الجريدة تدين المحاكمات العسكرية.. وتطالب «السيسى» بالإفراج الفورى عن «أبو النور»
كتب : الوطن
الأربعاء 30-10-2013
فى سابقة خطيرة.. أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية، أمس،
حكماً بحبس الزميل حاتم أبوالنور -الصحفى بجريدة «الوطن»- سنة مع الشغل
والنفاذ، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، فى الوقت الذى تلغى فيه لجنة الخمسين
لتعديل الدستور عقوبة حبس الصحفيين فى الدستور الذى يتم إعداده حالياً.
وكانت المخابرات الحربية ألقت القبض على حاتم أبوالنور منذ شهرين
كاملين، وقبع فى سجن عسكرى حتى اليوم، ورغم المحاولات المكثفة من الصحيفة
للإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية، صدر الحكم أمس، مع تنامى الدعوات
الشعبية والسياسية لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية استثنائية.
وقالت السيدة وسام عبدالصمد، زوجة الزميل حاتم أبوالنور: إنه محبوس
منذ شهرين على ذمة القضية، وإنها ترفض الحكم لأنه صادر من محكمة غير مختصة،
موضحة: «حاتم صحفى وكان يؤدى عمله وواضح أنه كان يجمع معلومات، وأكدت أنها
ستتقدم بتظلم على الحكم لأنه غير متناسب مع المخالفة المتهم فيها»، قائلة:
«ده صحفى وحتى لو فيه تجاوز مينفعش يعتبروه إرهابى أو مجرم ويتحاكم
عسكرياً».
«الوطن» تؤكد رفضها التام لخضوع صحفى مدنى لمحاكمة عسكرية، فى الوقت
الذى يناضل فيه الشعب المصرى بالكامل ضد الاستبداد وقمع الحريات وإهدار
كرامة مواطنيه عبر ثورتين راح ضحيتهما آلاف الشهداء.. كما تناشد الصحيفة
الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة،
الإفراج الفورى عن حاتم أبوالنور، وعدم التصديق على الحكم، احتراماً لكرامة
الشعب المصرى الذى وقف إلى جوار جيشه فى جميع التحديات.
كما تعرب «الوطن» عن دهشتها البالغة لهذه السياسة الصادمة فى
التعامل مع الإعلام المصرى، الذى أثبت خلال المرحلة الأخيرة انتماءه الشديد
للمصلحة الوطنية، وأسهم بالدور الأكبر -بعد الشعب- فى تفجير ثورة 30 يونيو
2013، وقدم تضحيات جسيمة، وتحول إلى خصم لدود وهدف للتصفية من جانب
الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
وتسأل «الوطن» المؤسسة العسكرية التى نكن لها احتراماً وتقديراً: هل
بات جزاء الإعلاميين المصريين القذف بهم فى غياهب السجون العسكرية؟!.. إذا
كانت الإجابة «نعم».. فلنا الندم على ما فات.. ولكم أن تفعلوا ما تشاءون..
غير أننا لن نتخلى -مهما حدث- عن حاتم أبوالنور، حتى لو ألقيتم بنا فى
السجن «الاستثنائى» معه..!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق