نشر: 3/9/2013
أقيمت دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الادارى طالبت بادراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الارهابية.
حملت الدعوى رقم 71235 لسنة 67 ق، واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وأوضحت الدعوى المقامة من مجدي كشك المحامي وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة مديرى مركز «التقاضى للاصلاح السياسى»، انه منذ نشات تلك الجماعة و حتى وقتنا هذا و تاريخها ملىء بالعنف و الظلام الذى لا يمحى عنها، منه محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقتلهم رئيس الوزراء المصرى احمد ماهر باشا عام 1945 والذى اغتاله محمود عيسوى المنتمى للجماعة ، و قتلهم رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى عام 1948 الذى اغتالة احد المنتمين للجماعة وهو متخفيا فى زى ضابط شرطة، وقتلهم القاضى الجليل احمد بك الخزندارعام 1948 على خلفية ادانتة للمتهمين من الجماعة فى احداث تفجيرات سينما ميترو.
وأكدت الدعوى ان هناك عدة دول ادرجت جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006 وكازاخستان ودول اخرى، مشيرة إلى ان ما تشهدة البلاد من ارهاب الجماعة خلال هذة المرحلة الحاسمة يحتم على المسئوليين ومتخذى القرار ادراج هذة الجماعة ضمن الجماعات الارهابية
واستندت الدعوى على تقارير منظمة العفو الدولية والتي تضمنت رصد للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو مرسى من ضرب وتعذيب وقتل قبل فض اعتصامهم والاطاحة بمرسى وارتفاع معدل العنف ارتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشات الحكومية ومراكز شرطة وافراد الشرطة و خطف الضباط و استخدام الذخيرة الحية على المواطنيين والمعارضيين لهم، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الاطاحة بهذا النظام الفاشى من استهدافهم الاقباط كنوع من الانتقام منهم جراء دورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013.
أقيمت دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الادارى طالبت بادراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الارهابية.
حملت الدعوى رقم 71235 لسنة 67 ق، واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وأوضحت الدعوى المقامة من مجدي كشك المحامي وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة مديرى مركز «التقاضى للاصلاح السياسى»، انه منذ نشات تلك الجماعة و حتى وقتنا هذا و تاريخها ملىء بالعنف و الظلام الذى لا يمحى عنها، منه محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقتلهم رئيس الوزراء المصرى احمد ماهر باشا عام 1945 والذى اغتاله محمود عيسوى المنتمى للجماعة ، و قتلهم رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى عام 1948 الذى اغتالة احد المنتمين للجماعة وهو متخفيا فى زى ضابط شرطة، وقتلهم القاضى الجليل احمد بك الخزندارعام 1948 على خلفية ادانتة للمتهمين من الجماعة فى احداث تفجيرات سينما ميترو.
وأكدت الدعوى ان هناك عدة دول ادرجت جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006 وكازاخستان ودول اخرى، مشيرة إلى ان ما تشهدة البلاد من ارهاب الجماعة خلال هذة المرحلة الحاسمة يحتم على المسئوليين ومتخذى القرار ادراج هذة الجماعة ضمن الجماعات الارهابية
واستندت الدعوى على تقارير منظمة العفو الدولية والتي تضمنت رصد للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو مرسى من ضرب وتعذيب وقتل قبل فض اعتصامهم والاطاحة بمرسى وارتفاع معدل العنف ارتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشات الحكومية ومراكز شرطة وافراد الشرطة و خطف الضباط و استخدام الذخيرة الحية على المواطنيين والمعارضيين لهم، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الاطاحة بهذا النظام الفاشى من استهدافهم الاقباط كنوع من الانتقام منهم جراء دورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق