كتبت - مى مجدى
أصدرت صفحة "ثورة المعلمين الجديدة" بيانا إلى كل من يتحدث
باسم المعلمين فى مصر، أعلنت من خلاله مطالبهم من وزير التربية والتعليم
الدكتور محمود أبو النصر وضرورة اتخاذ قرارات ثورية وليست قرارات تعسفية،
وتلخصت مطالبهم فى الآتى:
إدراج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور بما لايقل مرتب المعلم فى
بداية تعيينه عن 1500 جنيه ،وحصول المعلمين على درجاتهم المالية المتوقفة
وترقياتهم دون أى شروط وبعيدا عن الأكاديمية أو ما يسمونه الصلاحية، وحصول
المعلمين على حافز الإثابة 200% دون المساس بالكادر ومكافأة الامتحانات،
وإلغاء امتحانات الكادر وعمل دورات تربوية وأكاديمية وإدارية ترفع مستوى
المعلم المهنى .
وجاءت من ضمن مطالب المعلمين، حصول المعلم على أى زيادة تقرها
الدولة لجميع العاملين بالدولة بنص قانون 155 مادة 89 وصرف مكافأة
الامتحانات بما يعادل 500 يوم أسوة بالعاملين بديوان الوزارة وحصول المعلم
على مكافأة نهاية الخدمة، مساوية للمعلم والأستاذ الجامعى، وحصول المعلم
عند صرف المعاش على آخر مرتب وصل إليه قبل المعاش، ووجود تأمين صحى، ورعاية
طبية شاملة بكل مدرسة للمعلم والطالب معا .
وتابع المعلمون مطالبهم بإنشاء استراحات على أعلى مستوى من الخدمات
والراحة عند انتداب المعلمين وعودة تكليف خريجى كليات التربية، وأن يكون
مستشارى ومساعدى وزير التربية والتعليم ومديرى المديريات من المعلمين
الشباب شرط أساسى، وتثبيت جميع العاملين دون قيد أو شرط وتغيير المسمى
الوظيفى للمعلمين كل على حسب مؤهله.
كما طالب المعلمون بمعاملة معلمى المدارس الخاصة بنفس معاملة
المعلمين فى المدارس الحكومية، ووضع راتب عادل أسوة بباقى المعلمين فى
الحكومة، وعودة نادى المعلمين للمعلمين ومحاسبة المسئولين عن إهدار أموال
المعلمين فيما يسمونه تجهيزات للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى
تعد يقع على المعلم.
وطالب المعلمون أيضا بتطهير الوزارة من كل الهيئات الوهمية التى
تستحوذ على ميزانية التعليم من مستشارين وأكاديمية ونظام الجودة ومساواة
موظفى الوزارة مع المعلمين فى الرواتب ووضع حد أعلى للأجور، مشيرين إلى أن
توفير هذا الجزء الكبير من الميزانية سيساهم فى رفع رواتب المعلمين وتحسين
أحوال الإداريين والعمال بالمساواة بالمعلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق