«عبدالمعبود» .. سنحشد بـ«لا» على الدستور حال المساس بمواد الهوية

عضو مجلس «النور» الرئاسى لـ«الوطن »: تعديل المادة «48» يفتح الباب لـ«عبدة الشيطان والبقر والنار»

كتب : سعيد حجازى وحسين العمدة  

الإثنين 23-09-2013

قال الدكتور صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية معناه الاستفتاء على «خارطة الطريق»، التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، فى 3 يوليو الماضى، ومن ثم فإن رفضها سيكون «رفضاً للخارطة».

وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن «النور» يرفض المساس بمواد الهوية، مشيراً إلى أنه فى حالة إلغاء المادة 219، فلا بد من حذف كلمة «مبادئ» فى المادة الثانية، لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكداً أن كل الخيارات مطروحة حال المساس بمواد الهوية من خلال الانسحاب من لجنة الخمسين أو استكمال التأسيسية والدعوة لرفض الدستور.

■ لماذا انسحب ممثل «النور» من لجنة الخمسين؟

- سبب انسحابنا من الجلسة الاعتراض على سوء إدارة الجلسة، فالدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب وممثل لجنة الخمسين قدم مقترحاً فى لجنة المقومات الأساسية يقول فيه: (حذف المادة 219 مع حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية أو ضم المادتين)، إلا أن اللجنة لم تأخذ به أو حتى تناقشه، رغم أنه من المفترض أن أى مقترح يقدم من العضو يناقش ثم يصوّت عليه، وهذا الأمر لا يصح مع لجنة تعديل الدستور، فلا بد من مناقشة جميع الاقتراحات.

■ كيف ترى أثر ذلك على عمل اللجنة؟

- طالبنا بتعديل المواد التى عليها توافق فى الدستور، أما المواد التى بها خلاف فتُؤجل إلى انتخاب برلمان شعبى يناقشها، فاليوم سنجد حزب النور يرفض الدستور اعتراضاً على مواد الهوية، وآخرون يرفضونه بسبب نسبة العمال والفلاحين، أو من يرفض حجم المرأة فى الدستور، وهكذا سيظهر دستور بنسبة تصويت سيئة جداً، فالموافقة على التعديلات الدستورية هى موافقة على خارطة الطريق ذاتها، ولو خرج الشعب بصورة أقل لما خرج عليه فى دستور 2012 أو جاء التصويت بالموافقة بأقل من نسبة 64% معناه أن الشعب رافض هذه التعديلات، ومن ثم رافض لخارطة الطريق ويطالب بالعودة للعمل بدستور 2012.

■ هل تقصد أن رفض التعديلات الدستورية معناه رفض لخارطة لطريق؟

- بالضبط.. فخارطة الطريق قائمة على تعديل الدستور من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وعند رفض الدستور معناه رفض الخارطة ورفض البرلمان والانتخابات الرئاسية، ولذلك أقول دائماً الاستفتاء على التعديلات الدستورية معناه الاستفتاء على خارطة الطريق.

■ لكم رؤى فى عمل لجنة الخمسين.. فما هى؟

- نرى أن لجنة الخمسين شُكلت من أجل تعديل دستور 2012 وليس كتابة دستور جديد، طبقاً لخارطة الطريق التى اتفقت عليها القوى السياسية، وتم الإعلان عنها من قبل من مؤسسة الرئاسة، ومشاركة حزب النور فيها جاء من الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير؛ وعلى رأسها مواد الهوية الإسلامية، وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، بحيث ﻻ تتغول سلطة على أخرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتأكيد على حقوق الإنسان كحرية التعبير والرأى وعدم العودة إلى ما قبل 25 يناير، وسنكمل مناقشاتنا فى الجمعية التأسيسية حتى النهاية، وما يحدث الآن هو مناقشات أولية للمواد، والمادة يمكن أن تناقش داخل اللجنة النوعية ويعادل المداولة فيها مرة ثانية وثالثة.

■ كيف ترى الرفض الشديد لما تصفه بـ«مواد الهوية» من قبِل أعضاء لجنة الخمسين؟

- الشعب المصرى متدين بطبعه وهو شعب مسلم محب لدينه، ولن يسمح لأحد بأن يمس هويته وعقيدته.

■ هل من الممكن أن ينسحب حزب النور من لجنة الخمسين؟

- لا أستطيع أن أتنبأ بذلك، لكنى أقول إن جميع الخيارات مطروحة فى حالة المساس بمواد الهوية، فالحزب سيتخذ فى حينها القرار المناسب بالشورى والديمقراطية.

■ ما تلك الخيارات؟

- الانسحاب من لجنة الخمسين أو استكمال التأسيسية والدعوة لرفض الدستور.

■ كيف ترى الخيار البديل حال حذف مواد الهوية؟

- رأينا عرضناه عند طريق «الزرقا» وهو فى حالة حذف المادة219، يتم حذف كلمة «مبادئ» فى المادة الثانية لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أو ضم المادة «219» للمادة «2»، كما حدث فى الإعلان الدستورى الذى قال: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع».