أستاذ قانون دولى :” مبارك”و”مرسى” أفشلا مخطط الإخوان ضد “السيسي” بعد رفضهما توقيع اتفاقية “الجنائية الدولية”
أمين: الجنائية الدولية لن تنظر في توكيلات “تحالف دعم الشرعية” ضد “السيسي” لأن مصر ليست عضواً في المحكمة
أمين: الجنائية الدولية لن تنظر في توكيلات “تحالف دعم الشرعية” ضد “السيسي” لأن مصر ليست عضواً في المحكمة
اعتبر الدكتور عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة
محاولات التحالف الوطنى لدعم الشرعية تدويل قضية فض اعتصامى رابعة العدوية
والنهضة محاولة يائسة وليست لها أى قيمة.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أى اختصاص فى معاقبة أو مقاضاة الفريق أول عبدالفتاح السيسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وأوضح فى تصريح خاص لـ”صدى البلد ” ، أنه من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية توقيع عقوبات أن تكون الدولة المراد محاكمة المسئولين بها عنصر فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفاً أن مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية وبالتالى فإن تلك المحاولات عديمة القيمة.
وأشار إلى أن الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى رفضا كلاهما التوقيع على الاتفاقية ، لافتاً إلى أنه لو وقع مرسى على الاتفاقية لتمت محاكمته أمام الجنائية الدولية بسبب سقوط قتلى أمام قصر الاتحادية وغيره فى فترة حكمه.
وأكد أن محاولات التحالف الوطنى لدعم الشرعية ترمى فقط إلى أهداف سياسية بحتة لإثارة البلبلة والمتاجرة بمشاعر أسر الشهداء وإحداث مكاسب سياسية.
وشاطره الرأى ناصر أمين الخبير الحقوقى الذى أعلن أن تلك المحاولات ليس له أى معنى.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد ” إلى أن مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة الموجود فى جنيف تربطه علاقة طيبة بمصر ويتعامل معها ويساعدها فى عبور المرحلة الانتقالية ، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات التى يتبعها أعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية لن تكون لها جدوى.
وأرجع سبب عدم جدوى الإجراءات لأن مصر لم تصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفاً : طالما أن مصر لم تصادق على الاتفاقية فإنه يصعب على المحكمة تلقى شكاوى من أحد فضلاً عن أنه حتى لو صادقت مصر على الاتفاقية فإن المحكمة لن تستطيع النظر فى الدعاوى.
ولفت إلى أن كل محاولات تدويل القضية لن تجد لها دليلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن الجرائم شديدة الخطورة لا تنطبق على ما حدث فى مصر إطلاقاً لأن المحكمة الدولية لا تنظر إلا فى الجرائم التى ترتكبها جماعات وأنظمة خارج إطار المشروعية الجنائية الدولية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه تحالف دعم الشرعية مؤخرا أنه سيقوم بحول في عدد من الدول الأوروبية لتقديم دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسئولين مصريين وعلى رأسهم الفريق أول “عبد الفتاح السيسي”.
لكن وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبر قانونيون أن ما يقوم به الإخوان غير قانوني، ولن يستطيعوا مقاضاة أي مسئول مصري دوليا.
ويرجع ذلك لأن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 ليس لها سلطة عالمية، أي لا تستطيع العمل في أي دولة في العالم بحرية، وذلك بسبب اعتراض الولايات المتحدة التي رفضت منحها هذا الاختصاص، كما أنها لا تتبع الأمم المتحدة، لذلك فهي أشبه بمنظمة خاصة تستخدمها الدول الأوروبية كوسيلة استعمارية جديدة لتحقيق أهدافها السياسية.
فضلاً عن أنها لا تستطيع نظر أي قضية إلا وفق عدة شروط منها، إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
وإذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية)، أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
كما لا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبدأ التكامل الذي تنص عليه) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً.
ويحتاج تقديم دعوى للمحكمة 100 ألف تصديق من أشخاص وقعت عليهم جرائم عنصرية أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهة.
لذلك فإن مصر لا تخضع لهذه الشروط، فهي لم توقع على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة، ولم توقع عليها الدول العربية سوى (تونس والأردن)، حتى تركيا وقطر لم توقعا عليها وكذلك الصين والهند وأمريكا وروسيا.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 “الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة”، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة، وحتى الآن فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمة.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أى اختصاص فى معاقبة أو مقاضاة الفريق أول عبدالفتاح السيسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وأوضح فى تصريح خاص لـ”صدى البلد ” ، أنه من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية توقيع عقوبات أن تكون الدولة المراد محاكمة المسئولين بها عنصر فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفاً أن مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية وبالتالى فإن تلك المحاولات عديمة القيمة.
وأشار إلى أن الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى رفضا كلاهما التوقيع على الاتفاقية ، لافتاً إلى أنه لو وقع مرسى على الاتفاقية لتمت محاكمته أمام الجنائية الدولية بسبب سقوط قتلى أمام قصر الاتحادية وغيره فى فترة حكمه.
وأكد أن محاولات التحالف الوطنى لدعم الشرعية ترمى فقط إلى أهداف سياسية بحتة لإثارة البلبلة والمتاجرة بمشاعر أسر الشهداء وإحداث مكاسب سياسية.
وشاطره الرأى ناصر أمين الخبير الحقوقى الذى أعلن أن تلك المحاولات ليس له أى معنى.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد ” إلى أن مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة الموجود فى جنيف تربطه علاقة طيبة بمصر ويتعامل معها ويساعدها فى عبور المرحلة الانتقالية ، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات التى يتبعها أعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية لن تكون لها جدوى.
وأرجع سبب عدم جدوى الإجراءات لأن مصر لم تصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفاً : طالما أن مصر لم تصادق على الاتفاقية فإنه يصعب على المحكمة تلقى شكاوى من أحد فضلاً عن أنه حتى لو صادقت مصر على الاتفاقية فإن المحكمة لن تستطيع النظر فى الدعاوى.
ولفت إلى أن كل محاولات تدويل القضية لن تجد لها دليلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن الجرائم شديدة الخطورة لا تنطبق على ما حدث فى مصر إطلاقاً لأن المحكمة الدولية لا تنظر إلا فى الجرائم التى ترتكبها جماعات وأنظمة خارج إطار المشروعية الجنائية الدولية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه تحالف دعم الشرعية مؤخرا أنه سيقوم بحول في عدد من الدول الأوروبية لتقديم دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسئولين مصريين وعلى رأسهم الفريق أول “عبد الفتاح السيسي”.
لكن وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبر قانونيون أن ما يقوم به الإخوان غير قانوني، ولن يستطيعوا مقاضاة أي مسئول مصري دوليا.
ويرجع ذلك لأن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 ليس لها سلطة عالمية، أي لا تستطيع العمل في أي دولة في العالم بحرية، وذلك بسبب اعتراض الولايات المتحدة التي رفضت منحها هذا الاختصاص، كما أنها لا تتبع الأمم المتحدة، لذلك فهي أشبه بمنظمة خاصة تستخدمها الدول الأوروبية كوسيلة استعمارية جديدة لتحقيق أهدافها السياسية.
فضلاً عن أنها لا تستطيع نظر أي قضية إلا وفق عدة شروط منها، إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
وإذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية)، أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
كما لا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبدأ التكامل الذي تنص عليه) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً.
ويحتاج تقديم دعوى للمحكمة 100 ألف تصديق من أشخاص وقعت عليهم جرائم عنصرية أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهة.
لذلك فإن مصر لا تخضع لهذه الشروط، فهي لم توقع على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة، ولم توقع عليها الدول العربية سوى (تونس والأردن)، حتى تركيا وقطر لم توقعا عليها وكذلك الصين والهند وأمريكا وروسيا.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 “الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة”، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة، وحتى الآن فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق