تحولت المدارس الخاصة في مصر إلى ما يشبه الـ"الإمبراطورية" التي يصعب السيطرة عليها، بعدما أظهرت تحديًا واضحًا لوزارة التربية والتعليم.. لا قرارات وزارية تصلح معها، أو تهديدات قانونية تحد من إمبراطوريتها، ليس إلا لكون إدارة التعليم الخاص في الوزارة، خارج نطاق الخدمة.
على مدار عام كامل، جلس خلاله الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، على كرسي الوزارة، منذ يوم 14 يوليو من العام الماضي، وحتى اليوم صدرت قرارات وزارية عدة، لتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة، لكن لم تكن غالبية المدارس الخاصة تبالي بكل هذه القرارات، في تحد واضح وصريح لـ"تأشيرة الوزير"، وكأن أصحاب هذه المدارس يعيشون في جمهورية خاصة بهم.
كان أول قرار وزاري لـ"أبوالنصر" يخص المدارس الخاصة، أنه ألزم أصحاب هذه المدارس بإعفاء أبناء العاملين في التربية والتعليم، من المصروفات الدراسية بنسبة 25%، لكن لم تلتزم غالبية المدارس بتنفيذ هذا القرار، ولم تفلح أي محاولات من الوزارة، للتعامل مع المدارس التي ترفض تنفيذ القرار، رغم الكم الهائل من الشكاوى التي وصلت ديوان عام الوزارة، وإدارة خدمة المواطنين بـ"التربية والتعليم".
كان ثاني القرارات الوزارية التي صدرت لتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة، بحظر نقل أي طالب من المدرسة إلا برغبته أو رغبة ولي الأمر، لكن يبدو أن المدارس الخاصة، لم تبالي بهذا القرار، وأثبتت أنها لا تعترف بالقرارات الوزارية.. فقط تفعل ما يتناسب معها، حتى لو كان ذلك ضد الوزير نفسه.
الكارثة الكبرى كانت في المصروفات الدراسية، التي حددها قرار وزاري صدر قبل أيام، وضح خلاله "أبوالنصر" نسبة الزيادة في كل مدرسة وفقًا لطبيعتها، سواء كانت خاصة عادية أو لغات أو ناشونال أو إنترناشونال، تلك المصروفات التي لم تلتزم بها غالبية المدارس، وضربت بالقرار الوزاري عرض الحائط.
وحدد القرار الوزاري أن تصل نسبة الزيادة في المصروفات إلى 17% بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، أما المدارس التي تزيد على 600 تصل نسبة الزيادة فيها إلى 13%، وحتى التي تقل مصروفاتها عن 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد عن 900 وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه.
كما حدد الوزير في قراراه، 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه، وتقل عن 4000 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه، أما المدارس الدولية أو المدارس ذات المنهج الخاص فقد حدد القرار ألا تزيد نسبة الزيادة على 5%.
ووصل الأمر في تحدي أصحاب المدارس الخاصة للوزارة، أن بعضهم رفع المصروفات بنسبة 20%، رغم أن القرار الوزاري نص على ألا ترتفع المصروفات في بعض المدارس عن 4% فقط، وهذه المدارس تحديدًا موجودة في منطقة المريوطية، بمحافظة الجيزة، وتتحفظ "بوابة الأهرام" عن ذكر اسمها.
غير أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، برئاسة سلوى عطاالله، لا تبال بكل ذلك، وكأنها أعلنت تأييدها مبكرًا لما يقوم به أصحاب المدارس الخاصة في تحديهم للوزارة والوزير نفسه عندما رفعوا شعار "تسقط قرارات وزارة التربية والتعليم".. ويبقى السؤال: من يحكم المدارس الخاصة في مصر؟.
نقلا عن الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق