اندلاع "ثورة الإنترنت" فى مصر

7 أشهر مضت على اندلاع "ثورة الإنترنت" فى مصر التى أطلقها عدد من الشباب احتجاجًا على تردى خدمة الإنترنت وارتفاع الأسعار مقارنة بباقى الدول، مطالبين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وشركات الإنترنت تحقيق عدالة الإنترنت فى مصر.

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التى أثارتها "ثورة الإنترنت" فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل الكبير من الشباب معها والمباحثات مع المسئولين لم يحدث جديد، وظل الوضع على ما هو عليه، لذا طالب المهندس رامى إسحاق خبير واستشارى نظم المعلومات، والمتحدث الرسمى لـ"ثورة الإنترنت" الحكومة القادمة بعدم تجاهل حق الشباب وكل مواطن مصرى فى الإنترنت، كما حدث فى السابق، مشيرًا إلى أن نتائج المراحل السابقة لم تكن أكثر من تفادى الصدام مع شباب "ثورة الإنترنت"، الذين يطالبون بحقوقهم فى خدمة جيدة كحق شرعى لكل مواطن، لأن مصر من أفضل الدول التى تمر بها كابلات الإنترنت فى محيط المياه الخاصة بها.

مستنكرًا أن يكون ترتيب مصر الـ172 عالميًا فى مستوى خدمة الإنترنت، فى حين من المفترض أن تصبح من أوائل الدول الـ10 فى العالم من حيث سرعة الإنترنت والتكلفة، والتغطية الكاملة لكل منطقة فى البلاد، معربًا عن أمله بأن يصبح هذا الحلم حقيقة فى ظل الحكومة القادمة.

ويقول "إسحاق" لـ"اليوم السابع" "اعترف الكثير من المسئولين بأن مصر عندها مشاكل عديدة فى الإنترنت، بحجة البنية التحتية التى لم يتم الاستثمار فيها حتى الآن، وبمقارنة مصر ببعض الدول العربية العربية تعتبر مصر من أسوأ الدول فى تقديم خدمة الإنترنت لمواطنيها على مدار السنوات الماضية، سواء على صعيد مستوى الخدمة أو ارتفاع التكلفة، وعلى الرغم من الأرباح التى تحققها شركات الإنترنت فى مصر إلا أنها لا تستثمر أى من أرباحها فى البنية التحتية".

ويضيف "تتضاعف المشاكل الناتجة عن التكاسل فى اتخاذ القرار لصالح المواطن المصرى البسيط، حتى أصبحت المشكلة فى كل بيت مصرى وليست مشكلة فردية، إلى جانب أن هناك مناطق عديدة محرومة من الخدمة لغياب خطوط التليفون الأرضية".

واقترح "إسحاق" عدة حلول لتفادى هذا الوضع من أهمها طرح تكنولوجيا "الواى ماكس" Wimax التى تشبه "الوايرلس" وهو عبارة عن إنترنت فضائى ببنية جوية وليس تحتية، يمكنه أن يصل لكل المستخدمين عن طريق أجهزة بث متقدمة مثل أجهزة شبكات "الموبايل"، ومن الممكن أن يصل للمواطن البسيط بسرعة 100 ميجا فى الثانية الواحدة أو حسب اختيار العميل، وكل هذا بأسعار أقل من الموجودة حاليًا.

وأضاف "من الممكن أن يصل للمواطن البسيط سرعة الـ8 ميجا فى الثانية بتكلفة 30 جنيه شهريًا أى ما يعادل 1 جنية فقط يوميًا، بسرعة آدمية وليس كالوضع الحالى سرعة الـ 512 كيلو بت فى الثانية = 95 جنيها شهريًا، أى نصف ميجا وتعتبر سرعة غير آدمية بالمرة وتم إلغاءها فى 99% من الدول حول العالم، إلى جانب هامش الربح للشركة التى تقدم الخدمة للمواطن".

وأوضح أن "تكاليف هذه الخدمة للمؤسسات أقل بكثير من تكاليف الخطوط الأرضية لهذا يصبح المشترك بهذة الخدمة مستفيد بشكل كبير جدًا والشركات أيضًا مستفيدة ماديًا بشكل أفضل لأن هذه الخدمة تسمح للكل بالتجول بالإنترنت الخاص به فى كل محافظات مصر بحرية تامة وبنفس سرعته العالية ونفس التكلفة ولها مزايا أخرى عديدة وغير مكلفة".