بسمة المهدى ٢٥/ ٨/ ٢٠١٣
دعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المصرية إلى اتباع المعايير الدولية فى استخدام القوة والأسلحة النارية، فى مواجهة أعمال العنف، دون وقوع حمام دم، مطالبة السلطات بالإعلان بشكل واضح عن عدم التسامح مع ما وصفته بـ«الاستخدام المتهور للقوة» من جانب قوات الأمن، وذكرت أنها جمعت أدلة على تسليح بعض أنصار مرسى بشكل كبير ضد قوات الأمن، خلال الاحتجاجات، بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة».
وذكرت المنظمة الدولية، فى بيان، مساء أمس الأول، أن أحداث العنف التى اندلعت، عقب فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، خلفت ٩٧ قتيلا، عندما تحولت مظاهرات فى شارع رمسيس إلى أعمال عنف، لافتة إلى أنه تم العثور بين القتلى والجرحى على طفل فى السابعة وعدد من المراهقين. وكشفت المنظمة عن جمعها أدلة تشير إلى أن بعض أنصار مرسى كانوا مسلحين بشكل كبير، واستخدموا الذخيرة الحية ضد الشرطة والمواطنين الذين انحازوا إلى صف قوات الأمن.
وأضافت أن الباحثين فى المنظمة جمعوا الأدلة من خلال زيارتهم عددا من المستشفيات، منها مستشفى الشرطة فى العجوزة، والمشرحة، وقسم شرطة الأزبكية، لمقابلة المصابين والمسؤولين الأمنيين والسكان المحليين.
وطالبت «العفو الدولية» بعقد محاكمات مدنية عادلة لمؤيدى المعزول، المشتبه فى استخدامهم الذخيرة الحية أو غيرها من جرائم جنائية، معترف بها فى القانون الدولى، مع إجراء تحقيق نزيه على وجه السرعة فى أحداث العنف.
قالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، حسيبة حاج صحراوى: «فشلت قوات الأمن فى السيطرة على الوضع أو الرد على العنف المستخدم ضدهم بطريقة متزنة ومسؤولة».
وأشارت «صحراوى» إلى أن وجود أفراد مسلحين بين المتظاهرين لا يبرر أن تطلق قوات الأمن النار بشكل عشوائى، داعية السلطات المصرية إلى الإعلان بشكل واضح أنه لن يتم التسامح مع الاستخدام المتهور للقوة والأسلحة النارية، مشددة على أن قوات الأمن يجب أن تتولى حماية المصريين من العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وذكرت المنظمة الدولية، فى بيان، مساء أمس الأول، أن أحداث العنف التى اندلعت، عقب فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، خلفت ٩٧ قتيلا، عندما تحولت مظاهرات فى شارع رمسيس إلى أعمال عنف، لافتة إلى أنه تم العثور بين القتلى والجرحى على طفل فى السابعة وعدد من المراهقين. وكشفت المنظمة عن جمعها أدلة تشير إلى أن بعض أنصار مرسى كانوا مسلحين بشكل كبير، واستخدموا الذخيرة الحية ضد الشرطة والمواطنين الذين انحازوا إلى صف قوات الأمن.
وأضافت أن الباحثين فى المنظمة جمعوا الأدلة من خلال زيارتهم عددا من المستشفيات، منها مستشفى الشرطة فى العجوزة، والمشرحة، وقسم شرطة الأزبكية، لمقابلة المصابين والمسؤولين الأمنيين والسكان المحليين.
وطالبت «العفو الدولية» بعقد محاكمات مدنية عادلة لمؤيدى المعزول، المشتبه فى استخدامهم الذخيرة الحية أو غيرها من جرائم جنائية، معترف بها فى القانون الدولى، مع إجراء تحقيق نزيه على وجه السرعة فى أحداث العنف.
قالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، حسيبة حاج صحراوى: «فشلت قوات الأمن فى السيطرة على الوضع أو الرد على العنف المستخدم ضدهم بطريقة متزنة ومسؤولة».
وأشارت «صحراوى» إلى أن وجود أفراد مسلحين بين المتظاهرين لا يبرر أن تطلق قوات الأمن النار بشكل عشوائى، داعية السلطات المصرية إلى الإعلان بشكل واضح أنه لن يتم التسامح مع الاستخدام المتهور للقوة والأسلحة النارية، مشددة على أن قوات الأمن يجب أن تتولى حماية المصريين من العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق