أعلنت جميلة إسماعيل، أمين التنظيم بحزب الدستور، تجميدها عضويتها في الحزب وتسليم نفسها لنيابة قصر النيل، مع بقية الداعين لمظاهرة رفض إبقاء مسودة الدستور الجديد على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي فضتها قوات الأمن، مساء الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، واحتجزت العشرات، بينهم نشطاء وصحفيون.
وكتبت «جميلة» في حسابها على «تويتر»، قائلة «الداخلية بقبحها وانحطاطها وأدواتها القذرة تعيدنا إلي ٢٥ يناير.. لا عمل سياسي ولا أحزاب قبل تطهيرها واستكمال الثورة».
وأضافت «أجمد عضويتي في حزب الدستور وأسلم نفسي للتحقيق مع باقي الداعين إلي التظاهرة بنيابة قصر النيل».
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أكدت أن النائب العام، هشام بركات، قرر تحويل المحامين «مالك عدلي، عمرو إمام، محمود بلال»، والنشطاء «سامح سمير، زياد العليمي، محمد واكد» لنيابة قصر النيل.
وأوضحت المؤسسة في صفحتها على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، أن النشطاء ذهبوا إلى مكتب النائب العام لتسليم أنفسهم باعتبارهم مشاركين في الوقفة السلمية أمام مجلس الشورى مع نشطاء آخرين، اعتراضًا على وجود مادة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًّا في الدستور الجديد، وذلك تضامنًا مع من تم إلقاء القبض عليهم من نفس الوقفة.
وفضت قوات الأمن، مساء الثلاثاء، القوة مظاهرة مناهضة لإبقاء مسودة الدستور الجديد على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مساء الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، واحتجزت العشرات، بينهم نشطاء وصحفيون.
وسحب مجندون بعد ذلك خراطيم المياه ورشوا بها المتظاهرين، الذين فروا في شارع قصر العيني، وقبضت قوات الأمن على عدد من المتظاهرين أثناء فض المظاهرة، كما أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنها ألقت القبض على 28 متظاهرا، بينما تقول تقارير حقوقية إن عدد المحتجزين في فض المظاهرة يزيد على 74 متظاهرا حتى الآن.
المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق