مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان : مرسي وإخوانه حاولوا وضع قانون ضد التظاهر فكان جزاؤهم السجن
كتب : محمود عباس
الأحد 22-09-2013
تعليقا على الأنباء التي ترددت عن عرض وزير العدل المستشار عادل
عبد الحميد لقانون تنظيم التظاهر على الحكومة خلال أيام، أكد الناشط
الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن وزير
العدل الحالي سبق له إصدار قرار الضبطية القضائية في عهد المجلس العسكري
وإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ولم نر منه أي مشروع قانون لحقوق
وحريات المصريين، ولم نر في تاريخه أي دفاع عن استقلال القضاء، فضلا عن أن
هذا الوزير يعد من المحسوبين على نظام مبارك.
وأضاف عيد، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من الغريب أن يصدر قانون مثل
هذا في بلاد حرة بعد ثورة مشهودة، ويكون أسوأ من القانون رقم 14 لسنة 1923
وقت الاحتلال البريطاني لمصر، مؤكدا أن هذا القانون لا يحمل في طياته عملية
تنظيم التظاهر وإنما يعد حجرا تاما عليها "لأنه يفرض العديد من القيود
التي يصعب تحقيقها.
وتابع مدير الشبكة العربية: "هذا القانون يحمل، للمرة الأولى،
عقوبات تصل للسجن أو الغرامة أو كلاهما معا لمن يخالف نصوصه، ولا بد أن
يتذكر وزير العدل أن نظام مرسي ورموزه حاولوا وضع قانون للحجر على التظاهر
فكان جزاؤهم ما وصلوا إليه الآن، ولا بد أن يدرك الوزير أن التظاهر جزء من
حرية التعبير استرده المصريون بالدم والجهد وليس منحة من أحد، ومن العار أن
يوافق نظام الثورة على مشروع قانون يقدمه أحد فلول مبارك".
واستنكر عيد ما أسماه بـالشروط التعجيزية بالقانون متمثلة في ضرورة
إخطار قوات الأمن ببيانات عن كل منظمي المظاهرة والعدد المتوقع لها، فضلا
عن منع الاقتراب من أي منشأة أو مؤسسة أثناء التظاهر وضرورة الابتعاد عنها
بمسافة لا تقل عن 50 مترا "في حين يمكن للمواطنين غير الأوروبيين أو
أمريكيين التظاهر أمام بوابة مقر الأمم المتحدة دون أن يتعرض له أحد".
وشدد الناشط الحقوقي على أن هذا القانون سيكبل كل أصحاب الرأي وليس
فقط من يمثل الإرهاب، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق فقط، على من يمارس
العنف والإرهاب في البلاد وليس تقييد حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن كافة
المحافظين على حقوق وحريات المواطنين سيتصدون لهذا القانون ويفعلون كل ما
في وسعهم ومقدورهم للحيلولة دون تمريره وإعادة النظام المستبد للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق