أ.ش.أ
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن المجلس الأعلى
للأجور يقوم بمناقشة تعديل قانون التأمينات وقانون العمل للوصول إلى اتفاق
لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص.
وأوضح «العربي»، الإثنين،
أنه تتم حاليا سلسلة من الاجتماعات داخل المجلس القومي للأجور بين العمال
ورجال الأعمال والحكومة للوصول إلى اتفاق على تحديد الحد الأدنى.
وأشار
إلى أن الاجتماعات مستمرة إلى شهر ديسمبر المقبل، ليتم البدء فى تطبيق
الحد الأدنى بالقطاع الخاص اعتبارًا من بداية العام المقبل 2014، لافتا إلى
أن الحكومة ستقوم بذلك لضمان حياة كريمة للمواطن وتحقيق العدالة
الاجتماعية، على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق