صفحة سأصوت بنعم للدستور تضع ثمانية أسباب للتصويت بنعم للدستور
14 ديسمبر, 2013
نشرت صفحة سأصوت بنعم للدستور ثمانية أسباب للتصويت بنعم للدستور ننشرها كما وردت على الصفحة .
1- لأنه في المحل الأول تصويتا على الموجة الثالثة للثورة المصرية في 30 يونيو، وتأكيدا لإرادة الشعب المصري في اسقاط المشروع الاستبدادي الثيوقراطي للإخوان المسلمين وحلفائهم.
2- لأن التصويت ب”لا” أو المقاطعة تضع من يدعو لها (أراد أم لم يريد، ومهما صدقت النوايا) في خانة الإخوان وحلفائهم، وتشكل دعما فعليا لمساعيهم المحمومة لاستعادة مشروع استبدادي ديني الصبغة والطابع. 3- لأن مشروع الدستور المطروع للاستفتاء، ورغم كل مثالبه، أفضل كثيرا اذا ما قارناه بدستوري 1971 و2012 من حيث تأسيسه لنظام سياسي لا يسد آفاق التطوير الديمقراطي، ولا يصادر على الحريات بدعوى ضرورة توافقها مع “قيم المجتمع وثوابته”، ويفسح مجالا لحرية الرأي والاعتقاد والتعبير لم تشهده الدساتير السابقة، كما يبرز حقوق الأقليات الدينية (وبخاصة أقباط مصر) وغيرهم من الأقليات مثل النوبيين والبدو بصورة غير مسبوقة أيضا، والأمر نفسه فيما يتعلق بحقوق المرأة. (مازلت عاجزا عن فهم الاستعداد العالي لبعض الديمقراطيين والحقوقيين – هنا وفي الغرب – للتضحية بحقوق الأقباط والمرأة دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الأنسان!).
4- لأن النقاش الذي صاحب عملية اعداد مشروع الدستور هو الأكثر اتساعا وانفتاحا ومشاركة بما لا يقاس مقارنة بالدستورين السابقين وقد اعدا في خفاء وبليل، وهو ما يؤسس لوعي أوسع وأعمق بمثالبه ويفتح طريقا أرحب لمواصلة تعديله مع تغير موازين القوى السياسية والاجتماعية.
5- لأن المثالب الكثيرة في المشروع (وفي مقدمتها الابقاء على امكانية المحاكمة العسكرية للمدنيين والاستنكاف عن التأسيس الواضح للحريات النقابية والضعف البالغ في ضمانات الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية) لا ترقى مع ذلك لأن تجعل من الدستور المقبل دستورا استبداديا مغلقا مصمتا يؤسس لنظام ديكتاتوري ومعادي للحريات.
6- لأن التوصل إلى حل وسط ما مع القوات المسلحة المصرية كان مقدرا للثورة المصرية منذ يناير 2011 وحتى يومنا هذا، والبديل هو سوريا. وكان يمكن لمثل ذلك الحل الوسط أن يكون أفضل كثيرا مما تم التوصل اليه لو كانت القوى الثورية والديمقراطية الحقيقية أكثر حنكة سياسية وأرقى رؤى استراتيجية وأفضل وحدة وتنظيما.
7- لأن أغلبية ساحقة من الشعب المصري تصر على الظفر في معركة اسقاط المشروع الاستبدادي ديني الطابع للإخوان وحلفائهم ما شأنه أن يزيد من عزلة كل من يضعون أنفسهم (ولو بغير قصد) في خانة الإخوان، ويكرس لعجزهم عن التأثير في كل من الوعي والحراك الشعبي في الحاضر وفي المستقبل.
8- لأنني لا أحتكم إلا لعقلي، ولا أخضع (ولو بحكم السن) لإبتزاز من أي من كان، حتى ولو من أعز الرفقاء والأصدقاء هنا في مصر، فما بالك بأولئك في لندن وباريس ونيويورك.
الأهرام الجديد الكندى
14 ديسمبر, 2013
نشرت صفحة سأصوت بنعم للدستور ثمانية أسباب للتصويت بنعم للدستور ننشرها كما وردت على الصفحة .
1- لأنه في المحل الأول تصويتا على الموجة الثالثة للثورة المصرية في 30 يونيو، وتأكيدا لإرادة الشعب المصري في اسقاط المشروع الاستبدادي الثيوقراطي للإخوان المسلمين وحلفائهم.
2- لأن التصويت ب”لا” أو المقاطعة تضع من يدعو لها (أراد أم لم يريد، ومهما صدقت النوايا) في خانة الإخوان وحلفائهم، وتشكل دعما فعليا لمساعيهم المحمومة لاستعادة مشروع استبدادي ديني الصبغة والطابع. 3- لأن مشروع الدستور المطروع للاستفتاء، ورغم كل مثالبه، أفضل كثيرا اذا ما قارناه بدستوري 1971 و2012 من حيث تأسيسه لنظام سياسي لا يسد آفاق التطوير الديمقراطي، ولا يصادر على الحريات بدعوى ضرورة توافقها مع “قيم المجتمع وثوابته”، ويفسح مجالا لحرية الرأي والاعتقاد والتعبير لم تشهده الدساتير السابقة، كما يبرز حقوق الأقليات الدينية (وبخاصة أقباط مصر) وغيرهم من الأقليات مثل النوبيين والبدو بصورة غير مسبوقة أيضا، والأمر نفسه فيما يتعلق بحقوق المرأة. (مازلت عاجزا عن فهم الاستعداد العالي لبعض الديمقراطيين والحقوقيين – هنا وفي الغرب – للتضحية بحقوق الأقباط والمرأة دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الأنسان!).
4- لأن النقاش الذي صاحب عملية اعداد مشروع الدستور هو الأكثر اتساعا وانفتاحا ومشاركة بما لا يقاس مقارنة بالدستورين السابقين وقد اعدا في خفاء وبليل، وهو ما يؤسس لوعي أوسع وأعمق بمثالبه ويفتح طريقا أرحب لمواصلة تعديله مع تغير موازين القوى السياسية والاجتماعية.
5- لأن المثالب الكثيرة في المشروع (وفي مقدمتها الابقاء على امكانية المحاكمة العسكرية للمدنيين والاستنكاف عن التأسيس الواضح للحريات النقابية والضعف البالغ في ضمانات الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية) لا ترقى مع ذلك لأن تجعل من الدستور المقبل دستورا استبداديا مغلقا مصمتا يؤسس لنظام ديكتاتوري ومعادي للحريات.
6- لأن التوصل إلى حل وسط ما مع القوات المسلحة المصرية كان مقدرا للثورة المصرية منذ يناير 2011 وحتى يومنا هذا، والبديل هو سوريا. وكان يمكن لمثل ذلك الحل الوسط أن يكون أفضل كثيرا مما تم التوصل اليه لو كانت القوى الثورية والديمقراطية الحقيقية أكثر حنكة سياسية وأرقى رؤى استراتيجية وأفضل وحدة وتنظيما.
7- لأن أغلبية ساحقة من الشعب المصري تصر على الظفر في معركة اسقاط المشروع الاستبدادي ديني الطابع للإخوان وحلفائهم ما شأنه أن يزيد من عزلة كل من يضعون أنفسهم (ولو بغير قصد) في خانة الإخوان، ويكرس لعجزهم عن التأثير في كل من الوعي والحراك الشعبي في الحاضر وفي المستقبل.
8- لأنني لا أحتكم إلا لعقلي، ولا أخضع (ولو بحكم السن) لإبتزاز من أي من كان، حتى ولو من أعز الرفقاء والأصدقاء هنا في مصر، فما بالك بأولئك في لندن وباريس ونيويورك.
الأهرام الجديد الكندى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق