بعد خطاب أوباما
خطة جديدة للتنظيم الدولي للإخوان لعرقلة تنفيذ خارطة 30 يونيو
تكليف زوجة الشاطر بترتيب الأوضاع وقيادة الجماعة مع الصف الثالث
حظر الأحزاب الدينية في الدستور الجديد
قائمة اغتيالات لـ 25 من مشايخ سيناء
إصابة المرشد باكتئاب ومنعه من الانتحار داخل السجن
بعد
24 ساعة فقط من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة، والذي تضمن انتقاداً لأداء جماعة الإخوان ورئيسها المعزول
محمد مرسي في حكم مصر واستعداد إدارته للتعاون مع السلطة المؤقتة في مصر
قرر التنظيم الدولي للإخوان وضع خطة جديدة للتصعيد في مصر تعتمد على عرقلة
تنفيذ خارطة طريق ثورة 30 يونيو والتي أصبحت تحظى بدعم ومساندة من الإدارة
الأمريكية، وشملت التعليمات التي أصدرها التنظيم الدولي لفلول جماعة
الإخوان وحلفائهم داخل مصر العمل على نشر الخلافات بين القوى المصرية
المساندة لخارطة الطريق وخاصة أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور
جديد لمصر..
وجاءت
التعليمات من خلال مكتب الإرشاد العالمي والذي عقد اجتماعاً في لاهور
بباكستان على هامش مؤتمر قادة الحركات الإسلامية وغاب عن الحضور محمود حسين
أمين عام الجماعة والموجود في تركيا خشية القبض عليه هناك خاصة أن أجهزة
الأمن المصرية تترصده وأصدرت نشرة من الانتربول المصري للقبض عليه هو
ومحمود عزت نائب المرشد الهارب في غزة وقام همام سعيد مراقب عام إخوان
الأردن بتمثيل إخوان مصر..
وتضمنت
التعليمات البحث عن آليات جديدة في التعامل مع السلطة المؤقتة بعد فشل
الفعاليات التي جرت على مدار 10 أسابيع ماضية منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة
وأن يسعى تحالف دعم الشرعية لضم أطراف جديدة إليه وتوسيع إطار هذا التحالف
حتى يمكن تنفيذ مخطط عرقلة خارطة الطريق مما يؤدي إلى تعديل الموقف
الأمريكي من جديد..
وكشفت
مصادر مصرية أن التعليمات الجديدة تضمنت أيضاً قيام زوجات قيادات الإخوان
المقبوض عليهم بالمشاركة في تنفيذ المخطط الجديد وخاصة عزة أحمد محمد، زوجة
خيرت الشاطر المحبوس حالياً، حيث تعقد عدة اجتماعات مع عدد من قيادات الصف
الثالث وتجهز فريق الدفاع القانوني عن الأعضاء المقبوض عليهم كما عقدت
لقاءاً غير معلن مع القيادي الإخواني السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح..
وذكرت
"المصادر" أن زوجة خيرت الشاطر وجهت أيضاً عبر الوسطاء رسائل لسفير قطر
بالقاهرة لمطالبته بالتحرك لدعم خطط الإخوان في هذه المرحلة ومحاولة الحفاظ
على الموقف الأمريكي والأوروبي، خاصة أن هذه الرسالة كانت وراء التشدد
القطري إزاء شروط تحويل الوديعة القطرية إلى سندات، ورفض البنك المركزي
المصري لهذه الشروط وقرر رد الوديعة القطرية بمبلغ 2 مليار دولار..
وفي
إطار غلق الأبواب أمام عودة الأحزاب الدينية للساحة السياسية والمشاركة في
خارطة الطريق انتهت لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور من صياغة المواد
الخاصة بحظر تأسيس أو إنشاء أحزاب على أساس ديني وأيضاً حظر أي ممارسات
دينية للأحزاب، وهو ما تمت الموافقة عليه بالتوافق داخل لجنة المقومات
الأساسية للدولة، وتأييد ممثل الأزهر والكنيسة لهذا النص لمنع تكرار تجربة
الإخوان في الحكم..
كما
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين،
أن هناك اتجاه غالب بإعداد دستور جديد وليس إجراء تعديلات على دستور
الإخوان المعطل مشيراً إلى أن المزاج العام للشعب المصري هو إصدار دستور
جديد ولا مجال لإحياء دستور ميت أسقطه الشعب وثار عليه، خاصة أن التعديلات
المقرر إدخالها تزيد على أكثر من 75% من مواد هذا الدستور كما أنها تعديلات
جذرية تخالف منهج وفلسفة الدستور الإخواني..
وحول
المواجهات الأمنية الجارية حالياً سواء في سيناء أو باقي المحافظات
المصرية لمطاردة فلول الإخوان والعناصر الإرهابية تمكنت قوات الجيش
بالتعاون مع رجال الشرطة من إلقاء القبض على 25 عنصراً إرهابياً وتكفيرياً
داخل قرى بسيناء، خاصة قرى الشريط الحدودي مع قطاع غزة وبعضهم قبل رفح لم
يتمكن من الهروب عبر الأنفاق نظراً لإغلاق معبر رفح الحدودي، لضمان نجاح
هذه العمليات ومطاردة ابراهيم المنيعي أحد قيادات الإخوان بسيناء والمتورط
في عمليات ضد الجيش..
وصرح
الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية المجاهدين بسيناء أن عمليات الجيش لمطاردة
العناصر الإرهابية، كشفت عن وجود قوائم اغتيالات لعدد من شيوخ القبائل في
سيناء مع بعض المقبوض عليهم حيث تضمنت إدراج 25 من شيوخ القبائل إلى جانب
قيادات سياسية وحزبية ومحلية تدعم وتساند الجيش في حملته الحالية..
على
صعيد آخر ولمنع أعضاء وقيادات جماعة الإخوان من الاستفادة من بعض القوانين
القائمة بشأن تحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي ونظراً لأن القضايا
المتهم فيها قيادات الإخوان تحتاج وقت أطول أمام القضاة لدراستها، فقد أصدر
رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تعديلاً تشريعياً أعدته وزارة العدل،
ينص على إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها
إلى الإعدام أو المؤبد مما يعني أن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان سوف
يظلون في الحبس الاحتياطي لحين صدور أحكام قضائية ضدهم..
كما
تدرس وزارة العدل حالياً إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات التي صدرت في
عهد الإخوان سواء من المعزول محمد مرسي أو مجلس الشورى المنحل ومنها تشريع
الصكوك الإسلامية الذي صدر لصالح عدد من المستثمرين القطريين وباتفاق بين
الإخوان ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم..
من
ناحية أخرى قررت مصلحة السجون فرض رقابة مشددة على عدد من قيادات الإخوان
بعد إصابتهم بحالة اكتئاب شديدة خلال الأيام الماضية بعد إبلاغهم بفشل
الفعاليات الأسبوعية التي يقوم بها عدد من شباب الإخوان وتلقيهم هذه
الأنباء عبر محاميهم حيث يقوم طبيب سجن طره بمتابعة مستمرة للمرشد محمد
بديع، حيث تم منع أدوية الضغط عنه ويتناولها بمعرفة الطبيب خشية أن يقوم
بالانتحار أو تناول جرعات كبيرة منها..
وأكدت
مصادر مطلعة بمصلحة السجون أنه مع كل ضربة أمنية وسقوط أحد القيادات
الإخوانية تسوء الحالة النفسية لعدد من هؤلاء القيادات الإخوانية وخاصة بعد
إبلاغهم بالقبض على جهاد الحداد المتحدث الرسمي باسم الإخوان حيث كانوا
يعتبرونه طوق النجاة لهم ومسئول الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية
ودول أوروبا لترتيب عملية الخروج الآمن لهم.
مركز المزماة للدراسات والبحوث
بقلم: محمود نفادي
القاهرة فى26/9/2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق