توالى ردود الأفعال حول قانون التظاهر.. حافظ أبو سعدة: سيمنع العنف.. ومصطفى بكرى: مشابه لقوانين الدول الديمقراطية.. وعضو بـ"تمرد": لن يلق قبول القوى الثورية.. محمود كبيش: يمنع إعاقة تقدم الدولة
الأحد، 24 نوفمبر 2013 - 21:22
كتب : عبد الوهاب الجندى وهاجر حسام
قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون
التظاهر الهدف منه تنظيم التظاهرات السلمية ومنع أعمال العنف بالشارع
المصرى خلال المسيرات التى يقوم بها بعض الجماعات المسلحة، لافتاً إلى أن
القانون به العديد من النقاط الإيجابية، مناشداً الداخلية بتطبيقه بروح
منفتحة.
وأبدى "أبو سعدة" تحفظه على المادة العاشرة من القانون والتى تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم المقدم لمنعها فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن "قانون التظاهر" ليس بقانون جديد بل هو موجود منذ عام 1923 ومشابه للعديد من قوانين الدول الديمقراطية وهو لا يمنع التظاهر بل ينظمها.
وأضاف "بكرى" كان لابد من إصدار مثل هذا القانون للتصدى للجماعات الخارجة عن القانون ولكنه جاء متأخراً.
وفى السياق ذاته قال محمد نبوى عضو اللجنة الإعلامية لحركة تمرد، إن القانون، لن يلقى القبول من القوى الثورية ولن يكون صائبا فى مثل هذه المرحلة.
وأشار "نبوى" خلال مداخلات هاتفية لبرنامج "على الهوا" المذاع على قناة "اليوم" إلى أن القانون سيستمر وسيبقى بالقوانين والدساتير المصرية طويلاً وليس من الممكن فرضه للتصدى لتظاهرات جماعة إرهابية وباقى العامة يتظاهرون سلمياً.
وتساءل عضو "تمرد": كيف يمنع الرئيس والحكومة التى جاءت بالتظاهر التظاهرات من الشعب؟! وكيف يأخذ الإذن من الجهة التى نتظاهر ضدها، ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفيل بمعاقبة التظاهرات التى تشهد عنفا بالشوارع.
وأضاف محمد نبوى، أن القانون يسمح بعودة الداخلية وظلمها وتوجيه الوجه الأمنى للحكومة مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائى، إن حق التظاهر هو التعبير العلنى على الرأى والقانون يمنع إعاقة تقدم الدولة وهناك العديد من القوانين بدول العالم تمنع التظاهر إلا إذا صدر تصريح بالموافقة عليها.
وأشار "كبيش" إلى أن القانون الغرض منه إعادة دولة القانون، مضيفاً البلاد تحتاج إليه فى مثل هذه الظروف السيئة التى تمر بها، لافت إلى أن القانون يلزم الدولة بالتعامل مع المتظاهرين بأقصى دراجات الاحترام.
وقال صلاح سليمان المحامى والناشط الحقوقى، إن قانون التظاهر الذى أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم الأحد مناسبا فى الفترة الراهنة، مضيفاً، التظاهرات الحالية ليس الغرض منها إثبات موقف أو التعبير عن مطالب ولكن الغرض منها التأثير على الاقتصاد المصرى وحركة السياحة وإظهار مصر على أنها دولة فاشلة.
وأضاف "سليمان"، أن هناك عدة ملاحظات على بنود القانون، إلا أن الوضع الحالى لمصر لا يسمح بتعديلها، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات يمكن تعديلها عقب انعقاد البرلمان الانتخابى المقبل.
وأبدى "أبو سعدة" تحفظه على المادة العاشرة من القانون والتى تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم المقدم لمنعها فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن "قانون التظاهر" ليس بقانون جديد بل هو موجود منذ عام 1923 ومشابه للعديد من قوانين الدول الديمقراطية وهو لا يمنع التظاهر بل ينظمها.
وأضاف "بكرى" كان لابد من إصدار مثل هذا القانون للتصدى للجماعات الخارجة عن القانون ولكنه جاء متأخراً.
وفى السياق ذاته قال محمد نبوى عضو اللجنة الإعلامية لحركة تمرد، إن القانون، لن يلقى القبول من القوى الثورية ولن يكون صائبا فى مثل هذه المرحلة.
وأشار "نبوى" خلال مداخلات هاتفية لبرنامج "على الهوا" المذاع على قناة "اليوم" إلى أن القانون سيستمر وسيبقى بالقوانين والدساتير المصرية طويلاً وليس من الممكن فرضه للتصدى لتظاهرات جماعة إرهابية وباقى العامة يتظاهرون سلمياً.
وتساءل عضو "تمرد": كيف يمنع الرئيس والحكومة التى جاءت بالتظاهر التظاهرات من الشعب؟! وكيف يأخذ الإذن من الجهة التى نتظاهر ضدها، ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفيل بمعاقبة التظاهرات التى تشهد عنفا بالشوارع.
وأضاف محمد نبوى، أن القانون يسمح بعودة الداخلية وظلمها وتوجيه الوجه الأمنى للحكومة مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائى، إن حق التظاهر هو التعبير العلنى على الرأى والقانون يمنع إعاقة تقدم الدولة وهناك العديد من القوانين بدول العالم تمنع التظاهر إلا إذا صدر تصريح بالموافقة عليها.
وأشار "كبيش" إلى أن القانون الغرض منه إعادة دولة القانون، مضيفاً البلاد تحتاج إليه فى مثل هذه الظروف السيئة التى تمر بها، لافت إلى أن القانون يلزم الدولة بالتعامل مع المتظاهرين بأقصى دراجات الاحترام.
وقال صلاح سليمان المحامى والناشط الحقوقى، إن قانون التظاهر الذى أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم الأحد مناسبا فى الفترة الراهنة، مضيفاً، التظاهرات الحالية ليس الغرض منها إثبات موقف أو التعبير عن مطالب ولكن الغرض منها التأثير على الاقتصاد المصرى وحركة السياحة وإظهار مصر على أنها دولة فاشلة.
وأضاف "سليمان"، أن هناك عدة ملاحظات على بنود القانون، إلا أن الوضع الحالى لمصر لا يسمح بتعديلها، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات يمكن تعديلها عقب انعقاد البرلمان الانتخابى المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق