غدًا بدء التوقيت الصيفي.. حكاية ساعة تُسرق من عمرك في الصيف لتوفير كهرباء بـ5 مليارت وتعيشها مرتين في الشتاء
علاء أحمد
14-5-2014
يبدأ غدًا الخميس الساعة الحادية عشرة مساء تقديم الساعة لتصبح الثانية عشرة لتعود مصر من جديد للعمل بالتوقيت الصيفى، وفقًا لما أقرته حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى السابع من مايو الجارى، على أن يتم استثناء شهر رمضان من العمل بهذا التوقيت، ثم العودة إليه مرة ثانية بعد انتهاء الشهر الكريم.
هذه الساعة التى يتم تقديمها محسوبة من عمرك رغم أنك لم تعشها، لكنها تعود إليك مرة ثانية وتعيشها مرتين فى فصل الشتاء.
يأتى ذلك على الرغم من حالة الجدل التى صاحبت القرار، والتى كانت أغلبها معارضة للقرار الحكومى الذى استمر قرابة الـ23 عامًا قبل إلغائه بعد ثورة 25 يناير.
وكانت حكومة عصام شرف، التي أعقبت ثورة 25 يناير، قد قررت إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في 20 أبريل 2011، بعد 23 سنة من إقراره.
ففى استطلاع أجرته وزارة المالية، وافق 46% من المشاركين في الاستفتاء على عودة التوقيت الصيفي بحجة أنه يحقق وفرًا ملموسًا في استهلاك الكهرباء، بينما رفض 53% عودة ذلك التوقيت.
وعلى صعيد وزارة الكهرباء، نفت الوزارة التقدم بمقترح لمجلس الوزراء لإعادة التوقيت الصيفي مجددًا للحد من ظاهرة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية، حيث صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوقيت الصيفي تأثيره محدود، ولن يقلل من انقطاع التيار الكهربائي.
وتشير أحدث الدراسات، بحسب "رويترز" إلى أن التحول إلى العمل بالتوقيت الصيفي وفقدان ساعة من ساعات النوم يزيدان من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 25% في أول يوم عمل بالتوقيت الصيفي، الذي يصادف عادة أول يوم عمل في الأسبوع.
وحتى الدراسات النفسية تؤكد أن تغيير التوقيت يؤثر على مستوى التركيز وتقلب المزاج، نتيجة حدوث نقلة انفعالية مفاجئة، واضطرابات في المزاج وسرعة الغضب والانفعال بخاصة في الأيام الأولى من تغيير التوقيت مما يؤثر على حيويتهم وطاقتهم الداخلية.
وواجه قرار حكومة "محلب" بعودة العمل بالتوقيت الصيفى معارضة من جانب عدد من المواطنين لجأوا إلى المحاكم لإلغاء القرار، حيث من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى فى هذا الشأن بصفة مستعجلة، بعد أن اطلعت على أقوال ممثلى الحكومة الذين رأوا فى القرار أنه من أعمال السيادة، ويهدف لترشيد الكهرباء بنسبة 15%، مقابل أقوال المدعين بأن رئيس الوزراء لا يملك سلطة التشريع بإلغاء قرار تم من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير.
وبشكل عام فإن التوقيت الصيفى يثير الجدل منذ بدايته ولديه مؤيدون ومعارضون، وتنتهجه بعض الدول العربية مثل المغرب وسوريا والعراق وفلسطين والأردن ولبنان وتونس وليبيا، كما تستخدمه دول أجنبيه عديدة مثل روسيا وتركيا وأمريكا وإيران والبرازيل.
حتى فى إسرائيل، فقد بدأت العمل به بدءًا من يوليو العام الماضى 2013، وذلك بعد أن كانت مصر ألغته فى أبريل 2011، وستستمر مدة العمل به فى إسرائيل لمدة 224 يومًا لتنتهي في 26 من شهر أكتوبر القادم.
مؤيدو نظام التوقيت الصيفي غالبًا ما يرحبون به من أجل توفيره للطاقة من وجهة نظرهم، وملائمته لأوقات الخروج للاستمتاع بالأنشطة في المساء، ولا يرون أنه مضر للصِّحَّة بدنيًا وصحيًا، كما أوضحت الدراسات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى أنَّ النظام يساعد في تخفيف حركة السير والجرائم، كما أنَّه يساعد أصحاب الأعمال وأغلب من يميل إلى قبول ذلك من المجتمعات المدنية.
أما المعارضون، فيرون أن مسألة توفير استهلاك الطاقة من خلال اتِّباع النظام ليست بالدرجة التى تستلزم تغيير نظام التوقيت مرتين فى العام، والذى يُسبِّب اختلالاً في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، والمجتمعات التي تميل إلى معارضة هذا النظام هي مجتمعات المزارعين وشركات النقل وأعمال الترفيه في الأماكن المغلقة، فمن المُمكِن أن يؤثر التوقيت الصيفي سلبًا على الفلاحين وآخرين ممَّن يعتمدون في عملهم على الشمس، فحصد الحبوب يُفَضَّل أن يتم بعد تبخّر الندى، ولذا حين تصل الأيدي العاملة وتغادر الحقل مبكِّرًا في أيام الصيف، يُصبِح عملهم ذا قيمة أقلّ، وعاملو الألبان أيضًا يضارون من هذا التغيير، إذ إنَّ الأبقار حساسَّة لوقت حلبها، لذا حين يتقرَّر حلبها في وقتٍ أبكر يتسبَّب ذلك في عرقلة نظامها.
قد يكون الحلم الذى يراود الحكومة الحالية من عودة النظام الصيفى، بحسب خبراء اقتصاد ومتخصصين، هو توفير ما بين 3 إلى 5% من الطاقة المستهلكة، خلال ساعات العمل، وفقًا لعبد الله غراب وزير البترول السابق، فى تصريح له مؤخرًا، فدعم السولار والبنزين يتجاوز 80 مليار جنيه سنويًا لو تم توفير 5% منها فسيتم توفير 4 أو 5 مليارات جنيه سنويًا من قيمة دعمها، من خلال تقليل الحركة فى الصيف على الأقل.
هذه الساعة التى يتم تقديمها محسوبة من عمرك رغم أنك لم تعشها، لكنها تعود إليك مرة ثانية وتعيشها مرتين فى فصل الشتاء.
يأتى ذلك على الرغم من حالة الجدل التى صاحبت القرار، والتى كانت أغلبها معارضة للقرار الحكومى الذى استمر قرابة الـ23 عامًا قبل إلغائه بعد ثورة 25 يناير.
وكانت حكومة عصام شرف، التي أعقبت ثورة 25 يناير، قد قررت إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في 20 أبريل 2011، بعد 23 سنة من إقراره.
ففى استطلاع أجرته وزارة المالية، وافق 46% من المشاركين في الاستفتاء على عودة التوقيت الصيفي بحجة أنه يحقق وفرًا ملموسًا في استهلاك الكهرباء، بينما رفض 53% عودة ذلك التوقيت.
وعلى صعيد وزارة الكهرباء، نفت الوزارة التقدم بمقترح لمجلس الوزراء لإعادة التوقيت الصيفي مجددًا للحد من ظاهرة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية، حيث صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوقيت الصيفي تأثيره محدود، ولن يقلل من انقطاع التيار الكهربائي.
وتشير أحدث الدراسات، بحسب "رويترز" إلى أن التحول إلى العمل بالتوقيت الصيفي وفقدان ساعة من ساعات النوم يزيدان من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 25% في أول يوم عمل بالتوقيت الصيفي، الذي يصادف عادة أول يوم عمل في الأسبوع.
وحتى الدراسات النفسية تؤكد أن تغيير التوقيت يؤثر على مستوى التركيز وتقلب المزاج، نتيجة حدوث نقلة انفعالية مفاجئة، واضطرابات في المزاج وسرعة الغضب والانفعال بخاصة في الأيام الأولى من تغيير التوقيت مما يؤثر على حيويتهم وطاقتهم الداخلية.
وواجه قرار حكومة "محلب" بعودة العمل بالتوقيت الصيفى معارضة من جانب عدد من المواطنين لجأوا إلى المحاكم لإلغاء القرار، حيث من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى فى هذا الشأن بصفة مستعجلة، بعد أن اطلعت على أقوال ممثلى الحكومة الذين رأوا فى القرار أنه من أعمال السيادة، ويهدف لترشيد الكهرباء بنسبة 15%، مقابل أقوال المدعين بأن رئيس الوزراء لا يملك سلطة التشريع بإلغاء قرار تم من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير.
وبشكل عام فإن التوقيت الصيفى يثير الجدل منذ بدايته ولديه مؤيدون ومعارضون، وتنتهجه بعض الدول العربية مثل المغرب وسوريا والعراق وفلسطين والأردن ولبنان وتونس وليبيا، كما تستخدمه دول أجنبيه عديدة مثل روسيا وتركيا وأمريكا وإيران والبرازيل.
حتى فى إسرائيل، فقد بدأت العمل به بدءًا من يوليو العام الماضى 2013، وذلك بعد أن كانت مصر ألغته فى أبريل 2011، وستستمر مدة العمل به فى إسرائيل لمدة 224 يومًا لتنتهي في 26 من شهر أكتوبر القادم.
مؤيدو نظام التوقيت الصيفي غالبًا ما يرحبون به من أجل توفيره للطاقة من وجهة نظرهم، وملائمته لأوقات الخروج للاستمتاع بالأنشطة في المساء، ولا يرون أنه مضر للصِّحَّة بدنيًا وصحيًا، كما أوضحت الدراسات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى أنَّ النظام يساعد في تخفيف حركة السير والجرائم، كما أنَّه يساعد أصحاب الأعمال وأغلب من يميل إلى قبول ذلك من المجتمعات المدنية.
أما المعارضون، فيرون أن مسألة توفير استهلاك الطاقة من خلال اتِّباع النظام ليست بالدرجة التى تستلزم تغيير نظام التوقيت مرتين فى العام، والذى يُسبِّب اختلالاً في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، والمجتمعات التي تميل إلى معارضة هذا النظام هي مجتمعات المزارعين وشركات النقل وأعمال الترفيه في الأماكن المغلقة، فمن المُمكِن أن يؤثر التوقيت الصيفي سلبًا على الفلاحين وآخرين ممَّن يعتمدون في عملهم على الشمس، فحصد الحبوب يُفَضَّل أن يتم بعد تبخّر الندى، ولذا حين تصل الأيدي العاملة وتغادر الحقل مبكِّرًا في أيام الصيف، يُصبِح عملهم ذا قيمة أقلّ، وعاملو الألبان أيضًا يضارون من هذا التغيير، إذ إنَّ الأبقار حساسَّة لوقت حلبها، لذا حين يتقرَّر حلبها في وقتٍ أبكر يتسبَّب ذلك في عرقلة نظامها.
قد يكون الحلم الذى يراود الحكومة الحالية من عودة النظام الصيفى، بحسب خبراء اقتصاد ومتخصصين، هو توفير ما بين 3 إلى 5% من الطاقة المستهلكة، خلال ساعات العمل، وفقًا لعبد الله غراب وزير البترول السابق، فى تصريح له مؤخرًا، فدعم السولار والبنزين يتجاوز 80 مليار جنيه سنويًا لو تم توفير 5% منها فسيتم توفير 4 أو 5 مليارات جنيه سنويًا من قيمة دعمها، من خلال تقليل الحركة فى الصيف على الأقل.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق