كتبت- شيرين طاهر: السبت , 21 يونيو 2014 12:26
تنظر، غدا، محكمة الإسكندرية الابتدائية سادس جلسات نظر الدعوي المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهشام قنديل رئيس الوزراء، و8 وزراء آخرين، لتجاهلهم تشكيل لجنة من قومية متخصصة من وزارة الري والفنيين والقانونيين لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل.
كانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد أجلت النظر فى الدعوى للإعلان للطلبات المعدلة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال الجندي، وعضوية كل من محمود حجازي، وأحمد عبد الوارث، وأمانة سر علي عبد الحميد.
وشهدت الجلسة بعض الإجراءات القانونية، ولم يحضر المحامي الأساسي عن المتهمين الأول والثاني، وحضر أحد محامي الهيئة القومية للاستشعار عن البعد، بينما حضر المحامي مقدم الدعوي و6 محامين متضامنين معه.
وجاء في عريضة الدعوي رقم 3638 لسنة 2013 مدني كلي، الذي قدمها محمد مختار خليل، المحامي، ان نهر الكونغو يهدر سنويا مليارات الأمتار المكعبة من المياه التي يصبها في المحيط الأطلنطي، علي نقل المياه الزائدة من نهر الكونغو عن طريق قناة تحويل إلي مجري نهر النيل بالاشتراك بين مصر والسودان، كما قدم رجل الأعمال هشام الفيومي مذكرة إلي وزارة الري لتنفيذ مشروع تحويل مجري مياة الكونغو للاستفادة من المياة ورفضتها الوزارة.
وأشارت الدعوي أن فكرة ربط مشروع مياة نهر الكونغو ونهر النيل تحول ألف مليار متر مكعب سنوياً إلي نهر النيل بدلا من إهدارها في المحيط الأطلنطي والتي تمتد مياهه إلي داخل المحيط 30 كيلو متر، ما يجعل هذه المياه تسد العجز عن حاجة البلاد من المياة المهدرة سنويا والتي من الممكن استخدامها في توليد كميات كبيرة من الكهرباء، وزيادة حصص المياه في جنوب السودان ومصر.
وأضافت الدعوي أن سبب ربط النهرين هو توفير المياة لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفير كمية هائلة من المياة بالاضافة الي توفير الطاقة الكهربائية، بالاضافة الي توفير 95 مليار متر مربع من المياة سنويا لمصر تستخدم في زراعة 80 مليون فدان.
الوفد
تنظر، غدا، محكمة الإسكندرية الابتدائية سادس جلسات نظر الدعوي المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهشام قنديل رئيس الوزراء، و8 وزراء آخرين، لتجاهلهم تشكيل لجنة من قومية متخصصة من وزارة الري والفنيين والقانونيين لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل.
كانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد أجلت النظر فى الدعوى للإعلان للطلبات المعدلة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال الجندي، وعضوية كل من محمود حجازي، وأحمد عبد الوارث، وأمانة سر علي عبد الحميد.
وشهدت الجلسة بعض الإجراءات القانونية، ولم يحضر المحامي الأساسي عن المتهمين الأول والثاني، وحضر أحد محامي الهيئة القومية للاستشعار عن البعد، بينما حضر المحامي مقدم الدعوي و6 محامين متضامنين معه.
وجاء في عريضة الدعوي رقم 3638 لسنة 2013 مدني كلي، الذي قدمها محمد مختار خليل، المحامي، ان نهر الكونغو يهدر سنويا مليارات الأمتار المكعبة من المياه التي يصبها في المحيط الأطلنطي، علي نقل المياه الزائدة من نهر الكونغو عن طريق قناة تحويل إلي مجري نهر النيل بالاشتراك بين مصر والسودان، كما قدم رجل الأعمال هشام الفيومي مذكرة إلي وزارة الري لتنفيذ مشروع تحويل مجري مياة الكونغو للاستفادة من المياة ورفضتها الوزارة.
وأشارت الدعوي أن فكرة ربط مشروع مياة نهر الكونغو ونهر النيل تحول ألف مليار متر مكعب سنوياً إلي نهر النيل بدلا من إهدارها في المحيط الأطلنطي والتي تمتد مياهه إلي داخل المحيط 30 كيلو متر، ما يجعل هذه المياه تسد العجز عن حاجة البلاد من المياة المهدرة سنويا والتي من الممكن استخدامها في توليد كميات كبيرة من الكهرباء، وزيادة حصص المياه في جنوب السودان ومصر.
وأضافت الدعوي أن سبب ربط النهرين هو توفير المياة لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفير كمية هائلة من المياة بالاضافة الي توفير الطاقة الكهربائية، بالاضافة الي توفير 95 مليار متر مربع من المياة سنويا لمصر تستخدم في زراعة 80 مليون فدان.
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق