السبت 28/سبتمبر/2013
طالبت حملة تمرد الآثار، الدكتور حازم الببلاوى،
رئيس مجلس الوزراء بسرعة البت في مطالبها التي تقدمت بها منذ عدة أيام
لإنقاذ الآثار من الاندثار والانهيار الكامل على أيدى المسئولين.
وكانت الحملة تقدمت بـ 15 مطلبا إلى مجلس الوزراء على يد أحمد شهاب، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية حقوق الأثريين وحماية آثار مصر، وأحد أعضاء تمرد الآثار، أهمها، إقالة وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التي هي سبب فشل وتأخر الوزارة -على حد وصف الحملة.
كما طالبت الحملة بحصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية لمواجهة أي تعد يتم على الآثار، وإنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، وتوحيد أجور العاملين بالوزارة ( مثبتين – مؤقتين ) وعمل لائحة موحدة للجميع.
وتسعى الحملة أيضا إلى استصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، ومنع ندب أي موظف من خارج وزارة الآثار، وتشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى في الملايين التي أهدرها قطاع المشروعات -حسب وصف الحملة في مطالبها.
وكانت الحملة تقدمت بـ 15 مطلبا إلى مجلس الوزراء على يد أحمد شهاب، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية حقوق الأثريين وحماية آثار مصر، وأحد أعضاء تمرد الآثار، أهمها، إقالة وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التي هي سبب فشل وتأخر الوزارة -على حد وصف الحملة.
كما طالبت الحملة بحصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية لمواجهة أي تعد يتم على الآثار، وإنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، وتوحيد أجور العاملين بالوزارة ( مثبتين – مؤقتين ) وعمل لائحة موحدة للجميع.
وتسعى الحملة أيضا إلى استصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، ومنع ندب أي موظف من خارج وزارة الآثار، وتشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى في الملايين التي أهدرها قطاع المشروعات -حسب وصف الحملة في مطالبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق