"الجنايات" تتسلم تقرير الخبراء حول قضية غسيل الأموال المتهم فيها حبيب العادلي
المحكمة لم تنعقد لأسباب أمنية.. وتُؤجل لجلسة 14 نوفمبر لمناقشة الخبراء
كتب : طارق عباس
الأربعاء 09-10-2013
تسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت،
تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة لفحص مخالفات حبيب العادلي، وزير
الداخلية الأسبق، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال والتربح بما قيمته 5
ملايين جنيه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل؛
لمناقشة لجنة الخبراء في التقرير المقدم منهم حول فحص القضية.
ولم تنعقد جلسة المحاكمة اليوم، بسبب "دواع أمنية"، حيث تسلم رئيس
المحكمة، خطابًا من محكمة الاستئناف تطلب فيه تحديد جلسة أخرى لإحضار
المتهم من محبسه واستكمال نظر القضية.
كانت محكمة النقض، قضت بإعادة محاكمة العادلي، وإلغاء الحكم الصادر
من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4
ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح،
وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط
موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لحبيب العادلي، اتهاما أنه خلال
الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010، وحتى 7 فبراير من عام 2011، وبصفته
موظفًا عامًا (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته،
بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية
النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ولإدارة أكاديمية الشرطة، بسرعة
العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل
انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق