فيتو تنشر بالصور والمستندات.. بلاغ للنائب العام يتهم وزير التربية والتعليم بـ«ارتكاب أفعال خادشة للآداب».. الوحش يقدم «33 صورة مخلة للوزير مع سيدتين» في حفل عام.. ويؤكد:أبو النصر على علاقة بهما
الإثنين 28/أبريل/2014
عاطف فاروق
«من نقرة لدحضيرة».. أبسط كلمات يمكن أن يوصف بها وزير التربية
والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، فمن «رومانسيات» الوزير إلى مكتب النائب
العام، يبدو أن طريق مشوار أبو النصر أصبح «مسدودًا مسدودًا يا معالي
الوزير»..
33 صورة خادشة لوزير التعليم
المحامي نبيه الوحشه رفع شعار «سبق السيف العزل»، وتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور محمود أبو النصر وأرفق به أسطوانة مدمجة «سي دي» يحتوي على 33 صورة تجمع الوزير وسيدتين في «أوضاع تخدش الحياء»وفقا للبلاغ، رغم كونهم كانوا في حفل عام حضره جمع كبير من رجال التربية والتعليم بديوان عام الوزارة ومديرية تعليم القاهرة ورجال الصحافة والإعلام، بحسب البلاغ.
مخالفة قانون الطفل
«الوحش» أكد في بلاغه أن أبو النصر كان يشغل منصب رئيس قطاع التعليم الفني بـ«التعليم»، قبل أن يصبح وزيرًا، واستغل موقعه الوظيفي بالتعاقد مع شركة «أمريكانا» في تشغيل الآلاف من الأطفال- تلاميذ المدارس الفندقية- بمطاعم الشركة، رغم أن أعمارهم لا تتجاوز 15 عامًا مخالفًا بذلك قانون الطفل.
وأشار المحامي إلى أن تلك الواقعة محل تحقيق بالنيابة الإدارية، مضيفًا أنه رغم ذلك تولى أبو النصر وزارة التربية والتعليم العريقة التي كانت تسمى وزارة المعارف، وفوجئ بأن النيابة الإدارية تحقق بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد «التابلت» إلى وزارة التربية والتعليم، والتي تقدر قيمتها بـ400 مليون جنيه، حيث كان الوسطاء في هذه «الصفقة المشبوهة» عبارة عن سيدتين تربطهما بالوزير علاقات «حميمة»، وفقًا للصور التي تجمعهما معه في «أوضاع مخلة خادشة للحياء ومخالفة للنظام العام والآداب العامة»، وتضمنها البلاغ.
تورط سيدتين مع المخابرات القطرية والتركية
33 صورة خادشة لوزير التعليم
المحامي نبيه الوحشه رفع شعار «سبق السيف العزل»، وتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور محمود أبو النصر وأرفق به أسطوانة مدمجة «سي دي» يحتوي على 33 صورة تجمع الوزير وسيدتين في «أوضاع تخدش الحياء»وفقا للبلاغ، رغم كونهم كانوا في حفل عام حضره جمع كبير من رجال التربية والتعليم بديوان عام الوزارة ومديرية تعليم القاهرة ورجال الصحافة والإعلام، بحسب البلاغ.
مخالفة قانون الطفل
«الوحش» أكد في بلاغه أن أبو النصر كان يشغل منصب رئيس قطاع التعليم الفني بـ«التعليم»، قبل أن يصبح وزيرًا، واستغل موقعه الوظيفي بالتعاقد مع شركة «أمريكانا» في تشغيل الآلاف من الأطفال- تلاميذ المدارس الفندقية- بمطاعم الشركة، رغم أن أعمارهم لا تتجاوز 15 عامًا مخالفًا بذلك قانون الطفل.
وأشار المحامي إلى أن تلك الواقعة محل تحقيق بالنيابة الإدارية، مضيفًا أنه رغم ذلك تولى أبو النصر وزارة التربية والتعليم العريقة التي كانت تسمى وزارة المعارف، وفوجئ بأن النيابة الإدارية تحقق بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد «التابلت» إلى وزارة التربية والتعليم، والتي تقدر قيمتها بـ400 مليون جنيه، حيث كان الوسطاء في هذه «الصفقة المشبوهة» عبارة عن سيدتين تربطهما بالوزير علاقات «حميمة»، وفقًا للصور التي تجمعهما معه في «أوضاع مخلة خادشة للحياء ومخالفة للنظام العام والآداب العامة»، وتضمنها البلاغ.
تورط سيدتين مع المخابرات القطرية والتركية
«الأمر
لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك شائعات - متداولة داخل الوزارة - تشير
إلى أن إحدى هاتين السيدتين تعمل لصالح المخابرات القطرية والأخرى تعمل
لصالح المخابرات التركية وأن السيدتين تعملان لصالح التنظيم الدولي لجماعة
الإخوان المسلمين «الإرهابية المحظورة»، وفقًا لما ذكره نبيه الوحش المحامي
بالنقض والدستورية العليا في بلاغه.. وأضاف أن كل ذلك يحدث «رغم فرضية أن
يكون الوزير حسن السمعة والسير والسلوك قبل توليه هذا المنصب وحتى بعد
توليه إياه للاستمرار فيه»، لافتًا إلى أنه كان يتعين على أي وزير أن يبتعد
عن «مواطن الريبة والشك والشبهات»، وتحديدًا وزير التربية والتعليم
كـ«قدوة ومربي أجيال، إلا أن الخطورة الأكبر والأهم تكمن في أن هاتين
السيدتين قد استدرجاه لمعرفة ما يدور في مجلس الوزراء وما يتخذ من إجراءات
وقرارات وتبليغها للجهات اللاتي تعملان لصالحها وبالتالي تبليغها للتنظيم
الدولي للإخوان».
استدعاء الوزير لاستغلال النفوذ
وطالب المحامي نبيه الوحش النائب العام بتكليف الجهات السيادية الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول هذه الواقعة لما تمثله من خطورة ليس فقط على قطاع التعليم ولكن على الأمن القومي المصري، وأنه في حالة ورود تلك التحريات والتأكد من صحتها فلابد من سرعة إصدار قرار باستدعاء المشكو في حقه «الوزير محمود أبوالنصر»، لمواجهته بصحة تلك التحريات والتحقيق معه في «وقائع التحرش الجنسي والأفعال العلنية الفاضحة الخادشة للحياء ومخالفة النظام العام والآداب العامة»، وفقًا لنصوص قانون العقوبات، فضلا عن «إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير، واستغلال النفوذ».
واختتم المحامي بلاغه للنائب العام، قائلا: «في حالة عدم مثول الوزير بعد استدعائه، ننتظر من سيادتكم قرارًا عاجلا وعادلا بضبطه وإحضاره لإجراء التحقيقات اللازمة في جميع الوقائع، تمهيدًا لتقديمه لمحاكمة عاجلة حتى يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن، فلا يصح بعد ثورتين عظيمتين أن يرى الشعب سلوكيات الوزير أبو النصر هذه».
استدعاء الوزير لاستغلال النفوذ
وطالب المحامي نبيه الوحش النائب العام بتكليف الجهات السيادية الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول هذه الواقعة لما تمثله من خطورة ليس فقط على قطاع التعليم ولكن على الأمن القومي المصري، وأنه في حالة ورود تلك التحريات والتأكد من صحتها فلابد من سرعة إصدار قرار باستدعاء المشكو في حقه «الوزير محمود أبوالنصر»، لمواجهته بصحة تلك التحريات والتحقيق معه في «وقائع التحرش الجنسي والأفعال العلنية الفاضحة الخادشة للحياء ومخالفة النظام العام والآداب العامة»، وفقًا لنصوص قانون العقوبات، فضلا عن «إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير، واستغلال النفوذ».
واختتم المحامي بلاغه للنائب العام، قائلا: «في حالة عدم مثول الوزير بعد استدعائه، ننتظر من سيادتكم قرارًا عاجلا وعادلا بضبطه وإحضاره لإجراء التحقيقات اللازمة في جميع الوقائع، تمهيدًا لتقديمه لمحاكمة عاجلة حتى يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن، فلا يصح بعد ثورتين عظيمتين أن يرى الشعب سلوكيات الوزير أبو النصر هذه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق