حيثيات الحكم ببراءة الفقى

حيثيات براءة "الفقي" في "قضية البث": المتهم راعى المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة

المحكمة: النيابة لم تقدم أي دليل على إضرار المتهم بالمال العام

كتب : طارق عباس 

الأربعاء 25-09-2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلي، وعبدالحميد همام، وحضور رامي عامر، وكيل النيابة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية بث إشارة مباريات كرة القدم.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، لها ركنان أولهما (مادي) والثانى (معنوي)، إضافة إلى صفة الجاني مرتكب الجريمة، حيث يلزم أن يكون الجاني مرتكب الجريمة موظفًا عامًا بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات، ويتمثل الركن المادي في الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، وسيان أن يكون سلوك الجانى إيجابًا أو سلبًا، وقد يكون محله أموالا أو مصالح أو قيمة مادية أو اعتبارية والجهة التى يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية أو اللامركزية، وقد تكون إحدى قطاع الأعمال العام أو غيرها، مما نص عليه القانون من الجرائم المادية للأنها جريمة ضرر لا يتوافر إذا ترتب على سلوك الموظف ضرر فعلي.

وأوضحت الحيثيات، كان يجب على النيابة العامة أن تقدم الدليل على نشوء هذا الضرر بسبب الإهمال وهذه الجريمة لاتقتضي حصول الموظف على نفع شخصي، لذلك لايشترط في القصد الجنائي، وهو اتجاه الإرادة إلى الإضرار بالمال أو المصلحة.

وأوضحت الحيثيات، أنه بالاطلاع على الأوراق والمفاوضات التي تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها، وبين اتحاد الاذاعة والتليفزيون، على القوانين الخاصة بالاتحاد في إدارة الشؤون المالية، تبين أن المادة الثالثة نصت منه على أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، ما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى إدارة القطاع الخاص، والمتهم لم يُصدر قرارًا بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائي، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون في إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق الطرف الثاني فقط، وراعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتي الدوري والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة، ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.

وأشارت الحيثيات، أنه ثابت من المستندات المقدمة والتي اطلعت عليها المحكمة والمستندات الموجودة في القضية أنه كانت هناك عروض من شركات أجنبية بشراء حق بث المباريات من اتحاد الكرة بأسعار عالية ثم إعادة بيعها لقنوات حصرية لا تعرضها لمشاهدة الجمهور المصري إلا باشتراكات لايستطيع الكثيرون من أفراد الشعب دفعها، وكان تدخل المتهم بقصد حل الأزمة وتمكين أفراد المجتمع من مشاهدة مباريات الفرق الرياضية ومن ثم فإن قراره موضوع هذه القضية، لم يكن بقصد الإضرار باموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما ينتفي القصد الجنائى لدى "الفقي" الأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمة المال العام ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم.