«6 أبريل» تدعو لإسقاط القانون.. و«تمرد»: يجب حماية المظاهرات السلمية.. و«حماية المسار»: انتهاك لتعهدات الحكومة
كتب : صبحى عبدالسلام ومجدى أبوالليل وعمرو حامد ومؤمن الكامل
الجمعة 18-10-2013
أعلنت القوى الثورية الحرب على قانون التظاهر الجديد الذى ترغب
الحكومة فى إقراره، معتبرين أن تمريره يمثل عودة للخلف وضد مكتسبات ثورة 25
يناير وموجتها فى 30 يونيو، فيما أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس
الوزراء وزير التعاون الدولى، رفضه لبعض المواد الخاصة بالقانون.
ووفقاً للقانون الجديد «لا يسمح لأى شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر
أمام المؤسسات الحكومية والمنشآت العسكرية أو الشرطية، ومن يخالف القانون
يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن
لعدة سنوات».
وقالت حركة «6 أبريل»، فى بيان أمس، إن القانون يعد من أسوأ
القوانين القمعية المكبلة للحرية فى دول العالم الثالث، مشددة على عدم
اعترافها به ولا بأى قانون ينتقص من مكتسبات الثورة، داعية كل القوى
الثورية إلى التوحد فى وجه ما وصفته بـ«قانون الطغاة»، والمشاركة فى
الفعاليات التى ستعلن عنها لإسقاطه.
وأوضح محمد هيكل، عضو المكتب السياسى لحملة «تمرد»، أنهم يؤيدون مواجهة
التظاهرات غير السلمية وأن يكون واجب الدولة هو حماية التظاهرات السلمية،
إلا أنهم يرفضون أى قانون يمنع حق التظاهر السلمى، مشيراً إلى أن القوانين
لا تمنع قيام الثورات، لكن يجب التفريق فى التعامل بين التظاهرات التى تخرج
فى إطار سلمى والأخرى التى تحمل السلاح.
وأعرب أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن
قلق اللجنة إزاء صدور قانون للتظاهر فى ظل الفترة الانتقالية الحالية،
داعياً للتروى فى إصداره، وطرحه أولا على المعنيين بالشأن الحقوقى والقوى
السياسية أو إرجائه لحين صدور الدستور الجديد، فيما أعلنت حركة «محامون من
أجل العدالة» رفضها للمشروع لأنه يفتح المجال لمصادرة حرية التعبير.
وقال الدكتور عز الدين شكرى، المنسق العام لبرنامج حماية المسار
الديمقراطى، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إن «مشروع قانون التظاهر يشكل
انتهاكا لتعهد الحكومة الوارد فى برنامجها السياسى بحماية حرية التعبير
السلمى».
من جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، لـ«الوطن» إن ما جرى بينه
وبين وزير الداخلية حول قانون التظاهر الجديد أثناء اجتماع مجلس الوزراء لم
يرقَ لحد الأزمة، وإنما هو خلاف طبيعى ينشأ داخل المجلس عند مناقشة بعض
القضايا المهمة، مضيفا أنه يعترض على عدد من مواد قانون التظاهر الجديد
والتى يعتبرها تحد من الحريات العامة وتنتقص منها عقب ثورتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق