مفاجأة .. كل معلومات مرتضى منصور عن المجرمين الذين أفرج عنهم مرسى سطا عليها من مقالات الفقيه القانونى رجائى عطية والباحث "جمال غطاس" ونسبها لنفسه
السبت، 24 أغسطس 2013
ربما تكون من الذين تابعوا ما يردده المحامى، مرتضى منصور، فى
وسائل الإعلام والفضائيات عن قرارات العفو الرئاسى، التى منحها الرئيس
السابق محمد مرسى لأتباعه، مدعيًا أنه هو الذى حصل عليها وتابعها ودرسها،
لكن ما شعورك إذا عرفت أن تلك القوائم والمعلومات، التى ادعى "منصور" أنه
حصل عليها من مصادره السرية هى معلومات منشورة ومتاحة منذ ما يقرب من سنة،
وأنها كانت مجهودا للفقيه القانونى "رجائى عطية"، الذى اجتهد على مدى شهور
طويلة فى تحصيلها وتجميعها ودراستها قانونيا وأنها فور نشرها وقتها أحدثت
ضجة كبيرة بين أوساط المهتمين والمتابعين لكنها للأسف لم تحظ بشهرة كبيرة
لأن وسائل الإعلام والفضائيات لم تبرزها بالشكل الكافى ربما لأن مرسى وقتها
كان مازال حاكما.
الحقيقة المؤكدة هو أن "عطية"، هو الذى تابع هذه القرارات ووثقها وأحاطها بدراسات قانونية محترمة تبرز مدى تناقضها مع نصوص القانون ومدى فسادها الذى يدل على فساد حكم الإخوان، لكن للأسف نجد الآن من يحاول أن يظهر فى صورة البطل المغوار صاحب المعلومات الجبارة مثل "منصور" فى حين أن مجهوده الحقيقى لم يزد عن كونه جمع هذه المقالات وسطا على ما بها من معلومات ناسبا إياها لنفسه، لكن من سوء حظه أن هذه المقالات منشورة ومتاحة على موقع جريدة التحرير صاحبة السبق فى نشرها، وأنها تؤكد أن "رجائى عطية" هو أول من كشف هذه القضية بالمستندات والأسماء وأرقام القضايا، فقد كتب عطية فى التحرير تحت عنوان "رجائى عطية يكتب عن توابع الفوضى: كارثة العفو الرئاسى" فى الأحد 28 أكتوبر كاشفا عن أهم هذه القرارات وتاريخ إصدارها وتوصيفها القانونى، مؤكدا أن بها "جرائم بالغة الخطر" إذا كانت العقوبة المقضى بها هى الوحيدة للمحكوم عليه، متى نفَّذ منها عشرين عامًا ومنها جرائم المدونة العقابية بما فيها التخابر وتجارة السلاح والمفرقعات وسرقة السلاح والذخائر والحرق والنسف والتدمير وإحداث العاهات المستديمة، والضرب المفضى إلى الموت والاغتصاب وهتك الأعراض، متعجبا أن تكون قد ارتكبت لمناصرة الثورة.. ولم يتفضل القرار بقانون العفو الشامل، الذى لم أعرف سر هذه المعاجلة إليه قبل تشكيل البرلمان القادم، لم يتفضل ببيان معيار «مناصرة الثورة» حتى نستطيع أن نهتدى إلى ما يدخل وما لا يدخل فى مناصرة الثورة.
كما كتب عطية بعنوان "فضائح العفو الرئاسى فى عهد مرسى" فى 26 يونيه منتقدا قرارات العفو، التى صدر بأرقام 57 / 2012 فى 19 يونيه 2012، برقم 58 / 2012، كما تناول قرارات العفو الصادرة بشأن الإفراج عن سودانيين، مؤكدا أن مرسى أفرج عن متهمين بالقرار الجمهورى رقم 155 لسنة 2012 مائة وعشرين محكومًا عليهم سودانيين، ولحقه بنفس اليوم القرار الجمهورى 157 / 2012 بالعفو على واحد وعشرين سودانيًّا محكومًا عليهم بعقوبات مختلفة عن جرائم مختلفة، وذلك عن جرائم جنائية كبرى وعقوبات غليظة فى أمور تمس صميم أمن الوطن منها جرائم استعمال القوة والعنف، والوجود بمناطق عسكرية محظور الوجود فيها لاعتبارات الأمن القومى والأمن العسكرى، فضلًا عن حيازة أجهزة اتصال لا سلكى وأجهزة للبحث عن المعادن فى باطن الأرض، وكلها جرائم تمس عصب الأمن القومى المصرى، وفى مناطق حدودية يجب أن يسود الانضباط دخولها والحركة فيها!
كما نشر الفقيه القانونى مقالا فى 24 يونيه انتقد فيه المراسيم بقوانين 108 و120 و123 لسنة 2011، والتى تتضم الإفراج عن 27 شخصا، تميزوا بانتمائهم إلى الإخوان أو إلى فصيل الإسلام السياسى، ويجمع بينهم إدانتهم فى جرائم جنائية خطيرة، وصدور أحكام فى حقهم بعقوبات غليظة بلغ بعضها «عقوبة الإعدام» دون إفصاح عن أسباب أو سند إهدار أحكام قضائية ينظم القانون طرق الطعن عليها، أو علة مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية، التى تنظم سلطة العفو بنوعيه على ما سوف يجىء، أو المبررات السياسية والاجتماعية الداعية لتصدير الفترة الرئاسية الجديدة، بهذه المعاجلة الصادمة للشعور العام ولأحكام القانون على السواء، وإلى غير ذلك من مقالات عديدة نشرها على مدار عام كامل بذل فيها الكثير من المجهود ليأتى "مرتضى" ليسطو على هذا المجهود، ويحصل عليه من الجرائد ليدور بعد هذا السطو على الفضائيات ليدعى أنه صاحب هذا المجهود.
بالإضافة سطو المحامى الشهير بالانحطاط الأخلاقى على مجهود الفقيه القانونى فقد تجاهل أن المعلومات، التى يدعى أنه اكتشفها وحصل عليها من مصادره الخاصة وضعها الباحث جمال غطاس فى دراسة مستفيضة وتناولتها وسائل الإعلام أكثر من مرة، لكن للأسف أيضا لم يتورع المحامى مرتضى عن نسبها لنفسه هى الأخرى.
الحقيقة المؤكدة هو أن "عطية"، هو الذى تابع هذه القرارات ووثقها وأحاطها بدراسات قانونية محترمة تبرز مدى تناقضها مع نصوص القانون ومدى فسادها الذى يدل على فساد حكم الإخوان، لكن للأسف نجد الآن من يحاول أن يظهر فى صورة البطل المغوار صاحب المعلومات الجبارة مثل "منصور" فى حين أن مجهوده الحقيقى لم يزد عن كونه جمع هذه المقالات وسطا على ما بها من معلومات ناسبا إياها لنفسه، لكن من سوء حظه أن هذه المقالات منشورة ومتاحة على موقع جريدة التحرير صاحبة السبق فى نشرها، وأنها تؤكد أن "رجائى عطية" هو أول من كشف هذه القضية بالمستندات والأسماء وأرقام القضايا، فقد كتب عطية فى التحرير تحت عنوان "رجائى عطية يكتب عن توابع الفوضى: كارثة العفو الرئاسى" فى الأحد 28 أكتوبر كاشفا عن أهم هذه القرارات وتاريخ إصدارها وتوصيفها القانونى، مؤكدا أن بها "جرائم بالغة الخطر" إذا كانت العقوبة المقضى بها هى الوحيدة للمحكوم عليه، متى نفَّذ منها عشرين عامًا ومنها جرائم المدونة العقابية بما فيها التخابر وتجارة السلاح والمفرقعات وسرقة السلاح والذخائر والحرق والنسف والتدمير وإحداث العاهات المستديمة، والضرب المفضى إلى الموت والاغتصاب وهتك الأعراض، متعجبا أن تكون قد ارتكبت لمناصرة الثورة.. ولم يتفضل القرار بقانون العفو الشامل، الذى لم أعرف سر هذه المعاجلة إليه قبل تشكيل البرلمان القادم، لم يتفضل ببيان معيار «مناصرة الثورة» حتى نستطيع أن نهتدى إلى ما يدخل وما لا يدخل فى مناصرة الثورة.
كما كتب عطية بعنوان "فضائح العفو الرئاسى فى عهد مرسى" فى 26 يونيه منتقدا قرارات العفو، التى صدر بأرقام 57 / 2012 فى 19 يونيه 2012، برقم 58 / 2012، كما تناول قرارات العفو الصادرة بشأن الإفراج عن سودانيين، مؤكدا أن مرسى أفرج عن متهمين بالقرار الجمهورى رقم 155 لسنة 2012 مائة وعشرين محكومًا عليهم سودانيين، ولحقه بنفس اليوم القرار الجمهورى 157 / 2012 بالعفو على واحد وعشرين سودانيًّا محكومًا عليهم بعقوبات مختلفة عن جرائم مختلفة، وذلك عن جرائم جنائية كبرى وعقوبات غليظة فى أمور تمس صميم أمن الوطن منها جرائم استعمال القوة والعنف، والوجود بمناطق عسكرية محظور الوجود فيها لاعتبارات الأمن القومى والأمن العسكرى، فضلًا عن حيازة أجهزة اتصال لا سلكى وأجهزة للبحث عن المعادن فى باطن الأرض، وكلها جرائم تمس عصب الأمن القومى المصرى، وفى مناطق حدودية يجب أن يسود الانضباط دخولها والحركة فيها!
كما نشر الفقيه القانونى مقالا فى 24 يونيه انتقد فيه المراسيم بقوانين 108 و120 و123 لسنة 2011، والتى تتضم الإفراج عن 27 شخصا، تميزوا بانتمائهم إلى الإخوان أو إلى فصيل الإسلام السياسى، ويجمع بينهم إدانتهم فى جرائم جنائية خطيرة، وصدور أحكام فى حقهم بعقوبات غليظة بلغ بعضها «عقوبة الإعدام» دون إفصاح عن أسباب أو سند إهدار أحكام قضائية ينظم القانون طرق الطعن عليها، أو علة مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية، التى تنظم سلطة العفو بنوعيه على ما سوف يجىء، أو المبررات السياسية والاجتماعية الداعية لتصدير الفترة الرئاسية الجديدة، بهذه المعاجلة الصادمة للشعور العام ولأحكام القانون على السواء، وإلى غير ذلك من مقالات عديدة نشرها على مدار عام كامل بذل فيها الكثير من المجهود ليأتى "مرتضى" ليسطو على هذا المجهود، ويحصل عليه من الجرائد ليدور بعد هذا السطو على الفضائيات ليدعى أنه صاحب هذا المجهود.
بالإضافة سطو المحامى الشهير بالانحطاط الأخلاقى على مجهود الفقيه القانونى فقد تجاهل أن المعلومات، التى يدعى أنه اكتشفها وحصل عليها من مصادره الخاصة وضعها الباحث جمال غطاس فى دراسة مستفيضة وتناولتها وسائل الإعلام أكثر من مرة، لكن للأسف أيضا لم يتورع المحامى مرتضى عن نسبها لنفسه هى الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق