كتب : أحمد البهنساوى
الجمعة 18-04-2014
رغم مرور أكثر من ٣ سنوات على الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك فقد عاد مرة أخرى رئيساً، ولكن على صفحات الجريدة الرسمية التى نشرت، أمس، قراراً مذيلاً بتوقيعه. القرار موقَّع فى ١٥ أغسطس عام ٢٠٠٦، وينص على الموافقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى الموقعة بين حكومتى مصر والمغرب، حيث وقع الاتفاقية عن الحكومة المصرية أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وعن الحكومة المغربية مصطفى المنصورى، وزير التشغيل والتكوين المهنى. ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية بعد صدور قرار فى ٣٠ مارس الماضى من نبيل فهمى، وزير الخارجية الحالى، بنشر قرار «مبارك» بالجريدة الرسمية.
قالت هيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إن نشر قرارات قديمة بالجريدة الرسمية أمر «قانونى». وأكد سعد حمدان، رئيس الهيئة، أن عملية النشر بالجريدة الرسمية تتم طبقاً لعدد من الإجراءات والآليات التى يتم اتباعها، من بينها أنه يجب اعتماد طلب النشر وكل صفحة من القرارات المراد نشرها بخاتم شعار الجمهورية، وذلك بعد مراجعتها بدقة.
الوطن
الجمعة 18-04-2014
رغم مرور أكثر من ٣ سنوات على الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك فقد عاد مرة أخرى رئيساً، ولكن على صفحات الجريدة الرسمية التى نشرت، أمس، قراراً مذيلاً بتوقيعه. القرار موقَّع فى ١٥ أغسطس عام ٢٠٠٦، وينص على الموافقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى الموقعة بين حكومتى مصر والمغرب، حيث وقع الاتفاقية عن الحكومة المصرية أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وعن الحكومة المغربية مصطفى المنصورى، وزير التشغيل والتكوين المهنى. ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية بعد صدور قرار فى ٣٠ مارس الماضى من نبيل فهمى، وزير الخارجية الحالى، بنشر قرار «مبارك» بالجريدة الرسمية.
قالت هيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إن نشر قرارات قديمة بالجريدة الرسمية أمر «قانونى». وأكد سعد حمدان، رئيس الهيئة، أن عملية النشر بالجريدة الرسمية تتم طبقاً لعدد من الإجراءات والآليات التى يتم اتباعها، من بينها أنه يجب اعتماد طلب النشر وكل صفحة من القرارات المراد نشرها بخاتم شعار الجمهورية، وذلك بعد مراجعتها بدقة.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق