مفاجأة: ضباط شرطة موالين للإخوان ساعدوهم في اقتحام مركز شرطة كرداسة لقتل زملائهم
حملت تحقيقات وزارة الداخلية في حادثة مذبحة قسم كرداسة عدد من المفاجآت
المثيرة والمدوّية، حيث كشفت عن اتفاق بين مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء
عبد الموجود لطفي، وبين جماعة الإخوان يقوم من خلاله بالوقوف إلى جانبهم
بكل قواته بالمديرية ضد ما يحدث مقابل تعيينه وزيرًا للداخلية فور انتهاء
وفشل التظاهرات المنددة بحكم مرسي.
وحسبما جاء في جريدة “التحرير”، أن هذا بالفعل ما حاول “لطفي” فعله
والدليل على ذلك رفضه إرسال أي إمدادات إلى كرداسة صباح ومساء يوم 30
يونيو، على الرغم من إبلاغه بالمعلومات التي وردت إلى المباحث بأن القسم
سيتم استهدافه في حالة نجاح التظاهرات، بالإضافة إلى رفضه إرسال أي قوات
إضافية حينما حاول أنصار الإخوان اقتحام القسم مساء ذلك اليوم إلا أنه اضطر
إلى إرسال تشكيلات أمن مركزي بعدما تم الضغط عليه من قبل الإعلام.
المفاجأة الثانية في تحقيقات الداخلية، تشير إلى صلة القرابة بين
الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس المعزول للشؤون السياسية، واللواء
محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي لعب دورًا غامضًا
في الأحداث، من حيث إغلاق هاتفه المحمول في وجه النقيب محمد فاروق، من ضباط
القسم وأحد الضحايا، أثناء استنجاده به، وطلبه سرعة إمدادهم بالسلاح
والذخيرة، لمواجهة الهجوم الكاسح من أنصار الإخوان، ومع تكرار الاستغاثة به
طلب من الضباط التماسك فقط دون التدخل لإنقاذهم، ثم قام بإغلاق هاتفه
المحمول.
التحقيقات كشفت أيضًا تقصير اللواء حسين القاضي، مدير أمن الجيزة
السابق، إذ قام بسحب التشكيلات والمعدات المرابضة أمام القسم قبل الاقتحام
بأيام قليلة، على الرغم من تحذيرات ضباط القسم ومأموره من احتمالية تعرُّض
القسم للاقتحام وأن لديهم معلومات شبه مؤكدة عن ذلك، لكن مدير الأمن استمر
في سحب القوة والمعدات، مما زاد من عدم صمود القوات يوم المذبحة.
جدير بالذكر أن الحادث الدموي وقع يوم 14 أغسطس الماضي، وراح ضحيته 11
ضابطًا وفرد أمن تابعين لمركز شرطة كرداسة، عقب قيام أنصار جماعة الإخوان
المسلمين المحظورة، بمحاصرة القسم واقتحامه اعتراضًا على قيام قوات الأمن
بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق