11-9-2013
القاهرة - صالح شلبى
في أول جلسة عمل لها بعد جلساتها الإجرائية يومي الأحد والأثنين الماضيين قامت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي باستعراض المطالب الرئيسية لأعضائها والتى من المنتظر أن تشكل معالم الدستور الجديد بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيه، و لم يكن مفاجأة أن تكون المطالب الكاسحة الرئيسية للأعضاء بعد ازاحة حكم الاخوان واعتقال قياداتها هي التأكيد علي حظر الأحزاب الدينية في الدستور الجديد و التخلص من أى مواد تقوم بتصدير الفتنة والإختلاف في المجتمع وعلي رأسها المادة 219.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار الناشطة الحقوقية ونائب مقرر لجنة الحقوق والحريات أنه لابد من استبعاد كافة مصادر الفتنة من الدستور الجديد وبمعنى أن لا يحتوي الدستور الجديد علي أى مواد تسبب الخلاف والفتنة وعلي رأسها المادة 219 التى تخلق الفتنة حول تفسير الشريعة الإسلامية ومصادرها. وأضافت "ذو الفقار"مؤكدة علي أن من أهم مصادر الفتنة في الدساتير هو إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو إنشاء أحزاب علي أساس سياسي ثم يفاجأ الجميع بها تمارس نشاط في أماكن العبادة وتقوم بخلط الدين بالسياسة. وقالت "ذو الفقار" باختصار لا بد من استبعاد كل ما يهدد النسيج الإجتماعي في البلد وعلي رأسها الأحزاب الدينية.
وقال الدكتور "وسيم السياسي" أنه لابد من حماية الدستور من المتسربلين بالدين لأن الحكم الديني يعتقد أنه الوحيد علي صواب وغيره كافر. وأضاف "السيسي" أنه لا بد أن نعتبر كخط أحمر إنشاء أحزاب سياسية علي مرجعية دينية. وقال أن هذا خداع و لا يمكن لأى دولة أن تتقدم إذا كان بها أحزاب سياسية تتدعي أنها علي أساس مرجعية دينية. كما طالب "السيسي" باستبعاد أى مواد تخالف مواثيق حقوق الإنسان وخصوصا فيما يخص مواد الطفل والمرأة وتنظيم الأسرة وقال يكفي أن يكون لدي إسرائيل 5 مليون ومع ذلك "مدوخين" 300 مليون عربي.
ومن جانبه قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه لا يمكن إقامة أحزاب علي أساس دينى أو طائفي أو جغرافي أو فئوي. وقال "البدوي" أن هناك فرق بين الإسلام بسماحته ووسطيته وبين الدولة الدينية التى لا يعرفها الإسلام لأن السلطة في الإسلام سلطة مدنية وهناك ممارسات تمت في ال 12 شهرا الماضية أساءت لهذه القيم.
أما محمد عبد العزيز من حركة تمرد فقال أنه يجب التأكيد في الدستور الجديد علي حظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني ، علاوة علي أنه لا يجب أن يكون هناك فصل تعسفي بين السلطات وان يكون لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان ولكن بعد إستفتاء شعبي.
وقالت الدكتورة مهجة عبد الرحمن أنه لا مناص للعودة للأزهر الشريف لحماية الشعب من خطاب الفتنة والتحريض الذى شهدته مصر في الفترة السابقة وهذا لن يتحقق إلا من خلال تدعيم دور الأزهر.
أما نهاد أبو القمصان فقالت أن المادة الثانية التى تتحدث عن الشريعة الإسلامية كافية جدا وهناك توافق حولها ولا يجب بعد ذلك أن نجد مواد أخري في الدستور تتحدث عن الشريعة الإسلامية من جديد مثل المادة 219 التى تتحدث عن مصادر الشريعة وهذا شيء سلبي لأنه يصدر الخلاف في الدستور ، كما يجب إلغاء المادة 12الخاصة بالمرأة لأن فيها تزيد و يجب أن تتوجه الدساتير للمواطنين جميعا.
أما ناصر أمين فقال أن هناك حقوق مقدسة غير قابلة للمساس وهي حق الشعب المصري في الإعتقاد والمعتقد و لا يجوز أن نأتي بمواد تمس هذا المعتقد. وذكر"أمين" أنه لا حصانة لرئيس الجمهورية في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو ضد شعبهو لا يجب أن يكون هناك حصانة إجرائية أو موضوعية لرئيس الجمهورية بخصوص هذه الجرائم في الدستور الجديد.
من جانبه طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي بضرورة النص علي مدنية الدولة ورفض الأحزاب علي أساس ديني والنص علي المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية كما كانت في دستور 1971 وبدون تزيد في الحديث عن مواد أخري.
أما المخرج السينمائي خالد يوسف من جانبه فقد كان أشد المؤكدين علي حظر الأحزاب الدينية و قال لابد أن نلتزم بمطالب الناس الذين خرجوا من أجلها فى 25 يناير و30يونيو، وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ورفض الدولة الدينية، ومن ثم يجب أن يلبى الدستور هذه المطالب وإلا سيثور الناس على هذا الدستور أيضا.
وفي أول كلمة لمقرر لجان اللجنة الخمسة تحدث سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي فقال أن هناك من يتربص باللجنة وبأعمالها ومن يريد التنغيص علي أعمالها وتعقبها ولكننا سوف نفوت الفرصة علي هذا "التبويظ" و لا يوجد أى فصيل يمكن أن يملى إرادته علي اللجنة .
ومرة أخري عاد"عاشور" وأكد أن الثورة في 30 يونيو قامت لرفض دستور 2012 وذلك رغم أنه قد يكون به نصوص قيمه والثورة قامت ضد إرادة الإقصاء والإستبعاد التى قام عليها دستور 2012 ولذلك نحن ننحاز لدستور جديد. كما ذكر "سامح عاشور" أنه لا يجب أن ننظر للدستور كمنحة رئاسية ولكن كدستور شعبي. كما ذكر أنه لا يجب أن يزايد أحد علي اللجنة ووطنيتها أو في الدين لأن علاقتنا بالله مباشرة بغير وسيط و لا يمكن لأحد أن يفرض علينا رؤيته والعقيدة الدينية للمسلمين ف يمصر عقيدة سليمة وأننا نؤمن بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بغير تزيد في التفسير التى يمكن أن تجعلنا في دائرة الإشكال. و كشف "عاشور" عن أن اللجنة سوف تدعو ممثلو النقابات المهنية و الهيئات القضائية وكافة فئات الشعب بدءا من الأسبوع القادم.
كما تحدث مقرر آخر هو محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية وقال أن هذه اللجنة ستبحث 36 مادة منها بحث المباديء الإسلامية المستقرة التى تعرضت للتشويه والغلو وسوء التفسير وسوء الإستغلال من بعض التيارات التى ترفع شعارات دينية تنحرف عن نهج الوسطية. وقال"عبد السلام" أن اللجنة ستعمل طوال الأسبوع وتحت نهج التوافق وعند الخلاف سيعرض الأمر علي اللجنة العامة.
من ناحية أخري كشفت الكلمات عن رفض كبير لإلغاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين وحسبما أوصت لجنة العشرة الفنية المكونة من الخبراء.وأعلن محمد عبد القادر نقيب الفلاحين رفضه الكامل لهذه النسبة ، وقال صلاح الدسوقي أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الإجتماعية ويتم إلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين في الدستور الجديد والنص فيه علي أن اقتصاد مصر هو اقتصاد السوق. وقال الجبالي المراغي من اتحاد العمال رفضه للغمز واللمز في حقوق العمال والفلاحين من أصحاب الياقات البيضاء.
أما مسعد أبو فجر الناشط السيناوي فقال أن الوضع في سيناء خطير جدا ولا يجب مقاومته بالقوة العسكرية فقط ولكن بقوة الدولة ككل.
وفي نهاية الجلسة الصباحية هنأ عمرو موسي رئيس اللجنة محمود بدر العضو عن حركة تمرد بنجاته من حادث سيارة.
في أول جلسة عمل لها بعد جلساتها الإجرائية يومي الأحد والأثنين الماضيين قامت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي باستعراض المطالب الرئيسية لأعضائها والتى من المنتظر أن تشكل معالم الدستور الجديد بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيه، و لم يكن مفاجأة أن تكون المطالب الكاسحة الرئيسية للأعضاء بعد ازاحة حكم الاخوان واعتقال قياداتها هي التأكيد علي حظر الأحزاب الدينية في الدستور الجديد و التخلص من أى مواد تقوم بتصدير الفتنة والإختلاف في المجتمع وعلي رأسها المادة 219.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار الناشطة الحقوقية ونائب مقرر لجنة الحقوق والحريات أنه لابد من استبعاد كافة مصادر الفتنة من الدستور الجديد وبمعنى أن لا يحتوي الدستور الجديد علي أى مواد تسبب الخلاف والفتنة وعلي رأسها المادة 219 التى تخلق الفتنة حول تفسير الشريعة الإسلامية ومصادرها. وأضافت "ذو الفقار"مؤكدة علي أن من أهم مصادر الفتنة في الدساتير هو إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو إنشاء أحزاب علي أساس سياسي ثم يفاجأ الجميع بها تمارس نشاط في أماكن العبادة وتقوم بخلط الدين بالسياسة. وقالت "ذو الفقار" باختصار لا بد من استبعاد كل ما يهدد النسيج الإجتماعي في البلد وعلي رأسها الأحزاب الدينية.
وقال الدكتور "وسيم السياسي" أنه لابد من حماية الدستور من المتسربلين بالدين لأن الحكم الديني يعتقد أنه الوحيد علي صواب وغيره كافر. وأضاف "السيسي" أنه لا بد أن نعتبر كخط أحمر إنشاء أحزاب سياسية علي مرجعية دينية. وقال أن هذا خداع و لا يمكن لأى دولة أن تتقدم إذا كان بها أحزاب سياسية تتدعي أنها علي أساس مرجعية دينية. كما طالب "السيسي" باستبعاد أى مواد تخالف مواثيق حقوق الإنسان وخصوصا فيما يخص مواد الطفل والمرأة وتنظيم الأسرة وقال يكفي أن يكون لدي إسرائيل 5 مليون ومع ذلك "مدوخين" 300 مليون عربي.
ومن جانبه قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه لا يمكن إقامة أحزاب علي أساس دينى أو طائفي أو جغرافي أو فئوي. وقال "البدوي" أن هناك فرق بين الإسلام بسماحته ووسطيته وبين الدولة الدينية التى لا يعرفها الإسلام لأن السلطة في الإسلام سلطة مدنية وهناك ممارسات تمت في ال 12 شهرا الماضية أساءت لهذه القيم.
أما محمد عبد العزيز من حركة تمرد فقال أنه يجب التأكيد في الدستور الجديد علي حظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني ، علاوة علي أنه لا يجب أن يكون هناك فصل تعسفي بين السلطات وان يكون لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان ولكن بعد إستفتاء شعبي.
وقالت الدكتورة مهجة عبد الرحمن أنه لا مناص للعودة للأزهر الشريف لحماية الشعب من خطاب الفتنة والتحريض الذى شهدته مصر في الفترة السابقة وهذا لن يتحقق إلا من خلال تدعيم دور الأزهر.
أما نهاد أبو القمصان فقالت أن المادة الثانية التى تتحدث عن الشريعة الإسلامية كافية جدا وهناك توافق حولها ولا يجب بعد ذلك أن نجد مواد أخري في الدستور تتحدث عن الشريعة الإسلامية من جديد مثل المادة 219 التى تتحدث عن مصادر الشريعة وهذا شيء سلبي لأنه يصدر الخلاف في الدستور ، كما يجب إلغاء المادة 12الخاصة بالمرأة لأن فيها تزيد و يجب أن تتوجه الدساتير للمواطنين جميعا.
أما ناصر أمين فقال أن هناك حقوق مقدسة غير قابلة للمساس وهي حق الشعب المصري في الإعتقاد والمعتقد و لا يجوز أن نأتي بمواد تمس هذا المعتقد. وذكر"أمين" أنه لا حصانة لرئيس الجمهورية في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو ضد شعبهو لا يجب أن يكون هناك حصانة إجرائية أو موضوعية لرئيس الجمهورية بخصوص هذه الجرائم في الدستور الجديد.
من جانبه طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي بضرورة النص علي مدنية الدولة ورفض الأحزاب علي أساس ديني والنص علي المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية كما كانت في دستور 1971 وبدون تزيد في الحديث عن مواد أخري.
أما المخرج السينمائي خالد يوسف من جانبه فقد كان أشد المؤكدين علي حظر الأحزاب الدينية و قال لابد أن نلتزم بمطالب الناس الذين خرجوا من أجلها فى 25 يناير و30يونيو، وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ورفض الدولة الدينية، ومن ثم يجب أن يلبى الدستور هذه المطالب وإلا سيثور الناس على هذا الدستور أيضا.
وفي أول كلمة لمقرر لجان اللجنة الخمسة تحدث سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي فقال أن هناك من يتربص باللجنة وبأعمالها ومن يريد التنغيص علي أعمالها وتعقبها ولكننا سوف نفوت الفرصة علي هذا "التبويظ" و لا يوجد أى فصيل يمكن أن يملى إرادته علي اللجنة .
ومرة أخري عاد"عاشور" وأكد أن الثورة في 30 يونيو قامت لرفض دستور 2012 وذلك رغم أنه قد يكون به نصوص قيمه والثورة قامت ضد إرادة الإقصاء والإستبعاد التى قام عليها دستور 2012 ولذلك نحن ننحاز لدستور جديد. كما ذكر "سامح عاشور" أنه لا يجب أن ننظر للدستور كمنحة رئاسية ولكن كدستور شعبي. كما ذكر أنه لا يجب أن يزايد أحد علي اللجنة ووطنيتها أو في الدين لأن علاقتنا بالله مباشرة بغير وسيط و لا يمكن لأحد أن يفرض علينا رؤيته والعقيدة الدينية للمسلمين ف يمصر عقيدة سليمة وأننا نؤمن بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بغير تزيد في التفسير التى يمكن أن تجعلنا في دائرة الإشكال. و كشف "عاشور" عن أن اللجنة سوف تدعو ممثلو النقابات المهنية و الهيئات القضائية وكافة فئات الشعب بدءا من الأسبوع القادم.
كما تحدث مقرر آخر هو محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية وقال أن هذه اللجنة ستبحث 36 مادة منها بحث المباديء الإسلامية المستقرة التى تعرضت للتشويه والغلو وسوء التفسير وسوء الإستغلال من بعض التيارات التى ترفع شعارات دينية تنحرف عن نهج الوسطية. وقال"عبد السلام" أن اللجنة ستعمل طوال الأسبوع وتحت نهج التوافق وعند الخلاف سيعرض الأمر علي اللجنة العامة.
من ناحية أخري كشفت الكلمات عن رفض كبير لإلغاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين وحسبما أوصت لجنة العشرة الفنية المكونة من الخبراء.وأعلن محمد عبد القادر نقيب الفلاحين رفضه الكامل لهذه النسبة ، وقال صلاح الدسوقي أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الإجتماعية ويتم إلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين في الدستور الجديد والنص فيه علي أن اقتصاد مصر هو اقتصاد السوق. وقال الجبالي المراغي من اتحاد العمال رفضه للغمز واللمز في حقوق العمال والفلاحين من أصحاب الياقات البيضاء.
أما مسعد أبو فجر الناشط السيناوي فقال أن الوضع في سيناء خطير جدا ولا يجب مقاومته بالقوة العسكرية فقط ولكن بقوة الدولة ككل.
وفي نهاية الجلسة الصباحية هنأ عمرو موسي رئيس اللجنة محمود بدر العضو عن حركة تمرد بنجاته من حادث سيارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق