النور يتحفظ على لجنة الخمسين .. شاهد ماذا يطلب !

"النور" يتحفظ على لجنة الخمسين.. ويؤكد: خارطة الطريق انحرفت ونرفض المساس بالهوية.. الحزب السلفي يطالب بمؤتمر للتوافق

الإثنين 12/أغسطس/2013 - 09:31 م

 

 

اعترض حزب النور على التعديلات الدستورية في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بدعوى أن اللجنة يسيطر عليها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس، وأنه كان لا بد انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في أي تعديل دستوري، واصفا ما يحدث بأنه مخالف لإرادة الشعب.

كما اعترض الحزب أيضا على طريقة اختيار لجنة العشرة في حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء، وأنه تم اتهامها من المعارضة بأنها اختطفت الدستور.

واستنكر الحزب تفويض الرئيس المؤقت لرئيس الوزراء لتحديد معايير لجنة الخمسين، وقال: إن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب.

وأكد الحزب أنه لا يمانع من المشاركة في لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها، شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية، أهمها تعديل دستور 2012، يعنى أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها، وإلا صار هذا بمنزلة الإلغاء. 

ويأتى على رأس هذه المواد الخاصة بانتماء الدولة المصرية ومواد الهوية وهذه المواد بالذات تعهد الفريق السيسى والدكتور البرادعى والأنبا تواضروس بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012، ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخلاقيا وسياسيا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به، وأيضا المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب، واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليس القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية، والمواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها (في غير المواد السالفة الذكر)، والمواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة، لا سيما أن مجموع ما تم طرحه سابقا من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة، واعتبار الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أي مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذي دعت إليه الحكومة الحالية حينما كانت في مقاعد المعارضة.

وأشار الحزب إلى أنه ينتظر من السلطة المؤقتة أمرين: أولهما: تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطى للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، وثانيهما: الدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشرنا إليها، مؤكدا أن هذا هو الطريق لضمان التوافق على التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعتبر شرطا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.