الثلاثاء 03.09.2013
الأناضول
قال حزب النور، المنبثق عن الدعوة السلفية، إنه سيعمل على الحشد
بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء المقرر على تعديلات دستور 2012، في حال عدم
قدرته على الوصول إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية بما يتوافق مع مواقفه،
مطالبا بتأجيل هذه المواد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)
القادم بعد انتخابه.
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف اليوم لمراسلة الأناضول، أوضح شريف طه، المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن "الحزب قرر المشاركة في لجنة الـ"50" (المكلفة بوضع دستور جديد أو تعديل دستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس المقال محمد مرسي) حتى يكون أمامه الفرصة للنقاش مع باقي القوى السياسية، ويستطيع إزالة مخاوف البعض الرافض للإبقاء على المادة 219 ( من دستور 2012، والمفسرة للمادة الثانية من هذا الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع)".
وقال إنه "إذا كان هناك اتفاق على أن المادة الثانية لا خلاف عليها، ولكن المشكلة في تفسير كلمة مبادئ الشريعة (في المادة 219) التي يعتبرها البعض غامضة".
وتابع: "وبالتالي فهناك حاجة لضرورة وجود تفسير، ونحن لم نطلب الكثير بل على العكس طلبنا أن يكون هذا التفسير من خلال لجنة علماء من الأزهر، وكل ما نطلبه أن يكون هناك تفسير واضح لكلمة مبادئ الشريعة حتى نضمن عدم وجود قوانين فيما بعد تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وكشف طه عن أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية فستكون كل الخيارات مفتوحة، ومنها الحشد للتصويت بلا" في الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية".
وقال: "إذا لم نصل إلى دستور يعبر عن الحد الأدنى من رؤيتنا لسنا مرغمين على الموافقة، خاصة إن وجدنا موادا خلافية أخرى غير مواد الشريعة، ومنها توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، وهذا كله سيكون محل خلاف داخل لجنة الـ"50".
وأصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل "لجنة الخمسين" وتكليفها بدراسة مشروع التعديلات الواردة إليها لدستور 2012 من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي.
وكانت لجنة الخبراء القانونيين والدستوريين العشرة قررت في مشروع تعديلات دستور 2012 إلغاء المادة 219 من هذا الدستور المفسرة لمبادئ الشريعة باعتبار أنه "لا داعي لتفسيرها"، خصوصا أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن فسرتها في أحكام عديدة.
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "الخيار الأقرب للحزب سيكون الحشد للتصويت بـ"لا" للدستور الجديد في حال عدم قدرتهم على الحفاظ على مواد الشريعة والهوية" الإسلامية"، مطالبا بتأجيل المواد محل الخلاف إلى مجلس الشعب القادم.
وأوضح عبد المعبود أن "الحزب لن ينسحب من لجنة الـ"50" لتعديل الدستور بل سيبقى معبرا عن آرائه من خلال ممثله الوحيدة في لجنة الخمسين، وسيدافع عن تفسير المادة الثانية ومواد الشريعة والهوية حتى النهاية، لكن في حال فشله في ذلك سيكون الفيصل رأي الشعب وبالتالي سيقوم الحزب بحشد المصريين للتصويت بلا" على هذه التعديلات".
وضمت اللجنة ممثلين اثنين للتيار الإسلامي هما بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، وكمال الهلباوي، المفكر الإسلامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، بينما خلت من أي تمثيل لجماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المقال محمد مرسي، وحزبها "الحرية والعدالة".
وقالت الحكومة المصرية إنها دعت عددا من الأحزاب الإسلامية للمشاركة في اللجنة - بينها حزب الحرية والعدالة - لكن هذه الأحزاب رفضت المشاركة في اللجنة.
وأضاف عبد المعبود أن "الحزب لن ينسحب من اللجنة وإن كان تمثيله ضئيلاً لأن هذه هى الفرصة الوحيدة التي تمكنه من منع وضع مواد لا ترضي غالبية المصريين، والتيار الإسلامي في مصر".
وتعديل الدستور، الذي أقره المصريون في استفتاء شعبي عام 2012، هو أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري في يوليو الماضي، على أن يتبعه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 أشهر من إصدار ذلك الإعلان.
وتسببت مشاركة حزب النور في الاجتماع الذي أعلنت فيه قيادة الجيش في الثالث من يوليو الماضي عزل مرسي، في إحداث ما يشبه القطيعة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف اليوم لمراسلة الأناضول، أوضح شريف طه، المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن "الحزب قرر المشاركة في لجنة الـ"50" (المكلفة بوضع دستور جديد أو تعديل دستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس المقال محمد مرسي) حتى يكون أمامه الفرصة للنقاش مع باقي القوى السياسية، ويستطيع إزالة مخاوف البعض الرافض للإبقاء على المادة 219 ( من دستور 2012، والمفسرة للمادة الثانية من هذا الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع)".
وقال إنه "إذا كان هناك اتفاق على أن المادة الثانية لا خلاف عليها، ولكن المشكلة في تفسير كلمة مبادئ الشريعة (في المادة 219) التي يعتبرها البعض غامضة".
وتابع: "وبالتالي فهناك حاجة لضرورة وجود تفسير، ونحن لم نطلب الكثير بل على العكس طلبنا أن يكون هذا التفسير من خلال لجنة علماء من الأزهر، وكل ما نطلبه أن يكون هناك تفسير واضح لكلمة مبادئ الشريعة حتى نضمن عدم وجود قوانين فيما بعد تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وكشف طه عن أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية فستكون كل الخيارات مفتوحة، ومنها الحشد للتصويت بلا" في الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية".
وقال: "إذا لم نصل إلى دستور يعبر عن الحد الأدنى من رؤيتنا لسنا مرغمين على الموافقة، خاصة إن وجدنا موادا خلافية أخرى غير مواد الشريعة، ومنها توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، وهذا كله سيكون محل خلاف داخل لجنة الـ"50".
وأصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل "لجنة الخمسين" وتكليفها بدراسة مشروع التعديلات الواردة إليها لدستور 2012 من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي.
وكانت لجنة الخبراء القانونيين والدستوريين العشرة قررت في مشروع تعديلات دستور 2012 إلغاء المادة 219 من هذا الدستور المفسرة لمبادئ الشريعة باعتبار أنه "لا داعي لتفسيرها"، خصوصا أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن فسرتها في أحكام عديدة.
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "الخيار الأقرب للحزب سيكون الحشد للتصويت بـ"لا" للدستور الجديد في حال عدم قدرتهم على الحفاظ على مواد الشريعة والهوية" الإسلامية"، مطالبا بتأجيل المواد محل الخلاف إلى مجلس الشعب القادم.
وأوضح عبد المعبود أن "الحزب لن ينسحب من لجنة الـ"50" لتعديل الدستور بل سيبقى معبرا عن آرائه من خلال ممثله الوحيدة في لجنة الخمسين، وسيدافع عن تفسير المادة الثانية ومواد الشريعة والهوية حتى النهاية، لكن في حال فشله في ذلك سيكون الفيصل رأي الشعب وبالتالي سيقوم الحزب بحشد المصريين للتصويت بلا" على هذه التعديلات".
وضمت اللجنة ممثلين اثنين للتيار الإسلامي هما بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، وكمال الهلباوي، المفكر الإسلامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، بينما خلت من أي تمثيل لجماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المقال محمد مرسي، وحزبها "الحرية والعدالة".
وقالت الحكومة المصرية إنها دعت عددا من الأحزاب الإسلامية للمشاركة في اللجنة - بينها حزب الحرية والعدالة - لكن هذه الأحزاب رفضت المشاركة في اللجنة.
وأضاف عبد المعبود أن "الحزب لن ينسحب من اللجنة وإن كان تمثيله ضئيلاً لأن هذه هى الفرصة الوحيدة التي تمكنه من منع وضع مواد لا ترضي غالبية المصريين، والتيار الإسلامي في مصر".
وتعديل الدستور، الذي أقره المصريون في استفتاء شعبي عام 2012، هو أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري في يوليو الماضي، على أن يتبعه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 أشهر من إصدار ذلك الإعلان.
وتسببت مشاركة حزب النور في الاجتماع الذي أعلنت فيه قيادة الجيش في الثالث من يوليو الماضي عزل مرسي، في إحداث ما يشبه القطيعة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق