خبراء : إفراج «السيسي» عن «الغارمات» خطوة صحيحة
في خطوه اعتبرها البعض بدايه طريق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثوره المصريه وموجاتها، ووصفها البعض الاخر بتمهيد البلاد لتوليه السلطه، اصدر الفريق اول عبد الفتاح السيسي - نائب اول رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحه، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارًا بتحمل القوات المسلحه المبالغ المستحقه علي ربات الاسر السجينات اللائي صدرت ضدهن احكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الاقساط او الشيكات دون رصيد او ايصالات الامانه؛ للافراج عنهن بمناسبه عيد الفطر المبارك.
وفي محاوله تحليل للقرار، اكد الدكتور مختار غباشي - رئيس الوحده السياسيه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان هذا القرار محاوله لاستقطاب التيار الاسلامي، واظهار حسن النيه لهم، بعد الدور الذي لعبه الفريق عبد الفتاح السيسي في تظاهرات 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق، لافتًا الي ان تلك السيدات حُبسن ظلمًا، والافراج عنهن قرار محترم، ربما يخفف من حده عداء التيار الاسلامي للقائد العام للقوات المسلحه.
وعما اذا كان القرار قد جاء تمهيدا لتولي الفريق عبد الفتاح السيسي السلطه، قال غباشي ان هذا الامر مجهول، لكن حاله الضبابيه التي تسيطر علي المشهد، والضغط الدولي والاقليمي، وترقب الميادين، والعمل من قبل القوي السياسيه، ومن قبلهم نفي السيسي نفسه، تجعل من تولي السيسي للسلطه امرًا مستحيلا في الفتره المقبله.
اما الدكتور رشاد بيومي - استاذ الاقتصاد بالاكاديميه العربيه للعلوم الماليه، فيقول ان الافراج عن الغارمات خطوه هامه وصحيحه نحو تحقيق العداله الاجتماعيه، وهذا القرار كان لا بد ان يصدر من الدكتور حازم الببلاوي - رئيس مجلس الوزراء، و كمال ابو عيطه - وزير القوي العامله.
واوضح "بيومي" ان هناك حاله من التراخي في اداء الحكومه الحاليه، وانها لا تلبي طموحات الشعب المصري بعد موجه ثوريه جديده في قوه موجه 30 يونيو، مضيفًا: «الحكومه الحاليه مرعوشه ولا تتخذ اجراءات صحيحه نحو تحقيق العداله الاجتماعيه، فكان لا بد من تقديم مذكره من قبل مجلس الوزراء حتي يتم اتخاذ قرار هام وسريع مثل الافراج عن الغارمات».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق