مريم صالح
الأربعاء 27-11 - 03:21 م
الدكتور علي السلمي، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الاحرار
أعلن الدكتور علي السلمي، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، نائب رئيس الوزراء الأسبق، رفضه لتصريحات ومواقف الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن كلماته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية يوم الاثنين الماضي، جاءت صادمة وكاشفة؛ وقد صدم المصريين بقوله: "أنا لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، وأنه ليس منطقيًا أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة فى السجن".
وتابع "السلمي": كلماته جاءت صادمة لمشاعر المصريين الذين عانوا ومازالوا من إرهاب جماعة الإخوان وجرائمها التي طالت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء.
وأضاف السلمي، في بيان أصدره اليوم، أن المصريين كانوا ينتظرون صدور قرار الحكومة باعتبار أن تلك الجماعة الباغية "منظمة إرهابية"، فإذا بهم يصدمون برئيس وزرائهم يدعي عدم فهم وصف المنظمة الإرهابية، مدعيا أن ذلك الوصف لا وجود له في القانون، ويتنصل من مسئولية تطبيقه على الجماعة المحظورة.
وأكد "السلمي"، "كانت كلمات رئيس الوزراء كاشفة عن عدم إيمانه بثورة الشعب في 30 يونيو، ومخالفته للتفويض الذي منحه الشعب في 26 يوليو للفريق أول السيسي، لإنهاء الإرهاب والعنف الذي ضرب البلاد وأوقعها في حالة من الفوضى، وتعطل القوات المسلحة والشرطة عن حماية الوطن لانشغالها بمواجهة إرهاب الجماعة التي يدافع عنها رئيس وزراء مصر".
وأوضح أن الدكتور الببلاوي أكد بكلماته حقيقة موقفه المتعاطف، وبعض أعضاء حكومته، مع الجماعة الإرهابية المحظورة بحكم القضاء، كما أكد توجهه إلى المصالحة معها على حساب الوطن، مضيفًا "نذكر رئيس حكومة مصر، أنه كان يجب عليه إعلان الجماعة "منظمة إرهابية" بتطبيق مواد الإرهاب التي أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 97 الصادر عام 1992، والمواد المضافة إلى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 7 لسنة 2011 بتغليظ العقوبات على أعمال البلطجة، وقانون الطوارئ الذي لم تفعله حكومته على مدى الشهور التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، ولا قانون إفساد الحياة السياسية الصادر في 2011".
وأعلن السلمي، عدم موافقته ورفضه لمحاولة رئيس الوزراء التنصل من أقواله، وذلك بتكليف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء والمستشار وزير العدالة الانتقالية بتحويل الأنظار عن تصريحاته الصادمة وإعادة الحديث عن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية، واضطرت الحكومة إلى إعلان التزامها بتنفيذه، رغم التباطؤ المعهود في قراراتها بزعم الانتظار حتى ترد الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظره شعب مصر المتضرر من إرهاب الجماعة المحظورة.
وطالب "السلمي"، رئيس الوزراء، بالاستعانة بروسيا التي أعلنت جماعة الإخوان منظمة إرهابية، منذ سنوات، فضلا عن وزارة الخارجية الأمريكية التي تنشر قائمة بأكثر من ثلاثين جماعة تم تصنيفها باعتبارها منظمات إرهابية.
وأعلن السلمي، عن رفضه استمرار الدكتور الببلاوي على نهج الارتعاش والتردد في القرارات، كما وضح من نية الحكومة الرجوع عن تنفيذ قانون التظاهر بعد أول مواجهة مع بعض المتظاهرين الرافضين للقانون، والذين تضامن معهم بعض أعضاء لجنة الخمسين.
فضائية الطريق
الأربعاء 27-11 - 03:21 مالدكتور علي السلمي، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الاحرار
أعلن الدكتور علي السلمي، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، نائب رئيس الوزراء الأسبق، رفضه لتصريحات ومواقف الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن كلماته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية يوم الاثنين الماضي، جاءت صادمة وكاشفة؛ وقد صدم المصريين بقوله: "أنا لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، وأنه ليس منطقيًا أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة فى السجن".
وتابع "السلمي": كلماته جاءت صادمة لمشاعر المصريين الذين عانوا ومازالوا من إرهاب جماعة الإخوان وجرائمها التي طالت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء.
وأضاف السلمي، في بيان أصدره اليوم، أن المصريين كانوا ينتظرون صدور قرار الحكومة باعتبار أن تلك الجماعة الباغية "منظمة إرهابية"، فإذا بهم يصدمون برئيس وزرائهم يدعي عدم فهم وصف المنظمة الإرهابية، مدعيا أن ذلك الوصف لا وجود له في القانون، ويتنصل من مسئولية تطبيقه على الجماعة المحظورة.
وأكد "السلمي"، "كانت كلمات رئيس الوزراء كاشفة عن عدم إيمانه بثورة الشعب في 30 يونيو، ومخالفته للتفويض الذي منحه الشعب في 26 يوليو للفريق أول السيسي، لإنهاء الإرهاب والعنف الذي ضرب البلاد وأوقعها في حالة من الفوضى، وتعطل القوات المسلحة والشرطة عن حماية الوطن لانشغالها بمواجهة إرهاب الجماعة التي يدافع عنها رئيس وزراء مصر".
وأوضح أن الدكتور الببلاوي أكد بكلماته حقيقة موقفه المتعاطف، وبعض أعضاء حكومته، مع الجماعة الإرهابية المحظورة بحكم القضاء، كما أكد توجهه إلى المصالحة معها على حساب الوطن، مضيفًا "نذكر رئيس حكومة مصر، أنه كان يجب عليه إعلان الجماعة "منظمة إرهابية" بتطبيق مواد الإرهاب التي أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 97 الصادر عام 1992، والمواد المضافة إلى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 7 لسنة 2011 بتغليظ العقوبات على أعمال البلطجة، وقانون الطوارئ الذي لم تفعله حكومته على مدى الشهور التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، ولا قانون إفساد الحياة السياسية الصادر في 2011".
وأعلن السلمي، عدم موافقته ورفضه لمحاولة رئيس الوزراء التنصل من أقواله، وذلك بتكليف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء والمستشار وزير العدالة الانتقالية بتحويل الأنظار عن تصريحاته الصادمة وإعادة الحديث عن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية، واضطرت الحكومة إلى إعلان التزامها بتنفيذه، رغم التباطؤ المعهود في قراراتها بزعم الانتظار حتى ترد الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظره شعب مصر المتضرر من إرهاب الجماعة المحظورة.
وطالب "السلمي"، رئيس الوزراء، بالاستعانة بروسيا التي أعلنت جماعة الإخوان منظمة إرهابية، منذ سنوات، فضلا عن وزارة الخارجية الأمريكية التي تنشر قائمة بأكثر من ثلاثين جماعة تم تصنيفها باعتبارها منظمات إرهابية.
وأعلن السلمي، عن رفضه استمرار الدكتور الببلاوي على نهج الارتعاش والتردد في القرارات، كما وضح من نية الحكومة الرجوع عن تنفيذ قانون التظاهر بعد أول مواجهة مع بعض المتظاهرين الرافضين للقانون، والذين تضامن معهم بعض أعضاء لجنة الخمسين.
فضائية الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق