حيثيات حكم "فتنة الخصوص": يجب الضرب بيد من حديد على مثيري الخلاف بين المسلمين والمسيحيين
كتب : حسن صالح
الأحد 15-12-2013
أكدت هيئة محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار مصطفى مشرف،
وعضوية المستشارين سيد رفاعي وأحمد زكي، في حيثات حكمها بسجن 12 متهمًا في
قضية "فتنة الخصوص" أن القانون كفيل بردع رؤوس الفتنة داخل المجتمع عن طريق
العدالة الناجزة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه لزم عقاب المتهمين، خاصة من
حرضوا على هذه الفتنة أمام المجتمع لوأد نار هذه الفتنة، كي لاتشتعل من
جديد بين أبناء الوطن والجسد الواحد؛ لأنهم استغلوا عبث طفلين مسلمين
بالخصوص بوضع رسوم على جدران أحد المعاهد الدينية وبعد شجار نشب إثر ذلك،
ادعوا على خلاف الحقيقة أن هناك تعديا على مقدسات المسلمين ومساجدهم،
فأشعلوا نار الفتنة ودعوا المسلمين عبر بعض المساجد لنصرة دينهم فقام
العوام والبسطاء من أبناء المدينة بإشعال النيران بممتلكات بعض الأقباط
استجابة لتحريضهم فلزم عقابهم أمام المجتمع.
وطالبت المحكمة، بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يشعل نار
الفتنة بين المسلمين والمسيحيين كما أشارت المحكمة إلى أن هناك مجهولين
لازالوا طلقاء خارج القفص، واندسوا بين المسلمين والمسيحيين لإثارة الحقد
والكراهية بين طائفتين عاشوا علي أرض واحدة وارتوا بمائها ونعموا بخيراتها.
كانت محكمة جنايات بنها، أسدلت الستار أمس، على قضية الفتنة
الطائفية بالخصوص، حيث قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عامًا على المتهم
الرئيسي هاني فاروق عوض، وتغريمه 15 ألف جنيه.
كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من نجيب سمير، وإسكندر سمير،
وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، وبالسجن المشدد 5 أعوام لكل من مصطفى
عبدالباري، ومحمود محمود الألفي، وعبدالنبي فتحي عبدالرحمن، ورفعت محمد
عبدالرحمن.
وقضت بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من أشرف محمد فرج الشحات، ويوسف
عبدالله يوسف حسن، وكريم عبدالله يوسف حسن، وتغريم كل منهم ألف جنيه، و6
أشهر لكل من أحمد عبدالعليم محمد محجوب، ومحمد نعيم عبدالفتاح، وتغريم كل
منهما 100 جنيه، وبراءة 32 آخرين في الأحداث الأولى والثانية.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق