أعدت الكنائس المصرية ورقه عمل حول التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور وسيتم تقديمها غدا الاثنين
وتضمنت الورقه عددا من الخيارات فى ست صفحات غير أن الخيار الاساسى كان فى اعداد دستور
جديد يحفظ الهوية المصرية ويؤسس لدولة ديمقراطية حديثة من خلال تحديد واضح
لا لبس فيه للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق فصل
واضح بين السلطات الثلاث بما يضمن الا تجور السلطه التنفيذيه على بقيه
السلطات وبما يؤسس لتداول سليم وديمقراطى للسلطه ومساءلة حقيقية لاى سلطة
سياسيا .
وتضمن الخيار البديل تعديل دستور 2012 واذا ارتأت لجنة
العشرة الاخذ بهذا الخيار فان منتدى حوار الثقافات يقدم لها بعض المقترحات
ضمن رؤى بقية المؤسسات ومنظمات المجتمع وهى تقوم بصياغة الدستور.
ويتضمن
بندين مواد يتعين الغاؤها ومواد يجب تعديلها واعادة صياغتها.، وقد تم وضع
26ماده للالغاء وهى 9 و10 و11 و12 و13 و15 و16 و17 و20 و28 و60 و120 و178 و 184 186 213 و219 و226 و228 و229 و230 و231 و231 و232 و235 و273
أما المواد التى تحتاج لتعديل فهى 1 و4 و5 و6 و8 و14 , تعديل الماده 35
الفقره الثانيه دمج المواد 21 و22 و23 و24 و29 و30 دمج المواد 31 و34 و33
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق