أثارت الأنباء التى تداولها بعض النشطاء على الفيس بوك حول إصدار قرار رئاسى بالعفو الصحى عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، نظراً لسوء حالته، وإسقاط جميع القضايا المتهم فيها، وعلى رأسها المتعلقة بالقصور الرئاسية التى حُكم عليه فيها بالسجن المشدّد ثلاث سنوات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية جدلا كبيرا.
ونشرت صحيفة "البيان الإماراتية" أن القرار يأتى بسبب تدهور حالته، التى ظهرت أثناء محاكمته فى قضية القرن، التى بكى خلالها مرتدياً البذلة الزرقاء، فيما نفى فريد الديب، محامى مبارك هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن هذه الأخبار كاذبة ومغلوطة.
وقال يسرى عبد الرازق، محامى بأن الكلام بشأن إصدار قرار رئاسى بالعفو الصحى عن الرئيس الأسبق، نظراً لسوء حالته الطبية غير صحيح، حيث إن هذا الأمر يتطلب تقديم طلب للنائب العام أو مصلحة السجون بوزارة الداخلية أو إقامة دعوى قضائية تطالب بذلك، وأن هذه الأمور لم تحدث.
وأضاف "عبد الرازق" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأن العفو الرئاسى لا يكون إلا بعد حكم قضائى نهائى، وأن القضايا التى صدرت فيها أحكام ضد مبارك ليست نهائية، حيث إن حكم القصور الرئاسية - أول درجة- وسيتم الطعن عليه، كما أن الحكم فى قضية قتل المتظاهرين، قبل النقض فيه، ويتم محاكمته فى القضية من جديد.
وكشفت المصادر، أن الرئيس الأسبق مبارك لم يطلب الإفراج الصحى والعفو الرئاسى عنه، ونفى المقربون منه تقدمه بأى طلبات للإفراج عنه منذ فترة حكم العسكرى مرورا بالإخوان، وصولا لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد.
وأضافت المصادر، أن مبارك يخضع للمحاكمات ويتحدث مع المقربين منه بأن لديه أملا فى الحصول على البراءة من القضاء رافضا فكرة إطلاق سراحه بناءً على عفو.
ويقبع مبارك داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادى مرتديا الملابس الزرقاء بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، كما يحاكم فى قضية قتل المتظاهرين برفقة نجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 25 سجنه وإعادة محاكمته برفقة باقى المتهمين مرة أخرى، كما يخضع لعلاج مكثف يستجيب إليه ببطء نظراً لتقدم سنه بعدما تخطيه السادسة والثمانين عاماً.
نقلا عن اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق