كتب : محمد كامل وسعيد حجازى
الإثنين 26-08-2013
قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن
غياب الحزب عن لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، مع غياب حزب الحرية
والعدالة شبه المؤكد، باهظ الثمن ويعنى أن فصيلاً واحداً هو من فرض رؤيته
«العلمانية» على الدستور، دون مشاركة أصحاب الأغلبية الشعبية فى استفتاء 19
مارس 2011، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى و«الرئاسية»، واستفتاء دستور
2012.
وكانت الدعوة السلفية وحزب النور رفضا الاشتراك فى لجنة تعديل
الدستور، ووضعا شروطاً مقابل اشتراكهما فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأضاف «مرزوق»: يترتب على غياب «النور» نتائج، منها أن الدستور سيظل
موضع عدم توافق مجتمعى، واحتمال رفض الشعب للتعديلات، إذا كان الاستفتاء
نزيهاً، وإذا أقرت التعديلات ستكون بأغلبية بسيطة تجعله محل عدم توافق.
وتابع: ومن النتائج السلبية لغياب حزب النور عن لجنة تعديل الدستور
أن ذلك يمكن أن يتبعه إحجام لبعض القوى السياسية الرئيسية عن خوض أية
انتخابات، ووقوع التيار العلمانى فى تناقض مع الذات ومواجهة مع الشعب،
ويُخفف الضغط الشعبى عن حزب النور حال حذف المادة 219 وهو غائب.
وكانت «الدعوة السلفية» وحزبها «النور» أطلقا حملة «هوية شعب»
للدفاع عن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، ومواد الهوية فى الدستور
وهددت «الدعوة السلفية» و«النور» بالعمل على رفض التعديلات الدستورية إذا
مُست مواد الهوية.
وتشمل فعاليات حملة «هوية شعب» عقد مؤتمرات وندوات بجميع محافظات
الجمهورية للتوعية بأهمية تلك المواد وضرورة الإبقاء عليها، وتوزيع منشورات
على المواطنين، فضلاً عن حملات توعية فى الشارع باستخدام الـ«داتا شو» فى
المناطق الشعبية، كما تتضمن زيارة قيادات «الدعوة السلفية» و«النور»
للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،
ومسئولين آخرين فى الدولة لتوضيح وجهة نظر «الدعوة» فى ضرورة الإبقاء على
المادة 219 ومواد الهوية فى الدستور دون تعديل، كما تدشن «الدعوة السلفية»
و«النور» حملة موازية على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»
و«تويتر» للتأكيد على أهمية تلك المواد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق