السبت 07/سبتمبر/2013 - 01:56 ص
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أحد ممثلي الأزهر
في لجنة الخمسين لتعديل دستور عام 2012 المعطل، إن دستور مصر الجديد لن
يتضمن مواد معيبة وضعت في الدستور المعطل لخدمة تيار أو فصيل أو جماعة
معينة، مؤكدا على ضرورة تفعيل حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وأضاف الهلالي، الذي رشحه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لعضوية لجنة الـ50، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن
هناك مواد وضعت في الدستور السابق من أجل «تخليد دولة لا مجال لها في
الواقع»، وهذه المواد تضمنت نصوصا اعتبرها «تسيء للإسلام» خصوصا أنها جعلت
لفئة وصاية على الدين، وهذا أمر لا وجود له في الشريعة الإسلامية، كتضمين
الدستور مصطلح الهوية الإسلامية، وهو بذلك يعطي مجالا لوجود هويات أخرى
كالهوية العلمانية والليبرالية وهو ما يخلق جدلا كبيرا ومشكلات كثيرة فيما
بعد.
وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، قال الهلالي وهو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها «متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهي وظالمة.. وهو ما يستوجب حذفها واعتبارها كأن لم تكن من الأساس».
وطالب الهلالي، وهو عضو بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بوقف المتاجرة بالدين الآن، مضيفا: «لابد من تحرير الدين لتكون العلاقة صادقة بين العبد وربه، ومن يرد التحدث في الدين فعليه أن ينقل النص دون إدخال فهمه الشخصي عليه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق