قرر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرار جمهورى رقم 496 لسنة 2013 بتفويض بعض من اختصاصات رئيس الجمهورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء الحالى الدكتور حازم الببلاوى وهى الاختصاصات المسندة فى قانون الطوارىء وهى لثلاثة مواد تتضمن اعطاء الاوامر إلى القوات المسلحة وفى حالة اعطاءه الاوامر وجب أن ينفذ رجال القوات المسلجة محاضر لمخالفات هذا القرار والاوامر مع إلزام أى موظف ان يقوم بمعاونة رجال القوات المسلجة فى محله عمله ووظيفته هو ما يعرف بأسم تنفيذ أمر الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة فى حالة الطوارىء وايضا الغاء حكم الادانة الصادر من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ او تخفيف العقوبة الصادرة اما المادة الاخيرة فهى تحق لرئيس الجمهورية او من ينوبه فى انتداب احد مستشارى محكمة الاستئناف او احد المحامين العوام للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن يأتى هذا القرار الجمهورية فى ظل ما تشهده البلاد من حالة اضطراب نظرا للاعتصامات والاشتباكات القائمة الان من قبل مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى والذين دخل اعتصامهم بمنطقة رابعة العدوية فى الاسبوع الرابع وبعدما شهد فجر اول امس سقوط عدد كبير من المصابين بخلاف عدد من الوفيات نظرا لمحاولتهم قطع طريق النصر مما ادى الى تصدى قوات الامن لهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق