"التلاوى": "الإخوان" فضلوا حرق البلد على المشاركة فى تعديل الدستور.. نؤيد نظام "القائمة" وحذف المادة 219 يجنبنا الفتنة
الثلاثاء 03.09.2013
الثلاثاء 03.09.2013
كتبت فريدة على ويوسف سامح
قالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إننا "نسعى لصياغة دستور يعبر عن الدولة المدنية الحديثة".
وانتقدت "التلاوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، وضع المرأة فى التعديلات الدستورية التى ادخلتها لجنة العشرة، قائلة: "الدستور يتحدث عن الارملة والمطلقة والأم ولا يتحدث عن كيانها فى المجالات الاخرى ويتجاهل انها نصف المجتمع".
وهاجمت التلاوى من ينتقدون تشكيل لجنة الخمسين قائلة: "من يقول إن اللجنة غير منتخبة أو معينة "واهم"، لان اعضاءها منتخبون بواسطة الجهات التى رشحتهم سواء أحزاب أو نقابات، متساءلة: "هل نقيب الاطباء والصحفيين وغيرهم من رؤساء الاحزاب منتخبين ام لا".
وحول الانتقادات التى توجه لضعف مشاركة التيار الاسلامى، قالت رئيس المجلس القومى للمرأة : "سيرفضون المشاركة لانهم فضلوا ان يحرقوا البلد على ان يعمروها".
وشددت على ضرورة حذف المادة 219 والاكتفاء بنص المادة الثانية الذى ينص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مضيفة أن هذه المادة قد تؤدى الى فتنة بين المذاهب وايدت اجراء الانتخابات بنظام القائمة، لان النظام الفردى لا ينصف المرأة بسبب اتساع الدوائر من جهة وثقافة المجتمع من جهة اخرى.
قالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إننا "نسعى لصياغة دستور يعبر عن الدولة المدنية الحديثة".
وانتقدت "التلاوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، وضع المرأة فى التعديلات الدستورية التى ادخلتها لجنة العشرة، قائلة: "الدستور يتحدث عن الارملة والمطلقة والأم ولا يتحدث عن كيانها فى المجالات الاخرى ويتجاهل انها نصف المجتمع".
وهاجمت التلاوى من ينتقدون تشكيل لجنة الخمسين قائلة: "من يقول إن اللجنة غير منتخبة أو معينة "واهم"، لان اعضاءها منتخبون بواسطة الجهات التى رشحتهم سواء أحزاب أو نقابات، متساءلة: "هل نقيب الاطباء والصحفيين وغيرهم من رؤساء الاحزاب منتخبين ام لا".
وحول الانتقادات التى توجه لضعف مشاركة التيار الاسلامى، قالت رئيس المجلس القومى للمرأة : "سيرفضون المشاركة لانهم فضلوا ان يحرقوا البلد على ان يعمروها".
وشددت على ضرورة حذف المادة 219 والاكتفاء بنص المادة الثانية الذى ينص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مضيفة أن هذه المادة قد تؤدى الى فتنة بين المذاهب وايدت اجراء الانتخابات بنظام القائمة، لان النظام الفردى لا ينصف المرأة بسبب اتساع الدوائر من جهة وثقافة المجتمع من جهة اخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق