كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدى
الأربعاء 07-08-2013
قدمت ما تسمى بمجموعة الثمانى، التى تضم مجموعة من رجال الأعمال باتحاد الصناعات، اقتراحاتها إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور.
وتضم مجموعة الثمانى الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والمهندس حسن
مالك رجل الأعمال والقيادى الإخوانى ورئيس جمعية «ابدأ»، وحسن الخطيب رئيس
جمعية شباب الأعمال، وعادل العزبى عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وهشام
الخازندار رجل أعمال والعضو المنتدب لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية
مؤسس حزب العدل، ورجال الأعمال أيمن إسماعيل والدكتور أحمد فكرى وطارق
توفيق.
وتقدمت مجموعة الثمانى للجنة باقتراحات بتعديل 61 مادة، منها 18
مادة مستحدثة، واقترحت «الثمانى» بابا جديدا للسياسات النقدية، ودعم
استقلال البنك المركزى. وجاء نص مادة استقلال البنك أن «البنك المركزى شخص
اعتبارى مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف
على تنفيذها، ويرشح رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزى، ويعرض الترشيح على
مجلس الشعب للموافقة أو الرفض وبعدها يصدر قراره بالتعيين، ولا يجوز عزله
إلا بموافقة الرئيس ومجلس الشعب معاً». وطالبت المجموعة بتعديل مواد
الموازنة ليكون التصويت على مشروع الموازنة إجمالاً بالإيجاب أو الرفض وليس
كل باب على حده.
ولتطبيق العدالة الاجتماعية اقترحت المجموعة مادة تنص على أن «جميع
المواطنين شركاء فى السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى حسب
قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة
لكل المواطنين». واستحدثت المجموعة مادة جديدة لإنشاء مجلس أعلى للأراضى
يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة يكون له الاستقلالية ويختص
بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى ويكون له
الحق فى تخصيص الأراضى وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة
المعنية.
وطالبت المجموعة فى اقتراحاتها إلغاء نسبة تمثيل العمال فى مجالس
إدارات وحدات القطاع العام، والحرفيين فى عضوية الجمعيات التعاونية. وفى
باب الإدارة المحلية اقترحت المجموعة 8 مواد جديدة لتدعيم اللامركزية،
تتعلق بانتخاب المحافظين والمجالس المحلية بالاقتراع السرى ولمدة 4 سنوات
وانتخاب رؤساء المدن والأحياء والقرى بذات الشروط. واقترحت المجموعة عدة
مواد تتعلق بتعارض المصالح وجرى توسيع نطاق الشخصيات الخاضعة للمادة لتضم
رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ورئيس الوزراء ونوابه حكومته ومساعديهم
وأعضاء الأجهزة الرقابية وأعضاء المجالس التشريعية والمحافظين وسكرتارية
المحافظة والمجالس المحلية الشعبية ويمتنع خلال مدة عضويتهم شراء أو
استئجار شىء أو إبرام عقود مع الدولة كما لا يجوز لهم استغلال مواقعهم أو
أى معلومات تحت أيديهم، لتحقيق ثروة لأنفسهم أو منفعة غير مستحقة لأى شخص
آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق