغ رئاسة الجمهورية بالقرار.
تهدف هذه الإجراءات الى إتاحة المجال أمام الفريق السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية، وتوفير الوقت أمامه لقيد اسمه فى جداول الناخبين حتى يتمكن من ترشيح نفسه.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على عدم جواز القيد فى جداول الناخبين إلا قبل ستين يومًا على الأقل من موعد الاقتراع.
كما ينص القانون على أن المدة تنخفض إلى شهر واحد بالنسبة لكل من انتهى الحظر المؤقت على قيده – مثل رجال القوات المسلحة والشرطة – بعد إعلان موعد الاقتراع ورغبته فى قيد اسمه فى جداول الناخبين بعد زوال سبب الحظر، ولا يجوز الترشح فى أى انتخابات إلا إذا كان الراغب فى الترشح مقيدًا بجداول الانتخابات.
وعلمت الوفد أن قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقتصر على اسمين اثنين فقط هما الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان الحالى خلفًا للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الحالى..ويصدر القرار من رئاسه الجمهورية بالتغيير الوزارى عقب الاستفتاء علي الدستور.
أوضحت المصادر أنه تم الاستقرار من جانب رئاسة الجمهورية علي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بعد عدد من اللقاءات الحوار المجتمعي التي أجراها الرئس عدلي منصور وكذلك بعد التشاور مع مستشاريه القانونين وهو مايحتم علي الفريق السيسي الاستقالة من أي منصب عسكرى حتى يتسنى له الترشح للانتخابات الرئاسية.
أكدت المصادر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وافق بالإجماع في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضى، علي اختيار الفريق صدقى صبحي، رئيس الأركان الحالى، وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق أول السيسى، كما أكدت موافقة المجلس على إعفاء السيسي من منصبه و تم إبلاغ رئاسة الجمهورية بالقرار.
تهدف هذه الإجراءات الى إتاحة المجال أمام الفريق السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية، وتوفير الوقت أمامه لقيد اسمه فى جداول الناخبين حتى يتمكن من ترشيح نفسه.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على عدم جواز القيد فى جداول الناخبين إلا قبل ستين يومًا على الأقل من موعد الاقتراع.
كما ينص القانون على أن المدة تنخفض إلى شهر واحد بالنسبة لكل من انتهى الحظر المؤقت على قيده – مثل رجال القوات المسلحة والشرطة – بعد إعلان موعد الاقتراع ورغبته فى قيد اسمه فى جداول الناخبين بعد زوال سبب الحظر، ولا يجوز الترشح فى أى انتخابات إلا إذا كان الراغب فى الترشح مقيدًا بجداول الانتخابات.
وعلمت الوفد أن قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقتصر على اسمين اثنين فقط هما الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان الحالى خلفًا للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الحالى..ويصدر القرار من رئاسه الجمهورية بالتغيير الوزارى عقب الاستفتاء علي الدستور.
أوضحت المصادر أنه تم الاستقرار من جانب رئاسة الجمهورية علي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بعد عدد من اللقاءات الحوار المجتمعي التي أجراها الرئس عدلي منصور وكذلك بعد التشاور مع مستشاريه القانونين وهو مايحتم علي الفريق السيسي الاستقالة من أي منصب عسكرى حتى يتسنى له الترشح للانتخابات الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق