انفراد.. أسرار اختيار الإخوان لدولة النمسا مقراً جديداً لهم بعد طردهم من بريطانيا
الخميس 05 يونيو 2014 - 3:15 مساء،
كتب : شيرين العقاد
نشر معهد جاتستون للسياسة الدولية تقريراً لفالنتين كولومبو يفسر فيه سبب سعي الإخوان إلى التمركز في النمسا، وهو يتمحور حول الحماية التي يتمتعون بها بفضل "قانون الإسلام" الصادر عام 1912 الذي يحمي المنظمات الإسلامية التي لا تجد لها مقراً في أي دولة أوروبية أخرى.
مع ذلك، يقول الكاتب، إن الكثير من الجاليات المصرية في النمسا لا تعرّف عن نفسها بوصفها جاليات مسلمة. فهي تعارض الإسلام السياسي بشكل كامل، وهي قلقة جداً من وجود جماعة الإخوان المسلمين في النمسا.
ويمكن لقانون عام 1912 أن يقدم أكبر سلاح ممكن للتطرف الإسلامي على حساب الغالبية العظمى من مسلمي النمسا، حيث يمارس غالبيتهم طقوسهم الدينية كجزء من حياتهم اليومية وليس كأداة للسلطة.
ويشير الكاتب إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الإخوان المسلمين ينقلون مقراتهم الأوروبية من لندن إلى "غراز" في النمسا، كما ذكرت صحيفة الديلي ميل في 12 أبريل (نيسان) الماضي، هو التحقيق الذي فتحته الحكومة البريطانية في مارس (آذار) الماضي بشأن نشاطات الإخوان.
فالأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين والذي يشار إليه أحياناً كرئيس للجماعة في أوروبا إبراهيم منير، قال لوكالة أخبار الأناضول التركية أنه لا يمكن أن "يتخيل مغادرة بريطانيا أو يوافق على مغادرتها إلى أي بلد آخر".
مع ذلك أفادت قناة العربية في تقرير لها من مصدر على علاقة مع الإخوان أن اجتماعاً عقد في لندن بحضور الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود حسين تم فيه مناقشة ليس فقط وضع الإخوان في مصر وتعيين 17 قائد جديد، وإنما أيضاً تمت فيه المصادقة على قرار نقل مقراتهم من لندن إلى النمسا وثلاثة بلدان أوروبية أخرى.
حتى أن السفير المصري لدى النمسا خالد شما أكد لقناة العربية أن العديد من قادة وأفراد جماعة الإخوان المسلمين قد انتقلوا إلى "غراز" في النمسا.
ويبدو أن الإخوان المسلمين في أوروبا، وتماشياً مع استراتيجيتهم البراغماتية في التكيف مع الحالات الطارئة، ربما يفكرون في نزع المركزية عن تواجدهم.
وما يجعل النمسا جذابة للإخوان المسلمين، يقول الكاتب، ربما يكون الوضع القانوني. فقد أصدر الإمبراطور فرانز جوزيف ما يسمى بـ "قانون الإسلام" عام 1912 بعد ضم البوسنة والهرسك وفي محاولة منه لإدماج الجنود البوسنيين في الجيش الإمبراطوري.
ومازال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، وبموجبه يتمتع المسلمون بالحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها بقية الأديان، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية، والتي عادة ما تكون مرتبطة، على الأقل إيديولوجياً، بالإخوان المسلمين.
مع ذلك إن الكثير من الجاليات المصرية في النمسا، مثل "الاتحاد العام للمصريين" و"النادي المصري" لا يعرِّفون عن أنفسهم كجماعات إسلامية. إنهم يعارضون بشكل مطلق الإسلام السياسي، وهم يشعرون بالقلق الشديد إزاء الوجود المحتمل لقادة الإخوان في النمسا.
ولسوء الحظ، يضيف كاتب التقرير، فإن الإخوان المسلمين أصبحوا مقيمين في النمسا.
ويورد التقرير ما جاء في كتاب صدر هذا العام في فيينا بعنوان "الإخوان المسلمون، استراتيجياتهم السرية وشبكتهم العالمية" من أن نحو 1300 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين في النمسا تظاهروا ضد الثورة المصرية الثانية التي أطاحت في العام الماضي بالرئيس السابق محمد مرسي.
ويختم التقرير بالقول إن قانون 1912 بعد نحو مئة عام على صدوره، وفي أحسن الأحوال، ربما يقدم أفضل سلاح للمتطرفين الإسلاميين على حساب الغالبية العظمى من المسلمين النمساويين- الذين يمارس غالبيتهم الدين الإسلامي باعتباره جزءاً من الحياة اليومية وليس كأداة سلطة.
الموجز
الخميس 05 يونيو 2014 - 3:15 مساء،
كتب : شيرين العقاد
نشر معهد جاتستون للسياسة الدولية تقريراً لفالنتين كولومبو يفسر فيه سبب سعي الإخوان إلى التمركز في النمسا، وهو يتمحور حول الحماية التي يتمتعون بها بفضل "قانون الإسلام" الصادر عام 1912 الذي يحمي المنظمات الإسلامية التي لا تجد لها مقراً في أي دولة أوروبية أخرى.
مع ذلك، يقول الكاتب، إن الكثير من الجاليات المصرية في النمسا لا تعرّف عن نفسها بوصفها جاليات مسلمة. فهي تعارض الإسلام السياسي بشكل كامل، وهي قلقة جداً من وجود جماعة الإخوان المسلمين في النمسا.
ويمكن لقانون عام 1912 أن يقدم أكبر سلاح ممكن للتطرف الإسلامي على حساب الغالبية العظمى من مسلمي النمسا، حيث يمارس غالبيتهم طقوسهم الدينية كجزء من حياتهم اليومية وليس كأداة للسلطة.
ويشير الكاتب إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الإخوان المسلمين ينقلون مقراتهم الأوروبية من لندن إلى "غراز" في النمسا، كما ذكرت صحيفة الديلي ميل في 12 أبريل (نيسان) الماضي، هو التحقيق الذي فتحته الحكومة البريطانية في مارس (آذار) الماضي بشأن نشاطات الإخوان.
فالأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين والذي يشار إليه أحياناً كرئيس للجماعة في أوروبا إبراهيم منير، قال لوكالة أخبار الأناضول التركية أنه لا يمكن أن "يتخيل مغادرة بريطانيا أو يوافق على مغادرتها إلى أي بلد آخر".
مع ذلك أفادت قناة العربية في تقرير لها من مصدر على علاقة مع الإخوان أن اجتماعاً عقد في لندن بحضور الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود حسين تم فيه مناقشة ليس فقط وضع الإخوان في مصر وتعيين 17 قائد جديد، وإنما أيضاً تمت فيه المصادقة على قرار نقل مقراتهم من لندن إلى النمسا وثلاثة بلدان أوروبية أخرى.
حتى أن السفير المصري لدى النمسا خالد شما أكد لقناة العربية أن العديد من قادة وأفراد جماعة الإخوان المسلمين قد انتقلوا إلى "غراز" في النمسا.
ويبدو أن الإخوان المسلمين في أوروبا، وتماشياً مع استراتيجيتهم البراغماتية في التكيف مع الحالات الطارئة، ربما يفكرون في نزع المركزية عن تواجدهم.
وما يجعل النمسا جذابة للإخوان المسلمين، يقول الكاتب، ربما يكون الوضع القانوني. فقد أصدر الإمبراطور فرانز جوزيف ما يسمى بـ "قانون الإسلام" عام 1912 بعد ضم البوسنة والهرسك وفي محاولة منه لإدماج الجنود البوسنيين في الجيش الإمبراطوري.
ومازال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، وبموجبه يتمتع المسلمون بالحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها بقية الأديان، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية، والتي عادة ما تكون مرتبطة، على الأقل إيديولوجياً، بالإخوان المسلمين.
مع ذلك إن الكثير من الجاليات المصرية في النمسا، مثل "الاتحاد العام للمصريين" و"النادي المصري" لا يعرِّفون عن أنفسهم كجماعات إسلامية. إنهم يعارضون بشكل مطلق الإسلام السياسي، وهم يشعرون بالقلق الشديد إزاء الوجود المحتمل لقادة الإخوان في النمسا.
ولسوء الحظ، يضيف كاتب التقرير، فإن الإخوان المسلمين أصبحوا مقيمين في النمسا.
ويورد التقرير ما جاء في كتاب صدر هذا العام في فيينا بعنوان "الإخوان المسلمون، استراتيجياتهم السرية وشبكتهم العالمية" من أن نحو 1300 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين في النمسا تظاهروا ضد الثورة المصرية الثانية التي أطاحت في العام الماضي بالرئيس السابق محمد مرسي.
ويختم التقرير بالقول إن قانون 1912 بعد نحو مئة عام على صدوره، وفي أحسن الأحوال، ربما يقدم أفضل سلاح للمتطرفين الإسلاميين على حساب الغالبية العظمى من المسلمين النمساويين- الذين يمارس غالبيتهم الدين الإسلامي باعتباره جزءاً من الحياة اليومية وليس كأداة سلطة.
الموجز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق