كاااااااااااارثة .. الدستور الجديد الدستور سيطيح بالسيسي وابراهيم وشيخ الازهر فور اقراره

كارثة الدستور الجديد.. الدستور سيطيح بالسيسي وابراهيم وشيخ الازهر فور اقراره

15 ديسمبر 2013

فى مفاجأة كارثية جديدة لم يدرك ابعادها البعض و التى تكشف السر الحقيقي وراء تأييد حزب النور للدستور الجديد، كشفها الكاتب الصحفي ياسر بركات فى احد مقالاته حيث اكد ان كارثة كبري يجب الانتباه إلي خطورتها من أجل هذا الوطن الذي تتآمر عليه عشرات الجهات الداخلية والخارجية لا لشيء سوي لتفكيك جيشه وكسر هيبته حتي يلحق بباقي الجيوش العربية التي تفككت وانتهي أمرها.

وقال ان الكارثة ببساطة تتلخص في الفارق بين عبارة “حكمها مدني” التي توافقت لجنة الخمسين واتفقت عليها وبين “حكومتها مدنية” التي تم وضعها مكان العبارة السابقة قبل جلسة التصويت النهائية، دون علم أعضاء اللجنة!

وقبل مناقشة ألاعيب بعض أعضاء لجنة الخمسين وعبثهم بالصياغة النهائية للدستور الجديد يجب أن نتوقف أمام تلك العبارة الكارثية، حيث يستطيع أي مواطن بمجرد إقرار الدستور الجديد، أن يقيم دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها بعزل وزير الدفاع استناداً إلي ديباجة الدستور الجديد التي تنص علي أن بقاء عبدالفتاح السيسي في موقعه مخالف لنصوص الدستور الجديد!!، وستتم إحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا، والتي قد يأتي حكمها صادماً، لأن الدستور يشترط أن يكون أعضاء الحكومة مدنيين، وهذا هو الفارق بين عبارة “حكمها مدني” التي توافقت لجنة الخمسين عليها وبين “حكومتها مدنية” التي تم وضعها مكان العبارة السابقة.

واكمل (نحن إذن أمام كارثة كبري تفسر لماذا بدأ حزب النور يروج ويتبني حملة “نعم للدستور” ذلك لما تتضمنه عبارة “حكومتها مدنية” من إزاحة للفريق عبدالفتاح السيسي من منصبه كوزير للدفاع، حيث لا يحق للمؤسسة العسكرية أو الدينية أو غيرها أن تصبح ضمن تشكيل حكومة مصر، ويحق لأي مواطن أن يطعن علي وجود أي ممثل للمؤسسة العسكرية في حكومة مصر لندخل من جديد دوامة سوريا والعراق وليبيا وتصبح مصر دولة بلا جيش أو مؤسسة عسكرية ويتبع ذلك بالطبع عقوبات تتعلق بالتسليح وميزانية الجيش وما إلي ذلك من ألاعيب يتم التخطيط لها عبر العديد من الجهات كما سنكشف).

الاهرام الجديد الكندي