هام : مشروع قانون لإعادة المعفي عنهم في عهد “مرسي” إلى السجون
لا يخفى على احد ان اغلبية المساجين التى عفى
عنهم “مرسي” فى ظل حكمه من الارهابيين و الجهاديين و انصار الجماعة، واطلاق
سراحهم حتى الان يعنى الكثير من المتاعب للحكومة المصرية، كما انه يهدد
الامن القومى.
من ذلك المنطلق اكد المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية
والمصالحة الوطنية، إن الوزارة تعد مشروع قانون حول المحكوم عليهم
والمساجين، الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، قرارات جمهورية بالعفو
عنهم.
وأضاف الوزير ” أنه تبين أثناء مراجعة قاعدة بيانات الناخبين أن هناك
مَن صدرت ضدهم أحكام جنائية وتم الإفراج عنهم بقرارات رئاسية دون الرجوع
لمصلحة الأمن العام، وذلك لتحقيق مصالح شخصية”.
وكانت قرارات الإفراج عن هؤلاء كانت تصل إلى السجون مباشرة من رئاسة
الجمهورية، مشيرًا إلى أن موافقة الأمن العام شرط واجب لصحة قرارات
الإفراج، وغياب تلك الموافقة يجعل القرارات كأن لم تكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق