عقد الاسبوع الماضى بنادى المطرية الرياضى جلسة صلح عرفى بين عائلة مسلمة واخرى قبطية حكمت بتغريم العائلة القبطية مليون جنيه و100 جمل و5 عجول وارض لبناء مسجد ودار ايتام ويلخص سعيد عبد المسيح،الناشط القبطى ومحامى احد الاقباط المحبوسين بالقضية .
الأحداث قائلا تعود المشكلة الى شهر فبراير الماضى - بين عائلتي (زغلول وهتلر) القبطية، وعائلة (الولايمة) المسلمة عندما قام شخصان من العائلة " المسلمة، بشارع "التروللي"، بحي المطرية، بوضع "طوب"، و"أسمنت"، أمام معرض موبيليا مملوك للقِبطي "ممدوح هتلر"، وشقيقه "حسني هتلر"، وبسبب تطاير الرمال والأتربة على "الموبيليا"، توجه الشقيقان لعتاب الطرف المسلم، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت سريعًا، لتُفاجأ العائلة القِبطية بتجمهر عدد كبير من المواطنين أمام المعرض، بينهم مسجلون خطر، وتابعون لجماعة الإخوان، وتمَّ إطلاق النيران بكثافة، من أسلحة آلية، وخرطوش، ونتج عن ذلك تبادل لإطلاق النيران بين الطرفين، سقط على إثره قتيل مسلم يُدعى "إبراهيم الصمطي"، كان مارًّا بالشارع وقت الأحداث، وأصيب 8 آخرون.
وتابع بعد مرور عده ساعات قام رجال مباحث قسم شرطه المطرية بإلقاء القبض العشوائي على عدد كبير من أفراد عائلتي هتلر وزغلول بلغ عددهم 13 مواطن قبطي من ( الطرف الثاني ) محبوسين احتياطيا حتى ألان وبعض الأقباط مازالوا رهن القبض ومطاردين حتى ألان واستطرد أن "آخر جلسة للأقباط المحبوسين احتياطيًّا كانت في 10 مايو الماضي، وقد تمَّ تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا".و في المقابل لم تلقى الشرطة بقسم المطرية القبض على اى شخص من أفراد المشاجرة - المسلمين (الطرف الأول ) - وقد تحرر المحضر رقم1241لسنه 2014 أدارى قسم المطرية ليزج بالأقباط فقط بالسجون على الرغم من عدم وجود عدد كبير منهم على مسرح الأحداث و لم يوجد عدد كبير منهم كطرف في المشاجرة بل قبض عليهم لمجرد انتمائهم إلى عائلتي هتلر وزغلول فضلا عن عدم توجيه اى اتهام من قبل اهل القتيل اواى من المصابين لعدد كبير من هؤلاء الابرياء الاانهم مازالوا محبوسين !!!
- وعلى الرغم من إن القتيل قتل في مشاجرة تبادل فيها طرفيها إطلاق النار( القتل ليس عمدا ) ولا يوجد دليل واحد يدل على إن الجاني من الجانب القبطي إلا أنهم اجبروا على غلق 12 معرض الموبيليا ومحطة بنزين تودئ خدمه عامه للمواطنين لمده تزيد على 5 شهور مما حدا بهم للسعي لعمل جلسه الصلح العرفية وأوضح "عبد المسيح" أن "عائلة زغلول القبطية كانت قد تقدمت بقطعة أرض مساحتها 234 م2، بموقع متميز بحي المطرية؛ لبناء دار أيتام يخدم أهل المِنطقة، الأمر الذي تبدل أثناء انعقاد الجلسة، لبناء مسجد، إضافة لدفع الأقباط مبلغ مليون جنية؛ لإتمام أعمال بناء المسجد، كذلك تقديم 100 جمل، فضلًا عن بيع ممتلكات وتهجير (عائلة هتلر)، أبناء عموم (عائلة زغلول)، التي بادرت بالمصالحة، في مدة أقصاها 6 شهور".
وأشار سعيد من بين شروط الصلح أن كل ما سبق لا يُعد تنازلًا من (العائلة المسلمة) عن القضية، وأن يظل الأقباط المحبوسون على ذمة التحقيقات محبوسين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، قائلًا إن "هناك شرطًا جزائيًّا، بقيمة 5 ملايين جنيه مِصري، لمَن يخل بأحكام الجلسة العرفية". وقال ثروت بخيت المحامى ما حدث داخل جلسة الصلح التي عقدت بنادي المطرية الرياضي "وصمة عار" في جبين الدولة التي نسعى لتأسيسها.وان الجلسة أدت لإذلال الاقبط، والذين دخلوا الجلسة حاملين خمسة أكفان بدلًا من كفن واحد كما يقول العرف وان الجلسة أدت لكسر دولة القانون والمواطنة في بداية عهد جديد كنا نتمنى فيه تطبيق حازم وحاسم للقانون، بعد إسقاط حكم الإخوان الإرهابيين.
ورفضت المنظمات القبطية ومنها اتحاد شباب ماسبيرو والاتحاد المصرى لحقوق الانسان ومركز الكلمة الجلسة العرفية ب المطرية، واصفين إياها بالعودة لعصور الظلام ودولة المصاطب و الصلح العرفي بدلا من دولة القانون، ولا يمكن قبول ماحدث في المطرية تحت أي مسمى فهذا عودة مرة أخرى لزمن الجزية ولزمن الإتاوة ". وطالبوا " بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجلسة العرفية، ورفض هذه الجلسة وحماية الأسرة المسيحية وعدم تهجيرها لاسيما بعد ثورة دفع فيها الأقباط ثمنا غاليا من كنائسهم وممتلكاتهم من اجل مصر ولا يمكن قبول أن يتم عقاب جماعي للأقباط وتهجيرهم وكأنهم في بلد احتلال وليس في وطنهم، وذلك ردا مشاجرة فردية و أن عقد صلح عرفي في قلب العاصمة يمثل ظلم بين وصفعة على وجه دولة القانون.
نقلا عن وطنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق