11/10/2013
كشف وزير الاتصالات عاطف حلمي، عن سعي جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد خلال
وجود الإخوان في الحكم، للسيطرة على الوزارة من خلال اختيار عدد من أعضاء
الجماعة المتخصصين في الاتصالات والدفع بهم كمستشاريين، ومحاولة الحصول على
البرامج الخاصة بالاتصالات، خاصة بالنسبة للوزراء وكبار المسئولين في
الدولة والقطاعات الحيوية، ومحاولة التعرف على نظم المتابعة للاتصالات.
وأكد الوزير، وفقا لمركز المزماة الأماراتى، أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان
سعى من خلال مجلس الشورى المنحل لإدخال تعديلات على قانون الاتصالات، بما
يسمح بإدخال معدات اتصالات لأفراد وشركات ربما يؤدي لامتلاك الجماعة لهذه
المعدات، التي تمنحها فرصة تسجيل المكالمات والتجسس عليها، حيث تدخلت أجهزة
أمنية ورفضت هذا المطلب لاعتباره يمس الأمن القومي المصري.
في الوقت نفسه، كشف مسؤولون بشركات الهواتف المحمولة الثلاثة بمصر، عن تقدم
عدد كبير من قيادات الإخوان للحصول على أرقام هواتف مميزة، وأيضاً منحهم
خاصية عدم إظهار الرقم عند الاتصال بأي شخص آخر، وأنه تم حصول قيادات
الجماعة على 500 رقم تليفون خاص، ولا يظهر الرقم خلال عام من حكم المعزول
ومنهم الشاطر وبديع والكتاتني والبلتاجي وحجازي والعريان وأنجال الشاطر
وحسن مالك وعصام الحداد وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطي وياسر علي وأحمد فهمي.
وأكد مصدر أمني مسئول أن وضع أي هواتف تحت المراقبة والمتابعة، تتم بقرارات
من النيابة ولفترة محددة، وهو ما حدث بعد ثورة 30 يونيو مع قيادات جماعة
الإخوان، مما ساعد في سقوطهم والقبض عليهم، رغم لجوء عدد منهم للحصول على
شرائح تليفونية غير مسجلة بالاسم! وأضاف المصدر: سوف نتقدم باقتراح لتجريم
بيع هذه الشرائح غير المسجلة، وسوف نسعى لتطبيق التجربة الإماراتية، سواء
للمصريين أو لمن يزور مصر من جنسيات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق