في سرية تامة.. طلعت رجب «جهادي المنصورة» ينهي إجراءات إعادة محاكمته
جنايات القاهرة قضت باعدامه و25 اخرين لإستهدافهم قناة السويس ومنشآت حيوية .. ومصدر أمني : المتهم رفض المشاركة فى أحداث الشغب منذ ثورة يناير في سرية تامة قامت قوة مكبرة من مديرية أمن الدقهلية قادها اللواء سعيد عمارة مدير الإدارة لمباحث الدقهلية بنقل طلعت رجب، القيادى البارز بتنظيم الجهاد وعضو "خلية المنصورة " إلى نيابة شرق القاهرة لتمكينه من القيام بإنهاء اعادة إجراءت محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام شنقا مع 25 آخرين فى قضية "خلية المنصورة" في عام 2010 وذلك عقب القاء القبض عليه عصر أول من أمس الجمعة .
مصدر أمنى مطلع كشف فى تصريحات خاصة لـ "الدستور الأصلي" أن المتهم لم يمارس أى نشاطا "ارهابيا" أو أعمال عنف وشغب عقب ثورة يناير أو ثورة 30 يونيو وظل مختفيا بمدينة المنصورة، حتى تمكنت قوات الشرطة من رصد تحركاته وتحديد مكان اختفاءه وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من القبض على الجهادي المتهم في أثناء تواجده بمنزله بمنطقة الخيارية دون أن يقاوم قوات الشرطة .
كان اللواء حسن عبدالحى مدير الأمن قد تلقى اخطارا من ضباط المباحث برصدهم تحركات المتهم طلعت رجب 37 سنة، فنى أشعة بمستشفى أطفال جامعة المنصورة، من المنتمين لعناصر تنظيم الجهاد الارهابي، وذلك خلال تواجده بمحل إقامته بناحية الخيارية في المنصورة، والمتهم محكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً فى القضية رقم 38/2010م حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا باسم "خلية المنصورة " وهى الخلية التى كانت تسعى لتفجير منشات حيوية هامة بمصر ومنها مجرى قناة السويس وتمكنت حملة مكبرة شارك فيها ضباط مباحث الدقهلية بالإشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطنى مدعومين بستة مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى من ضبط المتهم .
وكانت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد أصدرت حكما غيابيًا بالإعدام شنقًا لـ 26من عناصر الإخوان، من بينهم المتهم السابق وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية، والمجرى الملاحى لقناة السويس، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهما أخر بالسجن المشدد 15 عاما، ومصادرة المضبوطات.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا عدد من الجرائم منها تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم بتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الإستقرار فى البلاد وتصنيع الأسلحة وحيازتها بدافع زعزعة الاستقرار.
الدستور الاصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق