تنظم رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى، وقفة احتجاجية أمام مقر
وزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة، وذلك في الثانية عشر من ظهر السبت
المقبل الموافق 28/12/2013 حتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم.
الدعوة موجهة لكافة الأحزاب المدنية والحركات الشبابية والمنظمات الحقوقية والنسوية والمعنية منها بحقوق الأطفال المصريين، للتضامن والمشاركة في الوقفة للتأكيد على المطالب المشروعة، وعلى رأسها؛ عودة الطفلين (فيلوباتير وفادي) اللذان يبلغان من العمر 8 و5 سنوات، بعد ان تم تغيير ديانتهما من المسيحية الى الإسلامية مؤخراً دون علم والدهم المسيحي وهو مايعد مخالفة قانونية، بعد ان خطفتهم والدتهم والتى قامت بتغيير ديانتها.
أيضاً المطالبة بعودة الفتيات القبطيات المختفيات خلال الفترة الماضية؛ (دميانة أيوب رجاء- نادية مكرم كامل مهني – سارة إسحق عبد الملك- كريستينا عبد السيد لبيب جرجس – رانيا رأفت بخيت كامل – أمل نتعي عزيز عبدالله) وغيرهم الكثير من فتيات قبطيات قاصرات مختفيات والتأكيد على عودة جلسات النصح والارشاد، وكشف ملبسات اختفاء القاصرات.
وقد قامت الرابطة بالتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية الأسبوع الجاري ، لإستخراج تصريح أمنى بالموافقة على تنظيم الوقفة في ميعادها المحدد، طبقاً لقانون تنظيم التظاهر الصادر مؤخراً، منعاً لحدوث اي تجاوزات أمنية او من قبل المواطنين المدنيين او التعرض للمشاركين في الوقفة.
جدير بالذكر أن جلسات النصح والإرشاد” لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون، فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أي منذ حوالي 142 سنة، وهذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه علي أنه عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه علي الجهة الإدارية “يقصد بها مديرية الأمن” أن تخطر الجهة الدينية المختصة “الكنيسة” بالحضور إلي مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه وأن إقدامه علي تلك الخطوة ليس بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة. وفي هذه الأثناء كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم، وهذه الجلسات ألغيت بقرار من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سنة 2004 بعد الأحداث التى أعقبت أزمة السيدة وفاء قسطنطين (زوجة كاهن أُشيع دخولها فى الإسلام).
الدعوة موجهة لكافة الأحزاب المدنية والحركات الشبابية والمنظمات الحقوقية والنسوية والمعنية منها بحقوق الأطفال المصريين، للتضامن والمشاركة في الوقفة للتأكيد على المطالب المشروعة، وعلى رأسها؛ عودة الطفلين (فيلوباتير وفادي) اللذان يبلغان من العمر 8 و5 سنوات، بعد ان تم تغيير ديانتهما من المسيحية الى الإسلامية مؤخراً دون علم والدهم المسيحي وهو مايعد مخالفة قانونية، بعد ان خطفتهم والدتهم والتى قامت بتغيير ديانتها.
أيضاً المطالبة بعودة الفتيات القبطيات المختفيات خلال الفترة الماضية؛ (دميانة أيوب رجاء- نادية مكرم كامل مهني – سارة إسحق عبد الملك- كريستينا عبد السيد لبيب جرجس – رانيا رأفت بخيت كامل – أمل نتعي عزيز عبدالله) وغيرهم الكثير من فتيات قبطيات قاصرات مختفيات والتأكيد على عودة جلسات النصح والارشاد، وكشف ملبسات اختفاء القاصرات.
وقد قامت الرابطة بالتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية الأسبوع الجاري ، لإستخراج تصريح أمنى بالموافقة على تنظيم الوقفة في ميعادها المحدد، طبقاً لقانون تنظيم التظاهر الصادر مؤخراً، منعاً لحدوث اي تجاوزات أمنية او من قبل المواطنين المدنيين او التعرض للمشاركين في الوقفة.
جدير بالذكر أن جلسات النصح والإرشاد” لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون، فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أي منذ حوالي 142 سنة، وهذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه علي أنه عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه علي الجهة الإدارية “يقصد بها مديرية الأمن” أن تخطر الجهة الدينية المختصة “الكنيسة” بالحضور إلي مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه وأن إقدامه علي تلك الخطوة ليس بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة. وفي هذه الأثناء كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم، وهذه الجلسات ألغيت بقرار من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سنة 2004 بعد الأحداث التى أعقبت أزمة السيدة وفاء قسطنطين (زوجة كاهن أُشيع دخولها فى الإسلام).
الأهرام الجديد الكندى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق