الجمعة 3 يناير 2014 - 11:39 ص
فاتن حلمى
حالة من الغضب اجتاحت رجال الأعمال من أصحاب
المدارس الإخوانية بعد أن تفاجأت مجموعة منهم أمس الخميس بتجمد أرصدتهم
المالية بالبنوك، ومنعهم من تداول حساباتهم وأسهمهم بالبورصة، تنفيذًا
لقرار مجلس الوزراء الصادر بالتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم بما فيها
المدارس. من جانبه أوضح المهندس أحمد إمبابى، صاحب مدارس الآمال الخاصة
بدار السلام وهى إحدى المدارس التى يشملها قرار التحفظ عليها، أن المدرسة
كان بها شريك ينتمى إلى الإخوان، ولكن سحب أرصدته منذ عام 95، وبالتالى
يصبح قرار ضم مدارسنا إلى القائمة «ظالمًا»، ولفت إلى أن أصحاب المدارس
التى تم إعلان التحفظ عليها تنتظر أى خطاب رسمى فى هذا الشأن لتبدأ التحرك
قضائيًّا.
بينما كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم لـ«الدستور الأصلي»، أن
الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل قامت بمخاطبة البنوك بتغيير توقيعات
أصحاب المدارس الإخوانية لتصبح فى يد الوزارة تنفيذا لقرار الأخيرة، بحيث
يمنع أصحاب المدارس الإخوانية من التصرف فى الأموال.
من جانبه كشف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
لـ«الدستور الأصلي»، أن وزارة الداخلية ما زالت تجرى فحصها الأمنى على 87
مدرسة أخرى من إجمالى 174 مدرسة إخوانية بالجمهورية، لافتًا إلى أن
الوزارة ما زالت تتلقى من المحافظات الـ16 المطلوب تنفيذ قرار التحفظ على
مدارس الإخوان بها تشكيل مجالس الإدارات، مؤكدا أن هناك 5 محافظات فقط
أرسلت مجالس الإدارات الجديدة للوزارة لاعتمادها، وتم مخاطبة كل المحافظات
الأخرى للانتهاء من تشكيل مجالس إدارات جديدة لمدارس الإخوان، موضحًا أن
الوزارة سترسل كشف أسماء أولياء الأمور المرشحين ضمن مجالس الإدارات
الجديدة ليكن 3 أولياء أمور فى كل مدرسة إلى وزارة الداخلية لإجراء تحريات
أمنية حولهم قبل الموافقة النهائية على ضمهم لمجالس إدارات المدارس.
كما قال أحمد حلمى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إن ساعة
الصفر للتحفظ على مدارس الإخوان المعلنة سيتم تحديدها من قبل اللجنة
الوزارية المشكلة من وزارتى العدل والداخلية، وسيتم إبلاغ وزارة التعليم
بها، مؤكدا أن قرار التحفظ ليس له مدة محددة، وبالتالى هذا يعنى أنه قرار
مفتوح ما دامت الحالة موجودة -حسب قوله- موضحًا أن المدارس البالغ عددها 87
مدرسة حتى الآن سيتم التحفظ عليها من خلال إدارتها من الناحية الإدارية
والتعليمية والمالية، وذلك دون المساس بملكية أصحاب المدارس، قائلًا «ما
يحدث أننا لا نتعامل مع صاحب المال مباشرة، إنما مع وزارة العدل ذاتها»،
موضحًا أن قرار التحفظ يشمل عدم أحقية صاحب المدرسة التصرف فى الحساب
المالى للمدرسة أو إدارتها، لكن الأجهزة التابعة لوزارة التعليم الوحيدة
التى لها حق التصرف وإدارة الحسابات المالية لهذه المدارس للصرف منها على
العملية التعليمية، أما فائض الربح بحسب الحساب الختامى للمدرسة المقرر
نهاية العام، فسيؤول لوزارة العدل باعتبارها الجهة المسؤولة قضائيًّا عن
تنفيذ الحكم وكيفية التصرف فى الأموال ذاتها.
الدستور الاصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق