كتب ـ محمد غانم
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, علي تشديد عقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية, والبناء عليها.
وقال الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, إن مشروع القانون, الذي وافقت عليه الحكومة, يحول جريمة الاعتداء علي الأراضي الزراعية من جنحة إلي جناية, وتصل عقوبتها إلي الحبس 15 عاما, وغرامة نصف مليون جنيه.
وأوضح, خلال افتتاح دورة تدريبية للمرشدين الزراعيين أمس, أن مشروع القانون الجديد سيعرض علي الرئيس عدلي منصور خلال أيام, لإصدار قرار جمهوري بالقانون الجديد.
وأكد أبوحديد أن الحكومة تدرس حاليا سحب تراخيص الشركات والمؤسسات التي تتاجر في مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة أو المهربة, وستكون العقوبة في المرة الأولي, وقف النشاط لمدة تتراوح بين3 و5 سنوات, وفي حال تكرار المخالفة سيتم إلغاء الترخيص نهائيا, وسيكون الحبس عقوبة الاتجار في أي مبيدات زراعية بدون ترخيص من الوزارة.
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة, وهيئة المواني, لعدم الإفراج عن أي شحنات كيماوية مستوردة من مدخلات صناعة المبيدات, قبل إثبات صحة الشحنة من خلال التحليل بمعامل وزارة الزراعة, وذلك لضبط الكميات ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة.
وستمتد العقوبة إلي المطابع التي تطبع ملصقات عبوات المبيدات التي لم تحصل علي ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, علي تشديد عقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية, والبناء عليها.
وقال الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, إن مشروع القانون, الذي وافقت عليه الحكومة, يحول جريمة الاعتداء علي الأراضي الزراعية من جنحة إلي جناية, وتصل عقوبتها إلي الحبس 15 عاما, وغرامة نصف مليون جنيه.
وأوضح, خلال افتتاح دورة تدريبية للمرشدين الزراعيين أمس, أن مشروع القانون الجديد سيعرض علي الرئيس عدلي منصور خلال أيام, لإصدار قرار جمهوري بالقانون الجديد.
وأكد أبوحديد أن الحكومة تدرس حاليا سحب تراخيص الشركات والمؤسسات التي تتاجر في مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة أو المهربة, وستكون العقوبة في المرة الأولي, وقف النشاط لمدة تتراوح بين3 و5 سنوات, وفي حال تكرار المخالفة سيتم إلغاء الترخيص نهائيا, وسيكون الحبس عقوبة الاتجار في أي مبيدات زراعية بدون ترخيص من الوزارة.
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة, وهيئة المواني, لعدم الإفراج عن أي شحنات كيماوية مستوردة من مدخلات صناعة المبيدات, قبل إثبات صحة الشحنة من خلال التحليل بمعامل وزارة الزراعة, وذلك لضبط الكميات ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة.
وستمتد العقوبة إلي المطابع التي تطبع ملصقات عبوات المبيدات التي لم تحصل علي ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق