في إطار يفتقد المصداقية والمهنية الصحفية نشرت جريدة الاهرام فى طبعتها الاولى مانشيت صحفي على رأس صفحتها الأولى تحت عنوان " النائب العام يأمر بحبس مرسي 15 يوما " الأمر الذي أثار الكثير من الجدل فى الشارع المصري على الرغم من نفى مكتب النائب العام رسميا صحة هذه المعلومات بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي وأفاد الخبر الذي كتبه رئيس تحرير الاهرام عبد الناصر سلامة الذي عينته الجماعة في هذا المنصب أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي كان قد أعطي تليفونه الشخصي للرئيس المعزول محمد مرسي قبل بيانه الذي أعلن فيه خارطة الطريق يوم 3 يوليو الماضي لإجراء اتصالات هاتفية وأن المعزول أجري 4 مكالمات بقادة حماس لدعم العنف بسيناء وأخر للمرشد العام للجماعة لإشاعة العنف والفوضى ومكالمة أخري للإدارة الامريكية للتدخل العسكري وأن جميع المكالمات استغرقت نحو 30 دقيقة قبل أن يعود الفريق السيسي لأخذ هاتفه وأخبار المعزول ان محادثته الهاتفية مسجلة بعلم النيابة الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات هل كان الرئيس المعزول لم يكن معه هاتف لإجراء المكالمات !!!، حتى يتحدث من هاتف الفريق السيسي مكالمات تثبت عليه الكثير من التهم التي قد تودعه السجن بقية حياته . وهل أصبحت مؤسسة الاهرام الصحفية " الصحيفة القومية المملوكة للدولة " خنجرا مسموما في ظهر الدولة بسبب وجود الصحفيان ممدوح الولي رئيس لمجلس إدارتها وعبد الناصر سلامة رئيسا للتحرير واللذان يدينان بالولاء للنظام الإخواني السابق والرئيس المعزول الذي عينهما في أهم الجرائد القومية للدولة . كان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد على قد أصدر بيانا منذ قليل نفى فيه ما تناولته جريدة الأهرام، فى طبعتها الأولى لعدد الاثنين، من معلومات مكذوبة بشأن حبس الرئيس السابق لمدة [15] يوماً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية استناداً لرصد مكالمات تليفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة. وقال على، فى بيان له على صفحته عبر موقع "فيس بوك"، إن المؤسسة العسكرية تؤكد على عدم صحة هذه المعلومات شكلاً وموضوعاً وعدم استنادها لحقائق مؤكدة، وإن نشرها بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأى العام ولتحقيق أغراض مشبوهه لخدمة تيارات سياسية معينة. ولفت المتحدث العسكرى، أن القوات المسلحة تنتهج منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأى العام، احتراماً منها لحق الشعب المصرى العظيم فى معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل، ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها. وناشدت القوات المسلحة دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به الوطن، وضرورة مراجعة المتحدث العسكرى الرسمى للاستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق