المستشار أحمد الزند: لا يستطيع أحد أن يرفع عنى الحصانة القضائية

لن أتراجع عن مواقفى تجاه حماية القضاة.. وملتزمون بالحياد فى مظاهرات 30 يونيو 

كتب : ميشيل عبدالله الجمعة 21-06-2013 

  المستشار أحمد الزند

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر: «لا يستطيع أحد أن يرفع عنى الحصانة القضائية، لأن ما يقال عنى تزوير وتلفيق، واتباع لسياسة (اضرب المربوط.. يخاف السايب)، وهم يفعلون ذلك من أجل أن أخاف وأتراجع عن مواقفى تجاه حماية القضاة، والقضاء من السلطة التنفيذية، ولكن هذا الكلام جعلنى أزداد قوة». وأضاف، فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع أعضاء نادى قضاة الفيوم، أمس الأول، أن الأرض التى اشتراها فى 11 أبريل عام 2000 خضعت لنفس الإجراءات التى طبقت على حوالى 801 مشترٍ، وأجرى عليها مزاد علنى. وحول استمرار اعتصام القضاة فى نواديهم احتجاجاً على قانون السلطة القضائية، قال: «الاعتصام مستمر حتى يتم تنفيذ مطالب القضاة التى هى مطالب الشعب، وهى أن يكون القضاء بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية، ونادى القضاة لم يتعنت فى التعامل مع المبادرات التى قدمت لحل أزمة قانون السلطة القضائية، ولكنه تعامل مع 7 مبادرات، ولم يتلقَّ فى أى منها أى رد، حيث نجلس مع السلطة نعرض مطالبنا ولا تلبى شيئاً منها، ورئيس الجمهورية لم يدعُ نادى القضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإنما النادى بعد أن كان رافضاً للمشاركة فى مؤتمر العدالة، وافق على حضوره، ثم بعد ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل فى المؤتمر لعدم الجدية من قِبل السلطة التنفيذية، والرئيس وحزبه، ومجلس الشورى هم من أفسدوا حل أزمة القضاة». ووصف رئيس نادى قضاة مصر، مشروع قانون السلطة القضائية الذى يصر مجلس الشورى على مناقشته بـ«المشبوه» وأن الهدف منه الإطاحة بقيم القضاء. وقال: «مشروع القانون يلزم القاضى بالإشراف على الانتخابات، وهو الأمر الذى نرفضه لأن دور القضاة الحكم فى مظالم الناس فقط، وليس الإشراف على الانتخابات». وأشاد رئيس نادى قضاة مصر بموقف حزب النور، والتيار المدنى، والنواب الأقباط فى مجلس الشورى تجاه قانون السلطة القضائية، وقال: «من يحترم القضاء نحترمه». وهاجم الزند عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وقال «لسقم فى قلوبهم يتخيلون أننى من قمت بحل مجلس الشعب حينما قلت: لو كنا نعلم أن المجلس سيكون بهذا الشكل ما أشرفنا على الانتخابات». وحول مظاهرات 30 يونيو، أكد أنه أمر وطنى يخص جموع المصريين، ولكن القاضى يلتزم الحياد، ويجب ألا يقف مع فصيل لأن انحيازه يعنى أنه ليس قاضياً.