تقرير - آية الله محمد: الاربعاء , 02 يوليو 2014 15:57
بالتزامن مع استعدادات الشعب المصري والقوي السياسية لإحياء ذكري مرور عام كامل علي الإطاحة بمرسي وإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.. وضعت الجماعة خطتها الخاصة لإحياء هذه الذكري بالزحف علي ميدان التحرير وإنهاك قوات الأمن بالطرق المختلفة خلال محاولاتهم المستميتة للبقاء بالميدان والدخول في اعتصام مفتوح ليقف ميدان التحرير حائراً بين تهديدات الإخوان بالاقتحام وبين احتفالات القوى الثورية.
منذ 368 يوماً.. تعالت أصوات المصريين بميدان التحرير للمطالبة برحيل نظام جماعة الإخوان الذي لم يدم سوى عام واحد ذاق فيه المصريون الويلات، وسيطرت هتافات "ارحل ارحل" علي الميدان. إصرار المتظاهرين علي البقاء في الميدان حتى خروج الجماعة من سدة الحكم، دفع القوات المسلحة إلى الدخول في المشهد السياسي لمنع انزلاق مصر في هوة النفق المظلم.
علي مدار يومين من خروج المظاهرات الحاشدة يوم 30 يونيو.. بدا المشهد المصري مزدحماً بالأحداث التي تتلاحق في تسارع مستمر، فقد اتسعت أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان لتشمل عدة محافظات.. أحداث دفعت الجيش إلى إصدار بيان شديد اللهجة، متوعّداً بأنّه لن يسمح بالفوضى ولن يقف مكتوف اليدين.
وكانت دائرة العنف قد اتسعت بشكل كبير.. فسقوط قتلى في أماكن متفرقة في أحداث مختلفة، أجج حالة الاحتقان في الشارع الاجتماعي والسياسي.. وشهدت المحافظات المصرية أعمال عنف ضد جماعة الإخوان فتم حرق محال بعض أعضاء الجماعة، واندلاع اشتباكات علي مدار يومين لتصل إلى مقار حزب النور الذي اقتحمه وأحرقه مجهولون.
وفي ردّ فعلٍ حاد حول تلك التطورات المتسارعة، أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، أن الجيش قد يتدخل في الحياة السياسية لمنع الاقتتال الداخلي، مؤكدًا أن الجيش المصري لن يظل صامتًا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه.
وفي الأول من يوليو 2013، أصدرت القوات المسلحة بيانا حددت فيه 48 ساعة مهلة أخيرة للقوى السياسية لتلبية مطالب الشعب، والتوصل لمصالحة شاملة لتحمُّل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن.. وحذر البيان من أن القوات المسلحة سوف تأخذ مسئولياتها بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاماً عليها استنادا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب.
وفي اليوم نفسه استقال خمسة من وزراء الحكومة؛ تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشئون العسكرية الفريق سامي عنان، قائلاً إن منصبه كان شرفيًّا، ولم يكلف بأي مهمة، وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم.
وفي 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، وفي التاسعة مساءً أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما قام الجيش بوضع الرئيس المعزول تحت الإقامة الجبرية داخل القصر الرئاسي.
وعقب إعلان السيسي عزل مرسي اختفى الأخير عن الأنظار ولم يعرف أحد مكان تواجده.. وفي 6 يوليو2013 انطلقت مظاهرات لأنصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري ظناً منهم أن مرسي داخل البناء إلى جانب استمرار مظاهرات من جانب أنصاره في ميدان رابعة العدوية والنهضة إلى أن تم فضها أمنيا في 14 أغسطس الماضي.
وظهر مرسي لأول مرة يوم 4 نوفمبر في أولى جلسات محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتحادية" والتي يحاكم فيها مع 14 متهما آخر بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان، وفي 10 نوفمبر بدأت السلطات القضائية المصرية، أولى جلسات التحقيق مع مرسي في قضية اقتحام سجن وادي النطرون.
لم تنته قضية الرئيس السابق بعزله.. بل مازالت القضية مستمرة باستمرار القضايا التى يحاكم فيها.. ومع تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان فوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية وتوليه منصب الرئيس بأن "مصر لن تعود إلى الوراء".. بات الشعب المصري بانتظار تحقيق ولو جزء بسيط من سقف طموحاته وأحلامه في استنشاق نسيم الحرية والتماس عدالة اجتماعية.
نقلا من الوفد
بالتزامن مع استعدادات الشعب المصري والقوي السياسية لإحياء ذكري مرور عام كامل علي الإطاحة بمرسي وإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.. وضعت الجماعة خطتها الخاصة لإحياء هذه الذكري بالزحف علي ميدان التحرير وإنهاك قوات الأمن بالطرق المختلفة خلال محاولاتهم المستميتة للبقاء بالميدان والدخول في اعتصام مفتوح ليقف ميدان التحرير حائراً بين تهديدات الإخوان بالاقتحام وبين احتفالات القوى الثورية.
منذ 368 يوماً.. تعالت أصوات المصريين بميدان التحرير للمطالبة برحيل نظام جماعة الإخوان الذي لم يدم سوى عام واحد ذاق فيه المصريون الويلات، وسيطرت هتافات "ارحل ارحل" علي الميدان. إصرار المتظاهرين علي البقاء في الميدان حتى خروج الجماعة من سدة الحكم، دفع القوات المسلحة إلى الدخول في المشهد السياسي لمنع انزلاق مصر في هوة النفق المظلم.
علي مدار يومين من خروج المظاهرات الحاشدة يوم 30 يونيو.. بدا المشهد المصري مزدحماً بالأحداث التي تتلاحق في تسارع مستمر، فقد اتسعت أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان لتشمل عدة محافظات.. أحداث دفعت الجيش إلى إصدار بيان شديد اللهجة، متوعّداً بأنّه لن يسمح بالفوضى ولن يقف مكتوف اليدين.
وكانت دائرة العنف قد اتسعت بشكل كبير.. فسقوط قتلى في أماكن متفرقة في أحداث مختلفة، أجج حالة الاحتقان في الشارع الاجتماعي والسياسي.. وشهدت المحافظات المصرية أعمال عنف ضد جماعة الإخوان فتم حرق محال بعض أعضاء الجماعة، واندلاع اشتباكات علي مدار يومين لتصل إلى مقار حزب النور الذي اقتحمه وأحرقه مجهولون.
وفي ردّ فعلٍ حاد حول تلك التطورات المتسارعة، أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، أن الجيش قد يتدخل في الحياة السياسية لمنع الاقتتال الداخلي، مؤكدًا أن الجيش المصري لن يظل صامتًا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه.
وفي الأول من يوليو 2013، أصدرت القوات المسلحة بيانا حددت فيه 48 ساعة مهلة أخيرة للقوى السياسية لتلبية مطالب الشعب، والتوصل لمصالحة شاملة لتحمُّل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن.. وحذر البيان من أن القوات المسلحة سوف تأخذ مسئولياتها بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاماً عليها استنادا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب.
وفي اليوم نفسه استقال خمسة من وزراء الحكومة؛ تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشئون العسكرية الفريق سامي عنان، قائلاً إن منصبه كان شرفيًّا، ولم يكلف بأي مهمة، وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم.
وفي 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، وفي التاسعة مساءً أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما قام الجيش بوضع الرئيس المعزول تحت الإقامة الجبرية داخل القصر الرئاسي.
وعقب إعلان السيسي عزل مرسي اختفى الأخير عن الأنظار ولم يعرف أحد مكان تواجده.. وفي 6 يوليو2013 انطلقت مظاهرات لأنصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري ظناً منهم أن مرسي داخل البناء إلى جانب استمرار مظاهرات من جانب أنصاره في ميدان رابعة العدوية والنهضة إلى أن تم فضها أمنيا في 14 أغسطس الماضي.
وظهر مرسي لأول مرة يوم 4 نوفمبر في أولى جلسات محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتحادية" والتي يحاكم فيها مع 14 متهما آخر بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان، وفي 10 نوفمبر بدأت السلطات القضائية المصرية، أولى جلسات التحقيق مع مرسي في قضية اقتحام سجن وادي النطرون.
لم تنته قضية الرئيس السابق بعزله.. بل مازالت القضية مستمرة باستمرار القضايا التى يحاكم فيها.. ومع تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان فوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية وتوليه منصب الرئيس بأن "مصر لن تعود إلى الوراء".. بات الشعب المصري بانتظار تحقيق ولو جزء بسيط من سقف طموحاته وأحلامه في استنشاق نسيم الحرية والتماس عدالة اجتماعية.
نقلا من الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق